ماريان جرجس تكتب: بين أكتوبر 73 وأكتوبر 2024 حُلم وحياة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
يمر أكثر من نصف قرن على حرب غيرت مكانة مصر في العالم و أضافت إلى كتب التاريخ فصلا جديدًا عن العلوم العسكرية والخداع الإستراتيجي وديناميكية حرب الاستنزاف ، والتفاوض بعد النصر والتعامل مع الشأن الداخلي حينذاك .
خمسون عامًا ؛ ويتغير المشهد في الإقليم ولكن يبقى الثابت في وسط كل المعادلات المتغيرة ، هو قدرة مصر علي أن يكون لديها آلية خاصة بها وأجندة وطنية تتعامل بها مع الأزمات والتحديات باختلاف الأزمان والأنظمة.
من دولة ليس بها عتاد كافٍ تحاول استرجاع سيناء الغالية في 73 من يد مغتصب غاشم وتحاول تسليح الجيش وشراء الأسلحة بصعوبة ، و تحاول تضمين الأشقاء العرب في معادلة استرداد بقعة غالية من أرض الوطن إلي دولة قوية وجيش قوي مسُلح بأحدث الأسلحة ، من دبابات وطائرات وغواصات وتصنيع محلى لبعض من الفرقطات والأسلحة والذخيرة ، بل وتفتتح أكبر مقر للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية حيث يوجد الاوكتاجون وزارة الدفاع المصرية ذات الثماني أذرع.
ذلك المقر الجديد الذي يمنح الفرصة لتطوير وتميّز أكبر لأبناء الكلية الحربية ، ليس من داخل مصر فقط ولكن أيضًا يفتح المجال لكل الأشقاء العرب والأفارقة لدراسة العلوم العسكرية في مصر ، في افتتاح مهيب ، حيث أدركت مصر أنه أصبح لهذا الإقليم مقدرات جديدة وتحديات جديدة ، تحتاج إلي مزيد من الجاهزية العقلية والقتالية والعسكرية للمحافظة على استقرار الأمن القومي المصري والمكتسبات التي حققتها في العقد الأخير، كما يتوجب عليها بحسب الالتزام التاريخي والعربي ؛ الاستمرار في المساعي الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في هذا الإقليم الصاخب بالنيران.
في أكتوبر 73 كانت مصر تحتاج العرب وتحتاج مساعدتهم في رد العدوان الغاشم ، ولكنها اليوم هي صمام الأمان للعالم العربي وللشرق الأوسط وليست المرة الأولي التي يدعو فيها الرئيس السيسي رئيس دولة الأمارات لحضور مثل تلك الافتتاحات ، ففي افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية كان هناك تواجد من قادة العرب، وذلك لتضمينهم في المعادلة العربية والتكامل العربي والفخر بالجيش المصري.
في أكتوبر 73 كان الداخل المصري متضامنًا مع الدولة المصرية ، وبادروا جميعًا بالتبرع بالدم والمال والذهب لمساعدة الدولة في وقت الحرب ، لا شك في وطنية المواطن المصري ولكن اليوم يقع التحدي الأكبر في الحفاظ على جسر الثقة بين الدولة والمواطن في ظل كل حروب التشكيك والشائعات وفى فهم التحديات الجسام التي تحيق بالوطن والقطر المصري .
في أكتوبر 73 كان التحدي الوحيد هو التخلص من المعتدي الصهيوني وتحرير سيناء ، ولكن في أكتوبر 2024 تكثر التحديات وتتصدرها تنمية سيناء وتطهيرها والحفاظ عليها من أي محاولة تهجير قسري إليها ، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والمجتمعية .
تمر الأزمنة والعقود وتبقى مصر صامدة برؤيتها وآلياتها الناجحة المتغيرة دومًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی أکتوبر أکتوبر 73
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري