التحاق دفعتين من المواطنين في "الجيش السلطاني" و"سلاح الجو"
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل الجيش السلطاني العماني دفعة جديدة من المواطنين للتدريب العسكري والالتحاق بوحداته، وذلك في إطار الجهود الوطنية التكاملية التي تقوم بها قوات السلطان المسلحة في استيعاب المواطنين وبالتنسيق مع وزارة العمل.
وسيخضع المتدربون لبرنامج التدريب العسكري الأساسي جنودا مستجدين، بعد أن اجتازوا مراحل القبول والتقييم والاختبارات والفحوصات الطبية والبدنية التي أجريت لهم مسبقًا.
وفي سياق تكامل الجهود الوطنية، استقبل سلاح الجو السلطاني العُماني دفعة جديدة من المواطنين بعد أن اجتازوا مراحل القبول والتقييم والاختبارات والفحوصات الطبية والبدنية التي أجريت لهم وبالتنسيق مع وزارة العمل.
وقد سخَّر سلاح الجو السلطاني العُماني كافة خبراته وإمكاناته من القوى البشرية المتخصصة والمتطلبات الإدارية والصحية ووسائل النقل بما يوفر البيئة المناسبة لتحقيق سرعة تنفيذ إجراءات الالتحاق بالخدمة العسكرية، وتأتي هذه الجهود الحثيثة التي تقوم بها قوات السلطان المسلحة في استيعاب أبناء الوطن وفقاً للخُطط والبرامج الموضوعة لتجنيد الكفاءات الوطنية المؤهلة لرفد أسلحة قوات السلطان المسلحة والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع، وللإسهام في خدمة هذا الوطن الأبي وقائده المفدى- حفظه الله ورعاه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا