«التخطيط»: 58.8 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات في سيناء ومدن القناة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن شبه جزيرة سيناء تعد محورًا أساسيًا من ضمن محاور استراتيجية التنمية، لما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية، بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد المصري بما تمتلكه من موارد ومُقوّمات طبيعية وبشرية، مشيرة إلى الطفرات التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الماضية في تحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية المُقدمة، علاوة على توفير آلاف فرص العمل لمُواطني سيناء، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية وربط بوّابة مصر الشرقية مع مُحافظات الجمهورية.
وأضافت الوزيرة، في بيان، اليوم الأحد، أن إجمالي الاستثمارات العامة المُوجّهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة سجل 58.8 مليار جنيه في عام 23/ 2024، مشيرة إلى اهتمام الدولة بطرح الفُرص الاستثمارية، حيث تتواجد 377 فرصة استثمارية مُتوفّرة على الخريطة الاستثمارية بمُختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018، و180 فرصة صناعية، كما تم افتتاح ثلاثة مراكز لخدمة المُستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة.
استثمارات عامة لتنمية شبه جزيرةوأشارت إلى أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها بخطة العام المالي 24/ 2025 لتنمية سيناء، والتي تضم عددًا كبيرًا من المشروعات في مجالات الزراعة والري، ومياه الشرب، والنقل والتخزين، والتعليم، والخدمات الصحية، مؤكدة أن التوسع في مشروعات تطوير البنية التحتية يفتح المجال لدخول القطاع الخاص لزيادة استثماراته في المنطقة.
وبلغ عدد المشروعات التي مولتها الصناديق العربية منذ عام 2016 نحو 20 مشروعًا، من بينها (11) مشروعا تم تمويلها من الصندوق السعودي للتنمية (مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، مشروع إنشاء 18 تجمعا سكنيا وعدد (4) قرى للصيادين، مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه صرف المحسمة لمعالجة مليون م3 /يوم، مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش طاقة 100 ألف م3/يوم قابلة للتوسع إلى 300 ألف م3/ يوم، مشروع إنشاء قناة لنقل المياه (السحارة) لنقل مليون م3/يوم، مشروع إنشاء عدد 13 تجمعا زراعيا، مشروع تطوير طريق عرضي رقم (1) مرحلة أولى بطول (61) كم، مشروع طريق الجدي بطول 80 كم، مشروع طريق النفق – طابا بطول 250 كم، مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم، مشروع 4 وصلات بطول إجمالي 61 كم).
المشروع ساهم في توفير المياه وطور منظومة الزراعةفضلًا عن مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة ممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يتم تمويله بحزمة تمويلية من الصندوقين الكويتي والعربي.
وإلى جانب الصناديق العربية، ففي إطار الشراكة التنموية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم إتاحة منحة بقيمة 5.3 مليون دولار، وفقًا لاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة، ومبلغ 50 مليون دولار، وفقًا لاتفاقية مبادرة شمال سيناء، لتمويل مشروعات إنشاء خمس محطات لتحلية المياه الجوفية، ومحطة لتحلية مياه البحر، و14 بئرًا عميقة، وتجديد محطتين لتحلية المياه لزيادة السعة بما في ذلك حفر بئرين عميقين، وإنشاء أربعة خزانات مياه لزيادة السعة التخزينية، وشراء 50 شاحنة لتوزيع المياه و 10 شاحنات لتفريغ مياه الصرف الصحي لزيادة الوصول إلى المياه، توسيع خطوط نقل المياه الصالحة للشرب ل 126 ألف نسمة في العريش
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط شبة جزيرة سيناء جزيرة سيناء سيناء مشروع إنشاء
إقرأ أيضاً:
حكومات العالم تنحاز للذكاء الاصطناعي.. 80% يخططون لزيادة الاستثمارات في 2026
أفاد 52% من كبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بأن ميزانياتهم المخصصة لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرئيسية الأخرى، ستشهد زيادة خلال عام 2026، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة "جارتنر" المتخصصة في تحليلات بيانات الأعمال والتكنولوجيا.
