بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات «صندوق مصر السيادي»
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي من المقرر أن تشهد نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وينص التعديل على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تشهد الجلسة أيضا عرض 19 تقريرا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن اتفاقيات دولية بشأن عدم مخالفتها للدستور،
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي صندوق مصر السيادي
إقرأ أيضاً:
النقد الدولى يخطط لإرسال بعثة إلى السنغال خلال أغسطس لمناقشة الديون المخفية
أعلن صندوق النقد الدولي اعتزامه إرسال بعثة إلى السنغال خلال أغسطس، لمعالجة مشكلة الديون المخفية وبدء محادثات حول "معالم" برنامج قروض جديد.
وتعاني السنغال من ديون بمليارات الدولارات أخفتها الإدارة السابقة، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تجميد برنامج قروضه، وفقا لصحيفة "ذي ستريتس تايمز".
وقالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك - في إحاطة إعلامية من واشنطن - إن "الغرض من البعثة هو مناقشة الخطوات اللازمة لعرض قضية التقارير الخاطئة على مجلسنا التنفيذي"، مضيفة أن الفريق سيستغل أيضًا هذه الفرصة لبدء مناقشات حول معالم برنامج جديد يدعمه الصندوق للسنغال.
على صعيد منفصل، صرّح متحدث باسم صندوق النقد بأن الصندوق بحاجة إلى مزيد من البيانات، قبل أن يتمكن من تقييم وضع ديون السنغال بشكل أدق، ويحتاج أيضًا إلى اتفاق بشأن التدابير التصحيحية الرئيسية.
ويجب على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إما الموافقة على إعفاء من التقارير الخاطئة - وهو الطرح الأساسي للعديد من المستثمرين - أو أن يأمر السنغال بسداد دفعات البرنامج السابقة. مع هذا الإعفاء، يمكن للسنغال التفاوض على برنامج جديد.
وقال متحدث باسم الصندوق: "بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات التصحيحية الرئيسية، سيتمكن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من دراسة قضية الإبلاغ الخاطئ للسنغال واتخاذ قرار"، مضيفا أنه من المأمول التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة.
وارتفعت أسعار السندات فور الإعلان عن هذا الخبر، فقد ارتفع سعر سندات عام 2028 المقومة باليورو بأكثر من 3 سنتات ليصل إلى 82.88 سنتًا لليورو، بينما ارتفع سعر سندات عام 2033 المقومة بالدولار الأمريكي بنحو 3 سنتات ليصل إلى 70.64 سنتًا للدولار.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور