قال المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إن هناك تحديات كبيرة مثل التغيرات المناخية وسد أثيوبيا، مشيرا إلى أن مصر لم تتأثر بسبب سد النهضة، لأن طول مدة بناء سد النهضة كانت هناك أمطار غزيزة تهطل على أثيوبيا ولم تؤثر على صحة مصر في المياه.
إندونيسيا تهدف لتوسيع التجارة الرقمية عاجل | مستشار وزير التموين يكشف أسباب ارتفاع الذهب.
. وآخر تطورات سعر عيار 21 هناك تفاؤل مشوب بالحذر من ملف سد أثيوبيا
وأضاف “صالح” خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك تفاؤل مشوب بالحذر من ملف سد أثيوبيا، لافتا إلى أنه يوجد إعداد من مصر وأثيوبيا لعقد أول جلسة في مفاوضات السد، وقد نصل لحل بشأن قواعد ملء السد.
حصة مصر من المياه لم تتغير منذ 1959
وأضاف أن حصة مصر من المياه لم تتغير منذ 1959، رغم ارتفاع عدد السكان، موضحًا أن نصيب مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، والشعب يستهلك 10 مليار متر مكعب منها في الشرب سنويا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية:
الإعلامي أحمد موسى
سد إثيوبيا
إقرأ أيضاً:
وسط معاناة السكان.. مديونية تقارب ٥٠ مليار ريال تُهدد خدمات المياه في عدن
الجديد برس| كشفت
المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة عدن، عن مديونية ضخمة تجاوزت ٥٠
مليار ريال يمني، تمثل عبئاً ثقيلاً على قدرتها في الاستمرار بتقديم
الخدمات الأساسية للمواطنين، في ظل أزمات متفاقمة تعصف بالقطاع الخدمي في المدينة. وقال المهندس نديم أحمد، نائب مدير المؤسسة، في تصريحات تداولتها وسائل إعلام محلية في عدن، إن المديونية المتراكمة تتوزع بين الجهات الرسمية التابعة لحكومة عدن، الموالية للتحالف، والتي بلغت أكثر من ٢٥ مليار ريال، في حين وصلت مديونية الاستهلاك المنزلي إلى ما يزيد عن ٢٤ مليار ريال داخل مدينة عدن وحدها. وأشار المسؤول إلى أن المؤسسة تواجه تحديات إضافية، أبرزها شح مادة الديزل اللازمة لتشغيل الحقول وضخ المياه، لا سيما مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء، ما يزيد من صعوبة تقديم الخدمة للمواطنين بشكل منتظم. وفي ظل هذا الوضع، دعت مؤسسة المياه المواطنين إلى الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها المحددة، لضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها، محذرة من أن استمرار تجاهل هذه الالتزامات المالية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وتوقف الخدمات في عدد من المناطق الحيوية. ويعيش أبناء محافظة عدن، معاناة كبيرة نتيجة انقطاع المرتبات وتدهور الخدمات وأسعار العملة المحلية، مع ارتفاع في الأسعار، ما فاقم حجم المعاناة الكبيرة للسكان، وعدم قدرتهم على تلبية متطلبات الحياة اليومية، وسط صمت مطبق من رئاسي وحكومة عدن.