هوس العلوم.. طالب بكلية الطب يأكل 720 بيضة في 28 يوما (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
المناطق_متابعات
أكمل طالب بكلية الطب بجامعة هارفارد تناول 720 بيضة دجاج خلال 28 يوما في محاولة لدراسة تأثيرها على مستوى الكوليسترول الضار لديه.
تعود فكرة هذه التجربة إلى مفهوم طويل الأمد بأن البيض يمكن أن يزيد من مستوى الكوليسترول LDL، أو ما يعرف بـ “الكوليسترول الضار”، رغم أن آراء الخبراء الصحية حول هذا الموضوع قد تغيرت في السنوات الأخيرة.
نيك هورويتز، الذي يدرس الطب ويحمل درجة دكتوراه في الصحة الأيضية، قرر تنفيذ هذه “التجربة البيضية” لكشف الآثار المحتملة لتناول بيضة واحدة كل ساعة على صحته. ورغم صعوبة التحدي، أظهر نيك نتائج مفاجئة خلال هذه التجربة الغريبة.
وصرح هورويتز لوسائل الإعلام قائلاً: “الغرض من هذه التجربة كان توضيح العوامل التي يمكن أن تؤثر على مستوى الكوليسترول لدى الأفراد المختلفين”. لم يتوقع أن تتغير مستويات كوليسترول LDL لديه بمجرد إضافة البيض إلى نظامه الغذائي، وهو ما حدث بالفعل.
عندما كان يتبع نظامًا غذائيًا مختلطًا على الطراز الأمريكي، كانت مستويات LDL لديه حوالي 90 ملغ لكل ديسيمتر. ومن خلال هذه التجربة، انخفضت مستويات LDL بمعدل اثنين في المئة خلال الأسبوعين الأولين، قبل أن تسجل انخفاضًا آخر بنسبة 18 في المئة في الأسبوعين التاليين، بعد إضافة الكربوهيدرات إلى نظامه الغذائي.
وتجدر الإشارة إلى أن تناول 60 دزينة من البيض في شهر واحد ليس بالأمر الهيّن، لكن هورويتز كان سعيدًا بتجربته، حيث تناول البيض بطرق متنوعة مثل المقلي، والمخلوط، والأومليت، والبيض المحشي.
أدت هذه النتائج إلى إثارة نقاش حول التأثيرات الحقيقية لتناول البيض في نظامنا الغذائي اليومي. فبينما لا يزال العديد من الخبراء ينصحون بتناول البيض باعتدال، فإن تجربة هورويتز تلقي الضوء على كيف يمكن للعوامل الأخرى في النظام الغذائي أن تؤثر على صحة الكوليسترول.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الكوليسترول جامعة هارفارد كلية الطب هذه التجربة
إقرأ أيضاً:
أساتذة بكلية اللغات والفنون بسطات يطالبون بالتحقيق في اختلالات تدبيرية
طالب عدد من أساتذة كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، بفتح تحقيق فيما اعتبروه اختلالات في تدبير المؤسسة، وذلك في بلاغ توصل به « اليوم 24″، تضمن انتقادات لطريقة توزيع المسؤوليات والتمثيلية داخل هياكل الكلية.
وجاء في البلاغ أن الكلية تتكون أساسا من شعبة اللغات، التي تضم أكثر من 30 أستاذا موزعين على أربعة مسالك، وشعبة العلوم الإنسانية التي تضم خمسة أساتذة فقط في مسلك واحد، معتبرين أن هذا التفاوت العددي لا ينعكس، بحسب روايتهم، على مستوى التمثيلية داخل مختلف هياكل المؤسسة.
وأضاف البلاغ أن أساتذة من شعبة العلوم الإنسانية يتولون تمثيليات داخل مجلس الكلية والمجلس العلمي ومجلس الجامعة والمكتب المحلي للنقابة، إلى جانب شغل مناصب إدارية ومسؤوليات داخل المؤسسة، من بينها مواقع بنيابة العمادة ووظائف ذات مسؤولية، معتبرين أن هذا الوضع يطرح، من وجهة نظرهم، إشكالية الجمع بين المسؤوليات النقابية والإدارية. وأشار البلاغ أيضا إلى أن البيانات النقابية التي كانت تصدر خلال فترة العميد السابق توقفت لاحقا، معتبرين أن ذلك يطرح تساؤلات حول سياق تلك المرحلة.
كما أوضح البلاغ أن عددا من المسؤوليات الإدارية داخل الكلية أُسندت إلى أساتذة يشغلون مواقع داخل المكتب النقابي، وهو ما وصفوه بتداخل الأدوار بين العمل النقابي والتدبير الإداري.
وفي السياق ذاته أفاد البلاغ بأن 22 أستاذا من أصل 29 أستاذا بشعبة اللغات تقدموا، بحسب الوثيقة نفسها، بمطلب يروم إعادة هيكلة الشعبة بما يمنح استقلالية أكبر للمسالك المكونة لها، غير أن هذا المقترح لم يحظ بالموافقة، وفق روايتهم.
وتتزامن هذه الانتقادات مع نقاش آخر تشهده الكلية بشأن مخرجات اجتماع عقد يوم 21 يوليوز الجاري بين عمادة المؤسسة والمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي حول الملف المطلبي المرحلي للنقابة.
وكان المكتب المحلي للنقابة قد أورد، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه بعميد الكلية، إن اللقاء أسفر عن تفاهمات همّت عددا من الملفات المطروحة، من بينها الاستفسارات الموجهة إلى بعض الأساتذة، وملف تنسيق مسلك اللغة الفرنسية، إلى جانب موضوع الاطلاع على الوثائق والقرارات المرتبطة بالميزانية والعمليات المالية. كما اعتبر المكتب النقابي أن الاجتماع جرى في أجواء اتسمت بروح المسؤولية، وأسهم في مناقشة عدد من القضايا المهنية والتنظيمية داخل المؤسسة.
وفيما يتعلق بموقف إدارة المؤسسة، أصدرت عمادة الكلية بلاغا توضيحيا على خلفية الجدل الدائر بشأن تدبير عدد من الملفات داخل الكلية، أكدت فيه تشبثها باحترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، معتبرة أن بعض المعطيات التي تم تداولها بشأن مخرجات الاجتماع الذي جمعها بالمكتب المحلي للنقابة لا تعكس بدقة ما جرى تداوله خلال اللقاء. كما شددت على أن عددا من الملفات المثارة ما تزال خاضعة للإجراءات والاختصاصات القانونية المنظمة لسير المؤسسة.
وبينما يتمسك الأساتذة بضرورة فتح تحقيق في المعطيات التي أوردوها بشأن التمثيلية وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسة، تؤكد عمادة الكلية أن الملفات المثارة تخضع للمساطر القانونية والإدارية المنظمة لسير الكلية.
كلمات دلالية #أساتذة_التعليم_العالي #التعليم_العالي #الحوكمة_الجامعية #جامعة_الحسن_الأول سطات
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط