الأزمة الإقليمية ترفع أسعار الدولار وتكرّس تقلبات السوق
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
7 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: شهدت الأسواق العراقية استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، حيث سجل الدولار 1540 ديناراً عند نهاية تداولات الأسبوع الماضي، مع توقعات تشير إلى إمكانية صعوده إلى مستويات 1600 دينار خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل الظروف الإقليمية المتوترة، بما في ذلك الحرب في لبنان وغزة واحتمال توسعها، مما يساهم في تعزيز التوتر الاقتصادي المحلي.
يشير الاكاديمي الاقتصادي علي الجبوري إلى أن “الأزمة الحالية في أسعار الصرف تعود إلى العقوبات الأميركية التي فرضت على مصارف وشركات عراقية متهمة بتهريب العملة إلى دول تخضع لعقوبات أميركية، مثل إيران وسورية ولبنان. هذه العقوبات تسببت في حالة عدم استقرار في السوق المحلية”.
وتتأثر التجارة وحجم الحوالات المالية من العراق إلى الدول الأخرى بشكل مباشر نتيجة عدم القدرة على تلبية الطلب على النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد.
إضافة إلى ذلك، فإن اضطراب المحيط الإقليمي ينعكس بشكل مباشر على العراق، الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على إيرادات النفط، مما يجعل سوق الصرف أكثر عرضة للتقلبات.
و قال أحد كبار التجار، حسان العيساوي، إن “العديد من التجار يحاولون استغلال الظروف الراهنة، بما في ذلك الاضطراب الأمني والعسكري والسياسي في الساحة الإقليمية، من خلال شراء كميات ضخمة من العملة الصعبة من السوق الموازي، مما يساهم في رفع الأسعار”.
ويبدو أن السوق الموازي تأثر بشكل كبير بالأحداث الجارية في المنطقة، وهو ما انعكس على ارتفاع سعر الصرف في العراق. ومع استمرار الاعتماد الكبير على الاستيرادات الخارجية وغياب الإنتاج المحلي، يبقى الاقتصاد العراقي هشاً أمام كل تطور إقليمي.
و رغم مرور عامين على بدء تشغيل المنصة الإلكترونية لمراقبة حركة الدولار، إلا أن أسعار الصرف لا تزال تشهد تفاوتاً كبيراً بين السعر الرسمي المعلن من قبل البنك وسعر السوق السوداء. هذه الفجوة تضعف الجهود المبذولة لتثبيت سعر الصرف وتحقيق الاستقرار المالي .
من جانب آخر، يرى بعض الخبراء أن التحكم في السياسة المالية، من خلال تقييد استيراد بعض السلع لتقليل الطلب عليها، قد يكون أحد الحلول المؤقتة للحد من هذا الارتفاع، إلا أنه يظل غير كافٍ دون إصلاحات هيكلية أكثر عمقاً في الاقتصاد العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قرارات بنكية ثورية لضبط سوق الصرف وحماية احتياطي النقد الأجنبي.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها "جريئة وثورية"، اعتبر الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة طنطا، أن القرارات الأخيرة للبنوك المصرية تمثل منعطفًا مهمًا في مسار ضبط سوق النقد الأجنبي وحركة الأموال عبر الحدود. تأتي هذه الإجراءات في وقت تحتاج فيه الدولة إلى إحكام السيطرة على مواردها من العملة الصعبة وتوجيهها نحو أولويات الاقتصاد الوطني، بعيدًا عن المضاربات أو الممارسات غير المشروعة.
ضبط سوق العملة وإغلاق منافذ السوق السوداء
أشار مقبل إلى أن إعلان البنك الأهلي المصري عن توفير النقد الأجنبي للمسافرين ضمن الحدود القانونية، يعكس نية واضحة لإغلاق الثغرات التي استغلتها السوق السوداء في السابق. فهذه الخطوة، بحسب تعبيره، ستحد من المضاربات غير المشروعة وتضمن أن تذهب العملة الصعبة إلى من يحتاجها بالفعل لأغراض السفر، مما يعكس إيجابيًا على استقرار سوق الصرف.
إصلاح منظومة الدفع الخارجي وتشديد الرقابة
وحول تعديل البنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، أكد مقبل أن هذه السياسة الصارمة تهدف إلى تتبع حركة الأموال إلكترونيًا وتقليل فرص إساءة الاستخدام أو تهريب النقد الأجنبي. وأضاف أن هذه الخطوة تغلق منافذ خروج العملة الأجنبية دون مبرر اقتصادي، وتحافظ على الاحتياطي النقدي للدولة، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المالية.
تحفيز المعاملات البنكية الرسمية وتنافسية الأسعار
أما عن خفض البنك التجاري الدولي لهامش أسعار صرف العملات الأجنبية على البطاقات الائتمانية إلى 3%، فقد رآه مقبل إشارة إيجابية للعملاء ورسالة دعم لاستخدام القنوات البنكية الرسمية بدلًا من السوق الموازي. وأوضح أن هذا التخفيض يخلق بيئة أكثر تنافسية بين البنوك ويصب في صالح المستهلكين.
توقعات مستقبلية واستقرار مرتقب
اختتم مقبل تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه القرارات مرهون بتطبيقها الصارم واستمرار الرقابة الفاعلة، ما سيؤدي إلى استقرار في سوق الصرف وتخفيف الضغط على الجنيه المصري، إضافة إلى زيادة الثقة في الجهاز المصرفي. لكنه شدد على أن هذه الإجراءات يجب أن تُستكمل بسياسات اقتصادية أشمل، لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وموارد النقد الأجنبي.
تبدو القرارات الأخيرة للبنوك المصرية جزءًا من خطة أوسع لإعادة الانضباط المالي وحماية موارد الدولة من العملة الصعبة. ورغم أن تأثيراتها المباشرة قد تظهر على المدى القريب في صورة استقرار نسبي، إلا أن استدامة هذا الاستقرار ستتطلب رؤية اقتصادية متكاملة توازن بين ضبط السوق وتعزيز الإنتاج.
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025