أسعار شهادات الطاقة المتجددة قد تنخفض 76% بحلول 2050
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة وزارة التعليم السعودية تصرح عن بدء تنفيذ الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة 1446
6 دقائق مضت
سامسونج تستمر في تطوير هاتفها المتوسط Galaxy A3649 دقيقة مضت
تصميم أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أوروباساعة واحدة مضت
ابل تستعد لإطلاق منصة “Apple Intelligence” في 28 من أكتوبرساعة واحدة مضت
تداعيات استهداف إسرائيل المحتمل لمنشآت النفط والغاز في إيران (مقال)ساعتين مضت
وان بلس تدعم OnePlus 13 المرتقب بميزة الشحن اللاسلكي المغناطيسيساعتين مضت
من المتوقع أن تشهد أسعار شهادات الطاقة المتجددة انخفاضًا هائلًا بحلول عام 2050؛ مدفوعًا بطفرة إنتاج الطاقة المتجددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وبرزت شهادات الطاقة المتجددة بصفتها آلية محورية في التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة، ومع سعي البلدان والشركات إلى تحقيق أهداف مناخية طموحة، تصبح هذه الشهادات ضرورية في مختلف القطاعات.
وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أن أسعار شهادات الطاقة المتجددة ستنخفض في 6 أسواق رئيسة بنسبة 76% من 46 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة عام 2023، إلى 11 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة بحلول 2050.
وتشمل هذه الأسواق: تايوان وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند والصين واليابان، ويرجع هذا التحول إلى زيادة متوقعة 4 أضعاف في إنتاج الطاقة المتجددة بهذه الأسواق بين عامي 2023 و2050.
تراجع أسعار شهادات الطاقة المتجددةتُسهِم شهادات الطاقة المتجددة بنحو ثلث إيرادات التجار لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح في العديد من أسواق آسيا والمحيط الهادئ، بحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة “وود ماكنزي“.
ويشرح التقرير كيف ستتأثر أسعار شهادات الطاقة المتجددة بارتفاع إنتاج هذه المصادر داخل الأسواق الرئيسة الآسيوية محل الرصد.
كما يسلط الضوء على أن حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة داخل هذه الأسواق من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا حادًا، من 14% عام 2023 إلى 55% بحلول عام 2050.
ونتيجة لذلك، من المتوقع انخفاض متوسط تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح البرية الجديدة بنسبة 40% على الأقل؛ ما سيؤدي إلى تراجع أسعار شهادات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة.
ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر 10 دول في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح قيد الإنشاء:
دور الشهادات في تعزيز الاستثماراتقال رئيس أبحاث الطاقة في آسيا والمحيط الهادئ لدى “وود ماكنزي” كين لي، إن أسعار شهادات الطاقة المتجددة تؤدي دورًا حاسمًا في تعزيز استثمارات المشروعات المتجددة من خلال توفير الحوافز المالية، وتسمح الشهادات للمستهلكين النهائيين بشراء اعتمادات الطاقة الخضراء.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تسهم شهادات الطاقة المتجددة بما يتراوح بين 21 و31% من إجمالي عائدات مشروعات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق وطاقة الرياح البرية والبحرية.
وثمة توقعات بتجاوز العرض من شهادات الطاقة المتجددة الطلب حتى عام 2050، ومن ثم انخفاض أسعارها، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويرجع ذلك إلى تراجع توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري؛ إذ يستهدف العديد من سياسات شهادات الطاقة المتجددة منتجي الوقود الأحفوري لتشجيعهم على تعويض انبعاثاتهم.
وأشار تقرير “وود ماكنزي” إلى أن فائض المعروض من شهادات الطاقة المتجددة في 5 أسواق (باستثناء الصين) سيرتفع من 13 تيراواط/ساعة عام 2023، إلى 241 تيراواط/ساعة بحلول عام 2050.
اتجاهات مختلفة في أسعار الشهاداتتتمتع تايوان وكوريا الجنوبية -حاليًا- بأعلى سعر لشهادات الطاقة المتجددة، لكن يُتوقع أن تنخفض بنسبة 70% على الأقل بين عامي 2023 و2050.
ومع ذلك، تشكّل الصين استثناءً لهذا الاتجاه؛ حيث يُتوَقع ارتفاع أسعار شهادات الطاقة المتجددة؛ لأن سياسات الحكومة ستؤدي إلى زيادة الطلب على هذه الشهادات في قطاع الكهرباء وغيره، بدءًا من أواخر العقد الحالي، ما يسهم في خفض الفائض.
أما في اليابان؛ فإن انخفاض أسعار شهادات الطاقة المتجددة، بما يتراوح بين 4 و5 دولارات أميركية لكل ميغاواط/ساعة في عامي 2023 و2050، لا يوفر دعمًا ماليًا كافيًا لدعم تطوير مشروعات تجارية جديدة في طاقتي الشمس والرياح.
وقد يجد المطورون في اليابان برامج مالية أخرى، مثل تعرفات تغذية الشبكة أو التغذية مدفوعة الأجر أو اتفاقيات شراء الكهرباء للشركات، أكثر جاذبية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة.
إحدى محطات طاقة الرياح في تكساس – الصورة من موقع سي إن بي سيأهمية شهادات الطاقة المتجددةتعد شهادات الطاقة المتجددة أدوات مهمة تساعد في قياس وتتبع الفوائد البيئية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتُصدر عند توليد 1 ميغاواط/ساعة من الكهرباء المتجددة وتغذيتها في الشبكة.
وتسهم هذه الشهادات في ترسيخ الشفافية داخل القطاع، إذ توفر تفاصيل عن مكان الإنتاج وكيفيته؛ ما يمنح الشركات والمرافق وغيرها المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات حيال إستراتيجيات شراء الكهرباء.
ومع ذلك، هناك عوامل تؤثر في أسعار شهادات الطاقة المتجددة، مثل ديناميكيات العرض والطلب؛ فمع تطوير المزيد من المشروعات، يزداد المعروض؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار، والعكس صحيح.
كما تتأثر بسياسات الحكومة من خلال خلق طلب ثابت على الشهادات، وأي تغيير في هذه السياسات، قد يؤثر في الأسعار.
فضلًا عن ذلك، فإن تطوير وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة مهم لتوافر هذه الشهادات وأسعارها، التي قد تختلف بناءً على العوامل الجغرافية والتقدم في تقنيات الطاقة النظيفة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: آسیا والمحیط الهادئ الطاقة المتجددة فی الطاقة الشمسیة مشروعات الطاقة هذه الشهادات أبحاث الطاقة میغاواط ساعة عام 2050
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تثمن خطة الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء خلال الـ10 سنوات القادمة
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة والتى تشمل 5 محاور رئيسية فى مقدمتها محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية، وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
وأعلن النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييده التام لجميع القضايا والملفات التى تم استعراضها خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين مؤكداً أنها قضايا وملفات مهمة وتتمشى مع التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي والمهم.
وثمن " السويدى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم تأكيد رئيس مجلس الوزراء على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة اضافة الى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، هذا فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
كما أشاد النائب طلعت السويدى بتصريحات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والتى كشف فيها عن أن الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية وأن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان.
لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي اضافة إلى استعراض الوزير لعدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وأعلن النائب طلعت السويدى اتفاقه مع تأكيد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب على جهود الوزارة للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة، على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص، على أن يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص، للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة مثمناً استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة