المباشرة بخصخصة ملف المولدات الحكومية والأهلية في بغداد
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
باشر مجلس محافظة بغداد تطبيق تجربة خصخصة ملفِّ المولدات الحكوميَّة والأهلية في ناحيتي المنصور والمأمون كمرحلة أولى، تليها جميع مناطق العاصمة ضمن حملة للقضاء على الفساد الإداري والمالي.وقال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس صفاء المشهداني، إنَّ ملفَّ المولّدات الحكومية والأهلية مدرج ضمن أولويات عمل اللجنة، لأنَّ الكثير من شبهات الفساد والمحسوبية شابت العمل به، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف أنَّ اللجنة تعمل على القضاء على إشكاليات هذا الملفِّ من خلال خصخصة المولدات في جميع مناطق بغداد تباعاً، أي رفع جميع المولدات الحالية والاتفاق مع شركات كبرى تعمل على نصب مولدات كبيرة ليقع على عاتقها تسلّم الملفِّ كاملاً.
وأوضح المشهداني أنَّ عدد المولدات المسجّلة في بغداد يبلغ (25) ألف مولدة، أما توزيعها فيختلف في كلِّ ناحية حسب طبيعة المنطقة سواء كانت تجارية أو سكنية والوضع المعيشي لسكانها، فمثلاً ناحية المأمون تضم (2400) مولدة وناحية المنصور (1400)، وهناك نواح وأقضية في أطراف بغداد يتراوح عدد مولداتها بين (700) إلى (900).
ولفت إلى أنَّ حكومة بغداد المحلية حاولت جاهدةً في جميع دوراتها السيطرة على هذا الملفِّ من خلال منع تواطؤ مسؤولي الوحدات الإدارية مع متعهِّدي المولدات في تحديد سعر الأمبير والالتزام بتعليمات المجلس بهذا المجال، فضلاً عن السماح لشكاوى المواطنين بأخذ مجراها، إلّا أنَّ أغلب الإجراءات كانت بلا جدوى.
وبيَّن المشهداني أنَّ التفاوت في تجهيز الطاقة الكهربائية الوطنية من منطقة لأخرى يُعدّ أحد الأسباب التي تفتح مجالاً للفساد وعدم الالتزام بتعليمات الحكومة المحلية.
وأفاد بأنَّ اللجنة فاتحت ضمن حملة للقضاء على الفساد الإداري والمحسوبية في هذا الملفِّ، الجهات ذات العلاقة من أجل استحصال الموافقات اللازمة للخصخصة، إذ تمَّت الموافقة على تطبيقها في ناحية المنصور تليها المأمون، إذ تمَّ التركيز عليهما بسبب كثرة أعداد المولدات.
وأردف أنَّ اللجنة طلبت من وزارة الكهرباء لحين تعميم التجربة، تزويدها بأوقات القطع المبرمج من أجل تحديد وقت تشغيل المولدات لاسيما مناطق أطراف بغداد التي تزداد بها ساعات القطع إلى (16) أو (18) ساعة في اليوم، وكذلك استبدال المحوّلات القديمة، إذ قامت باستبدال 60 محوِّلة حتى الآن، فضلاً عن القيام بحملة لتبديل شبكات التوزيع القديمة، بينما تمَّت مفاتحة وزارة النفط من أجل تخفيض سعر الوقود المجهَّز للمولدات وعدم قطع الحصص لضمان عدم تذرع أصحاب المولدات بعدم وجود حصص كافية لديهم واضطرارهم لشرائه تجارياً.
ولفت المشهداني إلى أنَّ هذه الإجراءات ستقضي على نسبة كبيرة من الفساد الإداري والمالي والمحسوبيات، منوِّهاً في الوقت ذاته بتغريم الكثير من المتعهدين بمبالغ تتراوح بين (10) إلى (15) مليون دينار، وكذلك حبس (183) متعهِّداً مخالفاً، إلّا أنَّ هذه الإجراءات تُعدّ مؤقتة بسبب إطلاق سراح الكثير منهم مقابل كفالة أو رفع المولدة ثم إرجاعها بعد مدَّة دون الرجوع إلى الجهات المختصَّة وأخذ الموافقات منها، وبالتالي فإنَّ ملفَّ المولدات رغم أنه خدمي لصالح المواطن، إلّا أنه أصبح احتكارياً ويُثقل كثيراً كاهل الأهالي، الأمر الذي يُوجب خصخصة المولدات بالكامل لتتمَّ السيطرة عليها من قبل الشركات المختصَّة.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المفاوضات السورية المباشرة مع إسرائيل: اضطرار لحظي أم خيار استراتيجي؟
ملاحظة تمهيدية: هذا المقال لا يهاجم مبدأ التفاوض كخيار سيادي، بل يدعو إلى أن يكون هذا التفاوض ممثلا لتطلعات السوريين، منسجما مع تطلعاتهم في العدالة والحرية، وأن يتم على قاعدة استعادة الحقوق لا على شرعنة الأمر الواقع أو الخوف.
لحظة فارقة.. لا تُحتمل فيها الالتباسات
نحن لا نعيش زمنا عاديا، بل نقف عند لحظة تأسيس لما بعد الاستبداد والانهيار، حيث تُعاد صياغة المفاهيم الوطنية والسياسية من جديد. وفي مثل هذه اللحظات، لا يمكن لأي خطوة سيادية كبرى، خاصة بمستوى التفاوض مع إسرائيل، أن تمر من دون مراجعة عميقة لمعاييرها الأخلاقية والشعبية.
