بعد حظر تصديره 6 أشهر.. حقيقة وجود أزمة سكر في الأسواق وسعر الكيلو كام؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة العامة للمستوردين، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الخاص بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر مؤكدا أنه قرار موفق، موضحًا أن القرار رقم 68 لسنة 2024 أكد على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة لمدة 6 أشهر وذلك في العدد رقم 220 في 7 أكتوبر 2024.
أشار "رئيس اللجنة"، إلى أن المادة الأولى من القرار، أكدت على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشارإليه لمدة ستة أشهر.
ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد "رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين"، أن مصر عانت خلال العام الماضي من أزمة ارتفاع شديد في أسعار السكر الحر، مع وصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعود للتراجع ويصبح متوفراً في الأسواق بأسعار أقل.
أوضح أن الأزمة ترجع إلى شح المعروض من المصانع والمنتجين، ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية.
وأوضح متى بشاي، أن التغييرات المناخية والطقس الجاف قد أضر بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم ، وهو ما أثر بالسلب على السوق المحلية في مصر، مؤكدًا أن السكر سلعة من الإنتاج المحلي وغير مرتبطة بالدولار، والدولة تحتكر إنتاجها وتوزيعها لكنها لا تسعرها جبريا.
أشار "بشاي"، إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً. كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
أوضح أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص لا يزال تحت الإنشاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر كيلو السكر سعر السكر السكر مصر اقتصاد مصر
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في أعمال الدورة الـ 28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة ببغداد
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في أعمال الدورة الـ 28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المرتبطة بمستقبل القطاع السياحي العربي.
رعى افتتاح أعمال هذه الدورة دولة محمد شياع السوداني رئيس مجلس وزراء جمهوريّة العراق.
وترأس وفد سلطنة عُمان المشارك معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة الذي قال إن أعمال هذه الدورة تأتي في سياق متطلبات متسارعة وفرص متجددة يشهدها القطاع السياحي على المستوى العالمي، الأمر الذي يفرض مضاعفة الجهود لتطوير القدرات والإمكانات الوطنية والإقليمية المشتركة لتعزيز مستوى التكامل بين السياحة والتراث والثقافة.
وأضاف معاليه في كلمته أن سلطنة عُمان عملت خلال توليها رئاسة الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة على تعزيز التعاون المشترك وتفعيل البرامج والمبادرات الداعمة لتنمية قطاع السياحة الحيوي الذي يمثل رافدًا مهمًّا للاقتصادات العربية، مؤكدًا على أن تسلم جمهورية العراق الشقيقة رئاسة المجلس لأعمال هذه الدورة ستُسهم في إضفاء زخم جديد لمسيرة العمل العربي المشترك في المجال السياحي.
وأكد معالي وزير التراث والسياحة على أهمية دعم المبادرات التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك في المجال السياحي أبرزها تيسير حركة السياحة البينية العربية من خلال تطوير التشريعات المساندة وتبسيط الإجراءات بما يسهل انتقال المواطنين والزوار بين الدول العربية وتعزيز الاستثمار السياحي في المواقع التراثية والتاريخية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في الترويج للمقاصد السياحية العربية.
وتطرقت أعمال الدورة إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، وجهود الترويج للسياحة العربية، والتحول الرقمي في السياحة العربية، وتنمية السياحة العلاجية في الوطن العربي، وتطوير منتج سياحي إقليمي مشترك.
كما ناقشت هذه الدورة مجال الابتكار السياحي والسياحة الذكية، وشمولية المقاصد السياحية المعاصرة، والتغيرات المناخية وأثرها على القطاع السياحي العربي، والمرصد العربي للسياحة، إضافة إلى دليل السياحة الميسرة لذوي الإعاقة، واختيار عاصمة السياحة العربية لعام 2026، والتكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي.
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في مناقشة بند التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في إطار استعدادها لاستضافة الملتقى العربي للاستثمار في مواقع التراث الثقافي في الربع الأول من عام 2026.
وتمثل أعمال هذه الدورة منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول العربية وتبادل التجارب الناجحة، إلى جانب دعم المبادرات العربية المشتركة التي تسهم في رفع كفاءة القطاع السياحي العربي، وتنويع المنتجات، وجذب الاستثمارات، وتمكين الكفاءات الوطنية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وإدارة المقاصد السياحية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش