جدد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي هجومه على ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، مشيراً إلى أن ما حدث خلالها كان إما نتيجة "ترتيب أو سوء تقدير أو مؤامرة" تهدف إلى إسقاط الدولة.

وخلال تفقده لعناصر الفرقة السادسة المدرعة التابعة للجيش الثاني الميداني في مدينة الإسماعيلية الثلاثاء، أكد السيسي أن الهدف من هذه الأحداث كان إضعاف جناحي الأمة، الجيش والشرطة، وإدخال مصر في دوامة من الاقتتال الأهلي الذي يعوق التنمية، حتى وإن كانت هذه التنمية متواضعة.



ويأتي هذا التصريح في سياق تصريحات متكررة من السيسي حول أحداث الثورة، والتي يعتبرها سبباً في التحديات التي واجهتها الدولة منذ 2011، ويواصل الإشارة إلى أن الحفاظ على استقرار البلاد يعتبر أولوية قصوى رغم التحديات الاقتصادية.

في كلمته، أشار السيسي إلى أن مصر واجهت تحديات كبيرة خلال عشر سنوات من مكافحة الإرهاب، معتبراً تلك الفترة من أصعب الفترات التي مرت على البلاد.

وأوضح أن العقيدة العسكرية للقوات المسلحة المصرية تركز على حماية استقرار الدولة وحدودها، والدفاع عن مصالحها القومية بعقلانية ورشد، مع تجنب إهدار الموارد في أنشطة لا تعود بالنفع.

وأضاف أن "شرف العسكرية المصرية" هو أمر مقدر، مشيراً إلى دور الجيش في محاربة التخلف والجهل والفقر. ولفت إلى أن القوات المسلحة، كونها جزءاً من الشعب، لعبت دوراً حيوياً في الحفاظ على الأمن القومي خلال الفترات الصعبة، سواء في عام 2011 أو خلال الأحداث التي شهدتها البلاد في عام 2013.

وأكد رئيس النظام المصري في حديثه للجنود، على أهمية العقيدة العسكرية المخلصة لوطنها، مشدداً على أن "أجندة الدولة المصرية ليست خفية"، وأوضح أن مصر تسعى للعيش بسلام على حدودها.

كما أشار إلى أهمية التعاون مع الدول الأخرى، بما في ذلك إسرائيل، معتبراً أن "تجربة التعاون والتنمية أفضل من الاقتتال".

وواصل السيسي التأكيد على أن هدف مصر هو تحقيق الاستقرار والتنمية، مشدداً على أهمية العقيدة العسكرية ودورها في الحفاظ على الوطن ومصالحه.

كما أكد خلال حديثه أن للشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولة مستقلة بجانب إسرائيل، مشيراً إلى أن هذا يسهم في حماية حقوق كلا الجانبين.

كما وصف القضية الفلسطينية بأنها "قضية محورية" وعادلة وتحظى باعتراف المجتمع الدولي. وأكد السيسي على أهمية تحويل هذا الاعتراف إلى أفعال ملموسة لتحقيق السلام.

كما أوضح السيسي أن أهداف مصر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لم تتغير، والتي تشمل وقف إطلاق النار، تحرير الرهائن الإسرائيليين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني سكانه، البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص، من آثار الحرب التي تسببت في سقوط أكثر من 40 ألف قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال.


ويذكر أن السيسي دائما ما يكرر في تصريحاته التأكيد على فوائد التطبيع مع إسرائيل والسلام مع الدولة المحتلة، رغم تزايد اعتداءات القوات الإسرائيلية على الجنود المصريين في شبه جزيرة سيناء.

وأشار إلى احتلال محور فيلادلفيا، الذي يمتد على طول الحدود بين قطاع غزة ومحافظة شمال سيناء، مما يعد انتهاكاً لبنود معاهدة السلام الموقعة بين البلدين في عام 1979.

كما عُرف السيسي بانتقاده المتكرر لثورة 25 يناير، حيث يربطها دوماً بالخراب والدمار ومحاولات إسقاط مؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة، مما يعكس موقفه الثابت من الأحداث السياسية التاريخية في البلاد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصري السيسي إسرائيل الفلسطيني غزة مصر السيسي إسرائيل فلسطين غزة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن

إقرأ أيضاً:

العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!

تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!

فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!

كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!

يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!

أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!

أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.

واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!

وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!

على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.

فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.

لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!

والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!

أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!

وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!

القدس العربي

مقالات مشابهة

  • حزب الوعي: التاريخ لن ينسى دور الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية
  • عاجل- السيسي يؤكد التزام مصر بالحفاظ على قدسية دير سانت كاترين خلال اتصال مع رئيس وزراء اليونان
  • العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
  • سانا تستطلع آراء عدد من الصناعيين المشاركين في معرض بيلدكس حول أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة مع مجموعة UCC الدولية
  • محمد محيي الدين والوضاءة التي كانت عبر مناديله العديدة
  • المصريين : الرئيس السيسي حريص على توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين
  • الرئيس السيسي يوجه بتوافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية
  • الرئيس السيسي: لدينا خطة بالتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج
  • الرئيس السيسي يهنئ نظيره الكرواتي بذكرى يوم الدولة
  • الرئيس السيسي يهنئ رئيس كرواتيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدولة