وزيرة التضامن توجه بغلق داري رعاية اجتماعية للبنين والبنات بالمحافظة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي ومأمور الضبط القضائي بمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان بغلق داري رعاية اجتماعية للبنين والبنات تابعين لجمعية رعاية البنين والبنات بأسوان.
وجاء هذا القرار على إثر زيارة فريق التدخل السريع لدار رعاية البنات ودار رعاية البنين، بناء على توجيه من وزيرة التضامن الاجتماعي بزيارة دور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.
ورصد الفريق عددًا من الملاحظات التى تمثل خطرًا على بقاء الأطفال بالدارين، منها عدم تفعيل سياسية الحماية، وعدم قدرة الجهاز الوظيفي على التعامل مع الأبناء ومشكلاتهم بشكل تربوي، علاوة على رصد مخالفات مالية وإدارية أثناء الفحص المالي والإداري لأعمالالجمعية.
وقام فريق التدخل السريع بالتنسيق لنقل الأبناء من الدارين واستقبالهم بإحدي مؤسسات الرعاية الأخرى ليتلقوا كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لفريق التدخل السريع المركزي ومأموري الضبط القضائي بزيارة مؤسسات رعاية وتأهيل وحماية الأطفال على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من جودة الخدمات المقدمة بتلك المؤسسات والمراكز الاجتماعية، في ظل تبني الوزارة استراتيجية جديدة لإعادة تقييم دور الرعاية الاجتماعية، وضرورة أن تكون هذه الدور ملائمة ومناسبة للأطفال في دور الرعاية.
وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماع التدخل السريع الدكتورة مايا مرسي الخدمات المقدمة رئاسة مجلس الوزراء دور الرعاية الاجتماعية فريق التدخل السريع المركزي فريق التدخل السريع مديرية التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی التدخل السریع وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
التضامن: غلق 7 دور رعاية بسبب مخالفات رصدها مأمورو الضبط القضائي
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
كما بلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وفى نفس الإطار قام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.