هل يحق لمجلس النواب مراقبة الصندوق السيادي؟.. وزير الشئون النيابية يوضح
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتشريعية والتواصل السياسي، أن الصندوق السيادي المصري ليس جزءًا من الحكومة أو الإدارة المحلية، ولا يحق لمجلس النواب النظر في تعديلات قانونه أو مراقبته.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أضاف فوزي أن الرقابة على الصندوق السيادي يجب أن تكون من الحكومة وليس من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية والتشريعية والتواصل السياسي، إلى أنه منذ إنشاء الصندوق السيادي المصري، لم يقم مجلس النواب بمراقبته، موضحًا أن الصندوق يتبع نظام الشركات ولا يرتبط بنظام الهيئات العامة أو المحليات.
كما أكد المستشار محمود فوزي، أن تجربة الصندوق السيادي المصري جديدة وتستحق الدعم، مشيرًا إلى أنه يتم تطويرها باستمرار لتحقيق أفضل عائد للصندوق.
وأوضح أن الصناديق السيادية تمثل نظامًا قانونيًا مرنًا، يشبه الشركات التجارية، ويتم مراقبتها عبر حساباتها المالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مجلس النواب الصندوق السيادي المصري الصندوق السیادی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: زيادات المرتبات خطوة حقيقية نحو العدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح الثلاثاء 27 مايو 2025، حضورًا لافتًا لعدد من الوزراء، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون زيادة المرتبات والعلاوات للعاملين بالدولة.
ويهدف مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة، إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية شاملة لمواجهة الأعباء المعيشية وتحسين دخول الموظفين، في إطار السعي لتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته أن مشروع القانون يمثل توافقًا تامًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين أحوال الموظفين. وشدد على أن الصياغة القانونية جاءت دقيقة تضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون، بما يصب في مصلحة المواطنين.
من جهته، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادة المرتقبة في المرتبات تعتبر الأضخم في تاريخ الموازنات العامة، وأنها ستبدأ في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية وستستكمل الباقي خلال العام المالي 2025/2026.
فيما أشار وزير العمل محمد جبران إلى أن المشروع يُترجم حرص الدولة على دعم العاملين وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا أن تطبيق العلاوة الدورية والحافز الإضافي والمنحة للعاملين بالقطاع العام يعزز من الإنتاجية والاستقرار المعيشي.
كما ناقش المجلس اتفاقية جديدة بشأن المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث وافق النواب على اتفاق التعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.