وكيل مشروعات النواب: نجاح الصناديق السيادية يعتمد على الإدارة الفعّالة والتخطيط الواضح
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أثارت النائبة د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ،عدة تساؤلات حول مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، متسائلة عن أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأهدافه منذ إنشائه.
مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أهل مصر.. "آليات تطوير المشروعات الصغيرة" في نقاشات ملتقى فتيات المحافظات الحدودية بالإسكندرية
وطرحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، عدة استفسارات مهمة حول ما قدمه الصندوق لدعم بيئة الاستثمار في مصر على مدار السنوات الماضية، وقالت: "أين المشروعات التي نفذها الصندوق منذ تأسيسه؟ وما هو حجم الاستثمارات الأجنبية التي جذبها إلى السوق المصرية؟ وما هي الأصول غير المستغلة التي تمكن الصندوق من استثمارها بفعالية؟"
وأكدت النائبة البرلمانية أن هذه التساؤلات لا تعني بالضرورة أن الصندوق فشل في تحقيق أهدافه، موضحة أن الحكومة يجب أن تكون قد أعدت تقارير واضحة حول إنجازات الصندوق خلال الفترة الماضية، خصوصًا وأن عمل الصندوق يسير وفق خطة واستراتيجية محددة لدعم الاستثمار في مصر.
كما أشارت إلى استقالة المدير التنفيذي السابق لصندوق مصر السيادي، والتي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام دون توضيح الأسباب، وطالبت الحكومة بتقديم مزيد من الشفافية حول هذا الأمر.
كما تساءلت عضو مجلس النواب عن التقارير الرقابية التي تتعلق بأداء الصندوق، ولماذا لم يتم تقديمها إلى لجان البرلمان ؟ .
وأشارت إلى صناديق سيادية ناجحة مثل صندوق دبي الذي تبلغ أصوله 256% من الناتج المحلي الإجمالي لدبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن الإدارة الناجحة هي العامل الأساسي لتحقيق النجاح وتابعت : "أتصور هذا ما نسير من أجله في مصر"
وأعلنت أبو السعد، موافقتها على مشروع القانون دعماً لجهود جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها، بجانب اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع المستثمرين المحليين والأجانب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل مشروعات النواب الصناديق السيادية المشروعات الصغيرة مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
تكليف لجنة فنية للمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بالدقهلية
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة فنية برئاسة المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار وعضوية كافة الجهات المختصة كالزراعة، والطب البيطري، والتموين، والطرق، والبيئة، والشئون الهندسية، والتخطيط العمراني، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، ووكيل الادارة العامة للانتاج، والشئون الاقتصادية والاستثمار، ومسئولي إدارات الاستثمار، والاسواق، والتعاون الزراعي، والانتاج الحيواني، ونواب رؤساء مراكز مدن شربين وبلقاس ونبروه، للمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية.
وأوضح اللواء "مرزوق" أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الانتاج الزراعي والداجنى كثلاجات حفظ الخضروات والفواكة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن والارانب ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتجهيز وانتاج العصائر والمواد الغذائية ومصانع تدوير المخلفات الزراعية واسواق الماشية ومستودعات البوتاجاز وتتضمن أيضا مشروعات تخدم الالات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.
وأشار محافظ الدقهلية، إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر، وأوضح أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة.
وأضاف اللواء" مرزوق " أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.
ومن جانبه أوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تنفيذا للقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 1919 لسنة 2016، فقد قامت اللجان المشكلة برئاسته وبحضور مسئولي الإدارات الزراعية ورؤساء الجمعيات الزراعية المختصة والمراقبة العامة للتعاونيات بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لانشاء المشروعات المشار إليها بعدد من المشروعات بنطاق مراكز مدن شربين وبلقاس ونبروه .
وذلك تمهيدًا للعرض على اللجنة الدائمة المشكلة بقرار المحافظ، وبرئاسة نائب المحافظ، واللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ، للموافقة على إقامة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية وتخفيضًا للاستيراد ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة له .
الجدير بالذكر، أنه تمت الموافقة على إقامة مشروعات استثمارية خلال العام الحالي بتكلفة تقارب الخمسة مليون جنيه.
وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وانشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة في هذا الشأن.