الواقع الإقليمي والدولي معقد بلا شك، وسوريا الخارجة من سنوات الخراب والانقسام تتعامل مع معطيات جديدة، أبرزها وجود إسرائيل كفاعل مباشر على حدود الجولان. لكن من الخطأ القاتل أن يتحول هذا "التعاطي" إلى تفاوض خارج إطار وطني جامع، أو أن تُغلّف الاتفاقات بلغة تقنية وأمنية تحجب جوهر الصراع القائم على الاحتلال والحقوق المغتصبة.
لا أحد يريد حربا غير محسوبة أو مزيدا من الانهيار، لكن الخطورة تبدأ حين يتحول هذا "الاضطرار اللحظي" إلى خيار دائم، ثم إلى عقيدة سياسية مغلقة تُسوّق لاحقا تحت عناوين مثل "منطق الدولة" أو "مصلحة عليا"، دون أي مساءلة أو مشاركة شعبية
المفاوضات كاضطرار ظرفي.. ولكن!
نعم، يمكن النظر إلى هذه المحادثات -إن وُجدت- كإجراء ضروري لضبط التوتر على خطوط التماس أو احتواء اشتباك محتمل. لا أحد يريد حربا غير محسوبة أو مزيدا من الانهيار، لكن الخطورة تبدأ حين يتحول هذا "الاضطرار اللحظي" إلى خيار دائم، ثم إلى عقيدة سياسية مغلقة تُسوّق لاحقا تحت عناوين مثل "منطق الدولة" أو "مصلحة عليا"، دون أي مساءلة أو مشاركة شعبية.
لقد علمتنا التجارب أن التنازل الصامت أخطر من الفشل المُعلن، وأن التفاوض في غياب مشروع وطني واضح المعالم يتحول بسرعة إلى وظيفة أمنية مغلّفة بخطاب سياسي.
من يُفاوض.. ولماذا؟
ليست المشكلة في مبدأ التفاوض نفسه، بل في الجهة التي تمثّل السوريين ضمن هذا التفاوض، وفي الأهداف المعلنة والمضمرة، والشرعية الشعبية التي تغطيه أو ترفضه. إن أي كيان انتقالي -مهما امتلك من الشرعية أو السلاح- لا يملك حق التصرف في ملفات كبرى مثل الجولان، دون العودة إلى الناس.
نحن لا نتحدث هنا عن تفاهم أمني على نقطة حدودية، بل عن أرض محتلة وإرث من القهر والذاكرة الوطنية. كل تفاوض لا يُبنى على هذا الفهم هو قفز فوق التاريخ وتضحيات السوريين.
الانفصالية.. والتذرّع الخاطئ
يُقال إن التفاوض مع إسرائيل يضعف المشاريع الانفصالية، لكن هذا الطرح يخلط بين أعراض المرض وسببه. الانفصال لا يهزمه التفاوض مع الخارج، بل يُهزم داخليا حين تُبنى دولة عادلة يشعر فيها المواطنون جميعا أنهم شركاء لا توابع.
سوريا لا تُحمى من التقسيم عبر الصفقات، بل عبر عقد وطني جامع يُعيد تعريف الدولة، ويُكرّس المساواة والحقوق، لا الأمن والوصاية.
التفاوض لا يجب أن يكون وظيفة أمنية
الثورة السورية لم تكن فقط ضد النظام، بل ضد منطق الدولة الأمنية الذي حوّل حتى ملفات السلام إلى أدوات لإدارة الاحتلال، لا لإنهائه.
لذا، إن وُجد تفاوض، فيجب ألا يكون معزولا عن:
نريد الاستقرار، ولكن لا على أنقاض السيادة، نطمح إلى نهاية للحروب، لكن لا أن تُستبدل بأساليب مغلّفة بشعارات باسم "السلام" الموهوم. إذا كانت هناك مفاوضات، فلتكن على أرضية الكرامة والسيادة الوطنية
• رؤية سياسية واضحة حول الجولان وحقوق أهله.
• ضمانة وطنية ومؤسساتية لمضامين التفاوض.
• آلية شفافة للمساءلة والمكاشفة.
لا مزايدة.. ولكن لا تسوية على حساب الدم
لا أكتب هذا من موقع تنظيري، بل من موقع الشاهد. كفلسطيني سوري، عايشت نكبتين: الأولى على يد الاحتلال، والثانية على يد نظام مجرم تاجر بالمقاومة وهو يقصف مخيماتنا ويدفننا في حفرة التضامن.
أعرف أن الناس منهكون من الحرب والمزايدات، لكنهم في الوقت نفسه يرفضون إعادة صياغة حاضرهم تحت اسم "الواقعية"، إذا كانت تلك الواقعية تعني سحق العدالة والكرامة.
نعم، نريد الاستقرار، ولكن لا على أنقاض السيادة، نطمح إلى نهاية للحروب، لكن لا أن تُستبدل بأساليب مغلّفة بشعارات باسم "السلام" الموهوم. إذا كانت هناك مفاوضات، فلتكن على أرضية الكرامة والسيادة الوطنية، لا على بساط الخوف أو التسويات التي تنتقص من الحقوق والثوابت الوطنية.
ختاما، كُتِبت هذه السطور والاحتلال الاسرائيلي يقصف أراضٍ سورية ويرتقي على إثر هذا القصف شهيد مدني!
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق