إحالة صاحب شركة سيارات و11 آخرين للجنايات بتهمة تزوير محررات مرورية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قررت نيابة القطامية، إحالة 12 متهمًا إلى محكمة الجنايات، من بينهم صاحب شركة سيارات، لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية تابعة للإدارة العامة للمرور، في القطامية.
وأسندت النيابة العامة، للمتهمين انهم اشتركوا مع المتهم الأول والثاني، كونهم من أرباب الوظائف العمومية للتسهيل للاستيلاء علي أوراق خاصة بوحدة مرور القطامية التابعة للإدارة العامة للمرور.
وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها، أن المتهم الأول و الثاني، حال كونهم من أرباب الوظائف العمومية وثانيهم مكلف بخدمة عامة سهلا للمتهمين من الرابع و حتى الحادي عشر الاستيلاء علي أوراق الخاصة بوحدة مرور القطامية.
وأسندت، التحقيقات للمتهم الثالث، انه زور محررات ترخيص مركبات تابعة لإدارة القطامية، بأن اصطنع بعضًا آخر على غرار مثيلتها الصحيحة ودون بها مواصفات فنية، ارتبطت ذلك الجرم بوقائع تزوير.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم، الأول و الثاني حصلا لنفسهما على منفعة مادية من المتهمين بعدما مكنوهم من الاطّلاع والاستيلاء على مستندات الترخيص المودعة بملفات الإدارة العامة للمرور، لاستبدالها بأخري مزورة على غرار الحقيقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستيلاء محكمة الجنايات النيابة العامة القطامية وحدة مرور تزوير محررات
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمالك شركة بتهمة الاستيلاء على 2.5 كيلو ذهب من مستثمر
قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة ذهب شهيرة، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه لصالح رجل أعمال، بعد إدانته بالاستيلاء على 2.5 كيلو ذهب غير مشغول بدعوى توظيفها وتحقيق أرباح لصالح المجني عليه.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم تلقى كمية الذهب من المجني عليه على أساس استثمارها في مجال تجارة الذهب، إلا أنه امتنع عن رد الذهب أو تسليم الأرباح المستحقة منذ نحو 6 أشهر، كما رفض إعادة الكمية محل الاتفاق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، المدعومة بتحريات أجهزة الأمن، صحة الاتهامات الموجهة للمتهم، وثبوت ارتكابه واقعة النصب والاستيلاء على أموال المجني عليه، ما دفع النيابة لإحالته إلى المحاكمة في القضية رقم 13516 جنح مدينة نصر أول.
وطالب المستشار شريف حافظ، دفاع المجني عليه بإلزام المتهم بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، وقدم مستندات تؤيد الاتهام، فيما دفع محامي المتهم ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وأوضح شريف حافظ محامي المجني عليه، في بلاغ مقدم للنائب العام، أن المتهم اشتهر بين عدد من رجال الأعمال، مصريين وأجانب، بتقديم خدمات المتاجرة في الذهب غير المشغول، مستندًا إلى إظهار مستندات تخص شركة لتجارة الذهب بدولة الإمارات لإقناع المجني عليه بجدية نشاطه ومصداقيته.
وأضاف حافظ أن المتهم استمر في المماطلة لأكثر من 5 أشهر، ورفض رد الذهب أو تسوية الأرباح، رغم محاولات ودية عدة، منها عرض إعادة جزء من الأموال مقابل التنازل عن البلاغ، وهو ما رفضه المجني عليه، ليلجأ في النهاية إلى القضاء.
وأشار الدفاع إلى أن إجمالي قيمة الذهب والأرباح المستحقة يقترب من 14 مليون جنيه، لافتًا إلى وجود بلاغات أخرى حررها ضحايا مختلفون ضد المتهم أمام قسم شرطة مدينة نصر ومباحث الأموال العامة، لاتهامه بارتكاب وقائع نصب مماثلة.