عاشور: مشروعات تنموية في مجال التعليم العالي بسيناء بتكلفة 23 مليار جنيه
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تسجل منظومة التعليم العالي في مصر تطورًا ملحوظًا، خاصة في شبه جزيرة سيناء ومحافظات القناة، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويأتي هذا التطور ضمن رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم العالي والبحث العلمي.
أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية قد نفذت عدة مشروعات تنموية في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وشدد على أهمية هذه المشروعات التي تساهم في وضع محافظات القناة وسيناء على خريطة التنمية، مما يعزز من قدرات الدولة في تقديم تعليم متطور يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
ومن بين هذه المشروعات البارزة، تأتي جامعة شرق بورسعيد الأهلية كأحد أهم المشروعات القومية التي تخدم محافظات القناة.
وأشار الدكتور عاطف علم الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة تم إنشاؤها على مساحة 44 فدانًا بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى 3.7 مليارات جنيه.
وأضاف أن الجامعة تقدم برامج تعليمية حديثة في مجالات تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير، وتستهدف تقديم بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار.
الجامعة، التي تستعد لاستقبال طلابها في العام الدراسي 2024/2025، تضم خمس كليات: الطب البشري، الصيدلة، الهندسة (ببرامج هندسة البناء، الذكاء الاصطناعي، والميكاترونيات)، علوم الحاسب وتقنية المعلومات، والعلوم الصحية التطبيقية.
وقد تم تجهيز الجامعة بأحدث التقنيات وفق معايير جامعات الجيل الرابع، لضمان تقديم تجربة تعليمية متميزة تُعد الطلاب لوظائف المستقبل.
كما أشار الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الجامعات الأهلية، ومن بينها جامعة شرق بورسعيد، تسهم في تقديم مسار تعليمي متطور يركز على الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية لدعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى التعليم في مصر.
هذا المشروع يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الأهداف التنموية وتوفير تعليم عالٍ يواكب التطورات العالمية، ليكون بمثابة انطلاقة قوية نحو مستقبل مشرق لمنظومة التعليم العالي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي العام الدراسي 2024 2025 انتصارات أكتوبر المجيدة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة جامعة شرق بورسعيد التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس.
وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين.
وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.