الزراعة: تقاوى القمح تكفي المساحة المستهدفة وتم توزيعها على جميع المنافذ
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد د. أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ان تقاوى القمح المعتمدة متوفرة وتكفي لزراعة المساحة المستهدفة وزيادة، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تم الانتهاء من توزيع تقاوى القمح مبكرا وتوفيرها بسعر 750 جنية للشيكارة.
وأكد "عضام" أن الحكومة وضعت سعرا اشترشاديا للقمح 2200 للاردب وهو أعلى من السعر العالمى مشيرا إلى أنه قرار تسعير القمح يأتي قبل وقت كبير من الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعته وأيضا ايمانا من الدولة بأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الهام ودعم الفلاح المصري بتحقيق أسعار مجزيه للمحاصيل وضمان تسويقها في إطار تفعيل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن تقاوى القمح المعتمدة متوفرة في جميع المنافذ التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى على مستوى الجمهورية وعددها أكثر من 270 منفذا بالإضافة إلى أكثر من 4000 جمعية زراعية والمنافذ التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي.
وأوضح أنه تم توزيع تقاوي القمح طبقا للسياسة الصنفية مشيرا إلى أن موسم الزراعة سوف يبدأ خلال هذا الشهر في وجه بحري والشهر القادم في وجه قبلي، مشيرا إلى الجهود التي بذلها علاء فاروق وزير الزراعة لحل مشكلة الاسمدة والتي نتجت عن التوقف الجزئي لبعض المصانع خلال شهري مايو ويونيو الماضيين والأزمة تشهد انفراجا كبيرا مع التأكيد على الضوابط التي وضعتها وزارة الزراعة لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التهريب والسوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه مؤكدا ان أسعار الأسمدة كما هي دون اي زيادة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح تقاوي القمح الزراعة أسعار الأسمدة الأسمدة توزيع تقاوي القمح تقاوى القمح مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تؤكد دعمها للمنتوج المحلي
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الزراعة،السبت، أن سياسة منع استيراد بعض المحاصيل أسهمت في تحقيق استقرار الأسعار.وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة ماضية في دعم المنتج المحلي وتحقيق التوازن في الأسواق من خلال سياسات مرنة تعتمد على مراقبة المعروض والأسعار”، مشيراً إلى “اتخاذ إجراءات مؤخراً بمنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية بسبب وفرتها محلياً”.وأضاف أن “وزارة الزراعة، ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة، تراقب بشكل مستمر حركة الأسواق المحلية من حيث كميات المعروض من السلع الزراعية المنتجة محلياً وكذلك من ناحية الأسعار”، لافتا الى أن “أي ارتفاع في الأسعار يتطلب تدخلاً من الوزارة بفتح باب الاستيراد لبعض السلع بهدف تحقيق توازن في الكميات المعروضة واستقرار الأسعار، في حين أن انخفاض الأسعار وزيادة المعروض من الإنتاج المحلي يستوجب منع الاستيراد دعماً للمنتج الوطني”.وأشار إلى أن “الوزارة عملت خلال الأيام الماضية على منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية كالطماطم، والبطاطا، والرقي، والبطيخ، وغيرها من المنتجات، نظراً لتوفرها محلياً بكميات كافية”، مؤكداً أن “هذه السياسة أسهمت في استقرار أسعار محاصيل الخضر خلال الموسم الحالي، سواء الصيفية منها أو الشتوية”.ولفت سهر إلى أن “الوزارة تسير وفق سياسة مدروسة تهدف إلى حماية المنتج المحلي من جهة، وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية من جهة أخرى”.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة