أسعار شهادات الطاقة المتجددة قد تنخفض 76% بحلول 2050
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة وزارة التعليم السعودية تصرح عن بدء تنفيذ الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة 1446
6 دقائق مضت
سامسونج تستمر في تطوير هاتفها المتوسط Galaxy A3649 دقيقة مضت
تصميم أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أوروباساعة واحدة مضت
ابل تستعد لإطلاق منصة “Apple Intelligence” في 28 من أكتوبرساعة واحدة مضت
تداعيات استهداف إسرائيل المحتمل لمنشآت النفط والغاز في إيران (مقال)ساعتين مضت
وان بلس تدعم OnePlus 13 المرتقب بميزة الشحن اللاسلكي المغناطيسيساعتين مضت
من المتوقع أن تشهد أسعار شهادات الطاقة المتجددة انخفاضًا هائلًا بحلول عام 2050؛ مدفوعًا بطفرة إنتاج الطاقة المتجددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وبرزت شهادات الطاقة المتجددة بصفتها آلية محورية في التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة، ومع سعي البلدان والشركات إلى تحقيق أهداف مناخية طموحة، تصبح هذه الشهادات ضرورية في مختلف القطاعات.
وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أن أسعار شهادات الطاقة المتجددة ستنخفض في 6 أسواق رئيسة بنسبة 76% من 46 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة عام 2023، إلى 11 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة بحلول 2050.
وتشمل هذه الأسواق: تايوان وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند والصين واليابان، ويرجع هذا التحول إلى زيادة متوقعة 4 أضعاف في إنتاج الطاقة المتجددة بهذه الأسواق بين عامي 2023 و2050.
تراجع أسعار شهادات الطاقة المتجددةتُسهِم شهادات الطاقة المتجددة بنحو ثلث إيرادات التجار لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح في العديد من أسواق آسيا والمحيط الهادئ، بحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة “وود ماكنزي“.
ويشرح التقرير كيف ستتأثر أسعار شهادات الطاقة المتجددة بارتفاع إنتاج هذه المصادر داخل الأسواق الرئيسة الآسيوية محل الرصد.
كما يسلط الضوء على أن حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة داخل هذه الأسواق من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا حادًا، من 14% عام 2023 إلى 55% بحلول عام 2050.
ونتيجة لذلك، من المتوقع انخفاض متوسط تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح البرية الجديدة بنسبة 40% على الأقل؛ ما سيؤدي إلى تراجع أسعار شهادات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة.
ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر 10 دول في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح قيد الإنشاء:
دور الشهادات في تعزيز الاستثماراتقال رئيس أبحاث الطاقة في آسيا والمحيط الهادئ لدى “وود ماكنزي” كين لي، إن أسعار شهادات الطاقة المتجددة تؤدي دورًا حاسمًا في تعزيز استثمارات المشروعات المتجددة من خلال توفير الحوافز المالية، وتسمح الشهادات للمستهلكين النهائيين بشراء اعتمادات الطاقة الخضراء.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تسهم شهادات الطاقة المتجددة بما يتراوح بين 21 و31% من إجمالي عائدات مشروعات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق وطاقة الرياح البرية والبحرية.
وثمة توقعات بتجاوز العرض من شهادات الطاقة المتجددة الطلب حتى عام 2050، ومن ثم انخفاض أسعارها، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويرجع ذلك إلى تراجع توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري؛ إذ يستهدف العديد من سياسات شهادات الطاقة المتجددة منتجي الوقود الأحفوري لتشجيعهم على تعويض انبعاثاتهم.
وأشار تقرير “وود ماكنزي” إلى أن فائض المعروض من شهادات الطاقة المتجددة في 5 أسواق (باستثناء الصين) سيرتفع من 13 تيراواط/ساعة عام 2023، إلى 241 تيراواط/ساعة بحلول عام 2050.
اتجاهات مختلفة في أسعار الشهاداتتتمتع تايوان وكوريا الجنوبية -حاليًا- بأعلى سعر لشهادات الطاقة المتجددة، لكن يُتوقع أن تنخفض بنسبة 70% على الأقل بين عامي 2023 و2050.
ومع ذلك، تشكّل الصين استثناءً لهذا الاتجاه؛ حيث يُتوَقع ارتفاع أسعار شهادات الطاقة المتجددة؛ لأن سياسات الحكومة ستؤدي إلى زيادة الطلب على هذه الشهادات في قطاع الكهرباء وغيره، بدءًا من أواخر العقد الحالي، ما يسهم في خفض الفائض.
أما في اليابان؛ فإن انخفاض أسعار شهادات الطاقة المتجددة، بما يتراوح بين 4 و5 دولارات أميركية لكل ميغاواط/ساعة في عامي 2023 و2050، لا يوفر دعمًا ماليًا كافيًا لدعم تطوير مشروعات تجارية جديدة في طاقتي الشمس والرياح.
وقد يجد المطورون في اليابان برامج مالية أخرى، مثل تعرفات تغذية الشبكة أو التغذية مدفوعة الأجر أو اتفاقيات شراء الكهرباء للشركات، أكثر جاذبية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة.
إحدى محطات طاقة الرياح في تكساس – الصورة من موقع سي إن بي سيأهمية شهادات الطاقة المتجددةتعد شهادات الطاقة المتجددة أدوات مهمة تساعد في قياس وتتبع الفوائد البيئية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتُصدر عند توليد 1 ميغاواط/ساعة من الكهرباء المتجددة وتغذيتها في الشبكة.
وتسهم هذه الشهادات في ترسيخ الشفافية داخل القطاع، إذ توفر تفاصيل عن مكان الإنتاج وكيفيته؛ ما يمنح الشركات والمرافق وغيرها المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات حيال إستراتيجيات شراء الكهرباء.
ومع ذلك، هناك عوامل تؤثر في أسعار شهادات الطاقة المتجددة، مثل ديناميكيات العرض والطلب؛ فمع تطوير المزيد من المشروعات، يزداد المعروض؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار، والعكس صحيح.
كما تتأثر بسياسات الحكومة من خلال خلق طلب ثابت على الشهادات، وأي تغيير في هذه السياسات، قد يؤثر في الأسعار.
فضلًا عن ذلك، فإن تطوير وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة مهم لتوافر هذه الشهادات وأسعارها، التي قد تختلف بناءً على العوامل الجغرافية والتقدم في تقنيات الطاقة النظيفة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: آسیا والمحیط الهادئ الطاقة المتجددة فی الطاقة الشمسیة مشروعات الطاقة هذه الشهادات أبحاث الطاقة میغاواط ساعة عام 2050
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة