الوزراء يصدر عددًا جديدًا من القاعدة القومية للدراسات حول الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من "القاعدة القومية للدراسات"، وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواء صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.
تضمّن العدد 30 بيان دراسة باللغـة العربيـة فـي موضـوع الحماية الاجتماعية والمتاحـة علـى قاعـدة بيانـات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2018 حتى 2023، كما تضمن خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن مجموعة من المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، ومن أبرز تلك التوصيات، تفعيل استراتيجية التمكين رباعية الأبعاد للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لمساعدتهم على إشباع احتياجاتهم والتعامل مع مشكلاتهم، مع تفعيل برامج المساندة الاجتماعية لهم، وإكسابهم العديد من المعارف والمهارات والاتجاهات والقيم التي تؤهلهم للمشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج وفعاليات الحياة الإنسانية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الوصول بسهولة إلى المدارس والتنقل داخلها، وتوفير الحماية الاجتماعية الكافية والمناسبة لظروف تلك الفئة، مع الاهتمام بالتخطيط السليم للمناهج الدراسية وأساليب التقويم وارتباطها بالأهداف الخاصة بهم من أجل تحقيق الدمج الاجتماعي.
وقد شمل العدد دراسة تُلقي الضوء على العملية التحليلية لسياسات الحماية الاجتماعية والأبعاد العلمية المرتبطة بها للتعرف على خصائص عملية تحليل سياسات الحماية الاجتماعية للفقراء، وحتمية التحليل في إطار متطلبات رؤية مصر 2030، ومهارات المخطط الاجتماعي في تحليل سياسات الحماية الاجتماعية للفقراء.
وأوصت الدراسة بضرورة تزويد محللي سياسات الحماية الاجتماعية بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من تقدير الاحتياجات الفعلية للفئات الأولى بالرعاية من خلال جمع البيانات والمعلومات ومشاركة المستفيدين، وتحليل التغيرات التي طرأت على السياسة العامة.
وتناولت إحدى الدراسات الموجودة داخل العدد آليات برامج تكافل وكرامة في تحقيق الحماية الاقتصادية لفقراء الريف، حيث أوضحت الدراسة أن الغالبية العظمى من العاملين ببرنامج تكافل وكرامة على درجة عالية من المعرفة والمهارة في القيام بمهامهم.
وأوصت بضرورة أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعمل دراسة دورية للظروف المعيشية والاقتصادية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، ودراسة أسعار السلع في السوق، وربطها بقيمة الدعم.
كما تضمن العدد أيضًا دراسة هدفت إلى تحديد مستوى احتياجات الرعاية الاجتماعية للباعة المتجولين، وأهم المشكلات التي تواجههم، وتصميم برنامج مقترح من منظور تنظيم المجتمع لإشباع تلك الاحتياجات.
وفي دراسة أخرى داخل العدد، تم تحليل السياسات الاجتماعية بالدول النامية، ومن بينها مصر، باستخدام نهج السياسات الاجتماعية المستجيبة للنوع، وذلك بهدف تمكين المرأة العاملة بالقطاع غير الرسمي كإحدى آليات الأمن الاجتماعي.
وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتبني سياسات مستجيبة للنوع لتحقيق الأمن الاجتماعي.
كما تضّمن العدد أيضًا دراسة تستهدف تحديد مستوى برامج الحماية الاجتماعية للمجتمعات المستهدفة، وقياس مستوى فعالية البرنامج القومي لتطوير الريف المصري في تحقيق الحماية الاجتماعية للمجتمعات المستهدفة، وتحديد الصعوبات التي تواجه هذه البرامج.
وانتهت بضرورة تقديم تصور تخطيطي مقترح لزيادة فعالية البرنامج القومي لتطوير الريف المصري في تحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة للمجتمعات المستهدفة، والاستعانة بالخبراء في وضع خطط المشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية المستدامة، والعمل على نشر ثقافة مهنية تدعم هذه البرامج.
وسلّطت إحدى الدراسات داخل العدد الضوء على الآليات التي انتهجتها الحكومة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية لاحتواء أزمة كورونا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت الدراسة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية والإجراءات التي انتهجتها الحكومة كان لها دور إيجابي في احتواء أزمة فيروس كورونا، فضلًا عن الجهود التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي بالاشتراك مع الوزارات المعنية في تفعيل برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة واستحداث برامج أخرى.
وأوصت بضرورة الربط بين برامج الحماية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالسياسات والبرامج الرامية إلى تأمين الحماية الاجتماعية لا يمكن أن تنجح وتستمر في تحقيق أهدافها ما لم تعالج الاختلالات الهيكلية والأسباب الجذرية للفقر وعدم المساواة.
وشمل العدد أيضًا دراسة بعنوان "تطور سياسات الحماية الاجتماعية في مصر"، والتي هدفت إلى محاولة معرفة كيفية تأثير السياسات الاقتصادية على نوعية برامج الحماية الاجتماعية المطبقة بالمجتمع المصري خلال تلك المراحل.
وانتهت بضرورة زيادة فعالية برامج الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري، وذلك من خلال استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تقديم الدعم، والجمع بين الاستهداف الجغرافي (حيث يرتفع معدل الفقر) وتحديد الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، والربط بين ما تحصل عليه هذه الفئات، وخلق قاعدة بيانات دقيقة تسمح باستيعاب الفئات المستحقة للدعم واستبعاد الفئات غير المستحقة.
وتطرقت إحدى دراسات الجهات البحثية والأكاديمية إلى دور برامج الحماية الاجتماعية في سد احتياجات الأسر الفقيرة، وانتهت إلى وجوب اهتمام القطاع العام بوضع خطط تزيد من تمكين أفراد المجتمع من الانخراط في العمل الاجتماعي التنموي، مستخدمًا آليات وأساليب علمية يسهل تطبيقها حسب موارد كل مجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برامج الحمایة الاجتماعیة الاجتماعیة فی تکافل وکرامة فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
WP: إدارة ترامب ستزيد من أعداد المرحلين إلى غوانتانامو.. بينهم رعايا دول صديقة
قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لزيادة عمليات الترحيل إلى سجن غوانتانامو بمن فيهم مواطنو دول حليفة لأمريكا مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبدون إخبار حكومات بلادهم، على حد قول مسؤولين.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تخطط لنقل آلاف الأجانب المحتملين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا، بدءا من هذا الأسبوع، حسبما قال مسؤولون أمريكيون على معرفة بالأمر.
وينتمي الرعايا الأجانب الذين قد يرحلون إلى مجموعة من البلدان، عدد منهم من الدول الأوروبية الصديقة، التي تشمل بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وبلجيكا وهولندا وليتوانيا وبولندا وتركيا وأوكرانيا، إلى جانب دول أخرى حول العالم مثل هاييتي.
وقال المسؤولون إنه من غير المرجح أن تبلغ الإدارة حكومات الأجانب الأصلية بشأن عمليات النقل الوشيكة إلى المنشأة العسكرية سيئة السمعة، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة المقربون مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
وتشمل الاستعدادات فحصا طبيا لـ9 آلاف فردا لتحديد ما إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة لكي يتم إرسالهم إلى سجن غوانتانامو، المعروف بتاريخه كسجن للمشتبه بهم في الإرهاب وغيرهم ممن أسروا في أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر.
ومن غير الواضح ما إذا كانت المرافق هناك قادرة على استيعاب 9 آلاف محتجزا جديدا، وهو تدفق من شأنه أن يرقى إلى زيادة هائلة عن عدة مئات من المهاجرين الذين تم نقلهم من وإلى القاعدة في وقت سابق من هذا العام.
