فضيحة في سلاح الجو الإسرائيلي كشفت صحيفية "معاريف" عن "صدمة"
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
في سلاح الجو الإسرائيلي، حيث تمت محاكمة وإرسال ما يقرب من نصف طلاب الدورة 191، إلى السجن بعد شربهم للبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في أحد الفنادق.
ووفق "معاريف"، كان جميع الطلاب، الذين كان من المقرر أن يتخرجوا في نهاية هذا الشهر، في الفندق بعد أسبوع من "سلسلة الأسر" (سدرات شفي)، التي تعتبر نشاطا خاصا.
وكشف تحقيق أجراه قائد في مدرسة الطيران أن أحد قادة الدورة سمح بشرب الكحول، والذي تضمن شرب زجاجة بيرة واحدة لكل منهم، فيما سيتم التعامل مع هذا الحادث بجدية بالغة.
وبدأ الحادث بعلامات فردية، حيث اشتبه بعض القادة في أن جزءا من الطلاب تلقوا زيارات في عطلة نهاية الأسبوع نفسها، ولم يتم الكشف القصة بأكملها إلا بعد إجراء تحقيقين.
وتمت محاكمة 15 طالبا وإرسالهم إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وسبعة أيام. عوقب طلاب آخرون بعقوبات أخف. أما القائد برتبة رائد فسيُحال إلى لجنة تقييم لتحديد مستقبله المهني.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن الدورة أُجريت استمرارا للحرب، وبسبب الحرب، خضعت الدورة لتكييف لبعض المحتويات، وربما تم حذف أجزاء من المحتويات. يبحث سلاح الجو فيما إذا كان ذلك قد أثر بشكل مباشر على إدارة الحادث التأديبي الخطير.
بالإضافة إلى ذلك، ذُكر أن تعامل قائد مدرسة الطيران الفوري والمهني حظي بتقدير قائد سلاح الجو، الذي أكد على أنه لن يتم التهاون في القضايا القِيَمية التي تشكل أساس قيم السلاح، وأصدر تعليماته لتعزيز صورة القائد في جميع الأطر التدريبية بناء على قيم الجيش الإسرائيلي.
وخلال أيام قليلة، وكما هو معتاد في دورة الطيران، ستُعقد لجنة الفصل النهائية للدورة، وليس من الواضح حاليا ما إذا كان الحادث سيؤثر على مستقبل الطلاب ليصبحوا طيارين في سلاح الجو.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سلاح الجو سلاح الجو الاسرائيلي مستقبل الطلاب
إقرأ أيضاً:
الطيران تقدم حزمة تحفيزية للشركات العاملة بالسوق المصري ووكلاء السفر لصيف 2026
عقدت سلطة الطيران المدني اليوم اجتماعًا موسعًا مع مسئولي شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية ووكلائها المعتمدين، وبحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار المعنيين بهذا الشأن، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بزيادة المحفزات التشغيلية للناقلات الجوية ودعم معدلات التشغيل بالمطارات السياحية المصرية.
في خطوة جديدة تعكس تكامل جهود الدولة لدعم النمو السياحي وتعزيز الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الحزمة التحفيزية الاستثنائية المقترحة من وزارة السياحة و الآثار وبالتنسيق مع وزارة الطيران المدني.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات المتغيرات الإقليمية الراهنة، والحفاظ على معدلات النمو والتشغيل بالمطارات السياحية، وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، من خلال توفير حوافز فعالة تشجع شركات الطيران على زيادة رحلاتها وسعاتها المقعدية إلى مصر خلال موسم صيف 2026.
هذا وقد افتتح الاجتماع الملاح سامح فوزى رئيس سلطة الطيران المدنى ، حيث ناقش المشاركون المحاور الرئيسية الداعمة لتنفيذ الحزمة التحفيزية، وآليات المتابعة الدورية لمعدلات التشغيل ونسب النمو المستهدفة، والإجراءات التنظيمية اللازمة لتعظيم الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لشركات الطيران، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في زيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما قامت سلمى الطحان رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي باستعراض تفاصيل "الحزمة التحفيزية الاستثنائية للطيران – صيف 2026" والتى تسري خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2026، وتطبق على الرحلات الجوية المشغلة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين.
وتتضمن الحزمة منح شركات الطيران حوافز تشجيعية ، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية وتحفيز الشركات على زيادة معدلات التشغيل إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما تم استعراض آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم الدوري لمؤشرات الأداء التشغيلية خلال فترة تطبيق الحزمة، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها وتعظيم العائد منها على قطاعي الطيران والسياحة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن الحزمة التحفيزية الجديدة تجسد توجه الدولة نحو دعم قطاعي الطيران والسياحة ورفع قدرتهما التنافسية، من خلال توفير مناخ تشغيلي جاذب يشجع شركات الطيران على زيادة الرحلات المنتظمة والعارضة إلى المقاصد السياحية المصرية، بما يسهم في تنشيط حركة السفر ورفع أعداد السائحين وتعزيز العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة للتنسيق والتكامل بين الطيران والسياحة بهدف تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، بما يدعم نمو الحركة الوافدة، ويرفع معدلات التشغيل بالمطارات السياحية، ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في تعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية، وزيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية الرئيسية، ودعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات النمو في قطاعي الطيران والسياحة خلال عام 2026.