وتأتي هذه التوقعات رغم الضغوط المالية العامة، في ظل إدراك الحكومات للدور المتقدم لهذه التقنيات في تحديث الخدمات العامة وتحقيق الأولويات المرتبطة بالمهام الجوهرية للمؤسسات الحكومية.
وجمعت دراسة "جارتنر" لعام 2026 حول كبار مسؤولي المعلومات والتنفيذيين في قطاع التكنولوجيا بيانات من 2,501 مشارك خلال الفترة من 1 مايو إلى 30 يونيو 2025، من بينهم 284 من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة).
وقال آرثر ميكوليت، مدير التحليلات لدى "جارتنر": "تدفع التحولات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية إلى إعادة ضبط أولوياتهم على نحو سريع خلال العام المقبل، وينتظر منهم إبراز الأثر الفعلي لاستثمارات التكنولوجيا على تنفيذ المهام، بما يشمل وفورات التكاليف وتعزيز تجربة المستخدم وغيرها من العوامل المؤثرة".
وتتمثل أبرز التقنيات التي يعتزم مسؤولو تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) زيادة استثماراتهم فيها خلال العام المقبل في الأمن السيبراني بنسبة 85%، والذكاء الاصطناعي بنسبة 80%، والذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 80%، ومنصات الحوسبة السحابية بنسبة 76%.
تسارع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعيأظهرت الدراسة أن 74% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) قاموا بالفعل بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي أو يخططون لتطبيقها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين ترتفع النسبة إلى 78% عند جيل الذكاء الاصطناعي، كما يشهد الاهتمام بوكلاء الذكاء الاصطناعي نمو ملحوظ، حيث أفاد 49% بوجود تطبيق قائم أو مخطط له خلال الفترة الزمنية نفسها
وأضاف ميكوليت: "يبرز الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء كأداة داعمة لمسار التحول والتطور في القطاع الحكومي، غير أن على مسؤولي تكنولوجيا المعلومات توخي الحذر من الزخم المحيط به والذي قد يصرف النظر عن تقنيات أكثر نضجاً، مثل التعلم الآلي وأتمتة العمليات، لا شكك أن موجة الابتكار المقبلة تمثل عنصر رئيسي في تنفيذ أولويات القطاع العام، خصوصاً في ظل ارتفاع سقف التوقعات عقب سنوات من الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي".
وتكشف الدراسة عن توقعات مرتفعة تجاه الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرئيسية الأخرى، في وقت يركز فيه القادة الحكوميون على تطوير قوة عاملة أكثر إنتاجية خلال عام 2026، وسيعطي 51% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) أولوية أكبر لتعزيز إنتاجية الموظفين في العام المقبل، تليها عملية إطلاق منتجات وخدمات رقمية جديدة بنسبة 38%، ثم تحسين تجربة المتعاملين والمواطنين بشكل عام بنسبة 37%.
واختتم ميكوليت: "يتعين على مسؤولي تكنولوجيا المعلومات منح الأفضلية لمبادرات الذكاء الاصطناعي التي تسهم بشكل سريع في رفع الكفاءة والإنتاجية داخل المؤسسات، وفي الوقت نفسه، يصبح تحديث ممارسات الحوكمة ضرورة لمواكبة تطور إجراءات التوريد، وإدارة الموارد المتاحة بفعالية، وتحقيق توازن مدروس بين المخاطر والفرص في التطبيقات المقدمة للمواطنين".
أظهرت الدراسة أن 55% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) يتوقعون تغير أساليب تعاملهم مع مزودي التكنولوجيا نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتنامي اعتبارات السيادة الرقمية.
وأصبح عامل الموقع عنصر حاسم في قرارات الشراء إلى جانب التكلفة والقدرة الاستيعابية، حيث يعتزم 39% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات تعزيز التعاون مع مزوّدي التكنولوجيا المتواجدين داخل مناطقهم.