إلا أن مسؤولي إدارة ترامب يقولون إن الخطة ضرورية بسبب الحاجة إلى تخفيف الضغوط على مرافق الإحتجاز المحلية التي لم تعد قادرة على استيعاب المزيد وأصبحت مكتظة وسط تعهد الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير المسجلين في تاريخ أمريكا.
وذكرت وثيقة أن "جي تي أن أو"، وهو الاختصار الحكومي للقاعدة، "ليست بكامل طاقتها"، لاستقبال هذا العدد. وكان الرئيس ترامب قد تعهد في كانون الثاني/يناير بإرسال ما يصل إلى 30,000 مهاجرا إلى هذه المنشأة. وأعيد عشرات المهاجرين المحتجزين في القاعدة في آذار/مارس إلى منشآت في لويزيانا، في خطوة اشتبه منتقدو حملة الإدارة الصارمة على الهجرة في أنها ناجمة عن مشاكل في القدرة الاستيعابية. ورفضت وزارة الأمن الداخلي التعليق، بينما لم يدل البيت الأبيض بأي تعليق.
وصرح مسؤول دفاعي بأن "المهام الجارية في قاعدة غوانتانامو البحرية لم تتغير، ونحن لا نعلق على أي مهام مستقبلية متوقعة".
وقالت الصحيفة إن وزارة الأمن الداخلي تعتزم "تقليص" الوقت الذي يقضيه المحتجزون في القاعدة الكاريبية، لكن البيت الأبيض قد يقرر استخدام المنشأة للاحتجاز طويل الأمد، وفقا لوثيقة رسمية.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة الرامية إلى توسيع نطاق عمليات النقل بشكل كبير انتقادات من حلفاء الولايات المتحدة القلقين على سلامة مواطنيهم في القاعدة العسكرية، التي أصبحت رمزا عالميا للتعذيب والإساءة بسبب تكتيكات مكافحة الإرهاب التي انتهجتها واشنطن عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
وأعلن مسؤولون أمريكيون أن الأفراد الذين يخضعون للتدقيق لنقلهم مقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وأضافوا أن العديد من بلدان المحتجزين أبلغت الولايات المتحدة باستعدادها لقبول مواطنيها، لكنها لم تتحرك بالسرعة الكافية في نظر وزارة الأمن الداخلي. وتأتي هذه الخطط، القابلة للتغيير، في الوقت الذي يدفع فيه المتشددون في مجال الهجرة داخل حكومة ترامب لمزيد من عمليات الترحيل واعتقال المهاجرين غير الشرعيين.
وقال المسؤول الذي عينه ترامب لمتابعة سياسة الحدود توم هومان: "علينا زيادة عمليات الإعتقال هذه والترحيل". وقال مساعد في الكونغرس على معرفة بالأمر أن وزارة الأمن الداخلي طلبت زيادة قدرة استيعاب منشأت الإعتقال من 140 إلى 300 معتقلا.
وقال نائب رئيسة طاقم موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، لشبكة "فوكس نيوز" الشهر الماضي، متعهدا بزيادة الأعداد: "تحت قيادة الرئيس ترامب، نتطلع إلى تحديد هدف بحد أدنى 3،000 اعتقال لدائرة الهجرة والجمارك يوميا". أعرب توم هومان، مسؤول الحدود في البيت الأبيض، عن مشاعر مماثلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الأمريكية في القاعدة أقامت بداية هذا العام مدينة خيام و 195 مبنى تتسع لأكثر من 3,000 شخص - تحسبا لتدفق كبير للمحتجزين. لكن ذلك لم يحدث، حيث لم تنقل الرحلات الجوية سوى أعدادا محدودة من الأشخاص، ولم تتجاوز سعة المرافق المتاحة الحد الأقصى.
وقام أفراد القاعدة بإزالة الخيام خلال فصل الربيع. وأفاد مسؤول دفاعي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، يوم الثلاثاء بأنه لم تبق خيمة واحدة قائمة وأن مدينة الخيام لم تستخدم.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف