إبتزوه بصوره الفاضحة.. إيداع شاب الحبس جنّده نظام المخزن للتخابر والتآمر على الجزائر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة دار البيضاء بإيداع متهم في العقد الثالث من العمر، أوقفته مصالح الأمن العسكري، رهن الحبس المؤقت.
وتم تقديم المعني للتحقيق لضلوعه في قضية تجسس وتخابر تضمنت وقائع خطيرة تمس بأمن البلاد. خطط لها ضباط سامين تابعين لنظام المخزن بدولة المغرب. بغية اختراق مواقع أمنية حساسة، باستغلال المتهم الموقوف.
ونسب للمتهم الذي تنحدر أصوله من ولاية برج بوعرريج في اطار التحقيق الذي خضع له تهما تتعلق بجناية التخابر مع جهات أجنبية. والمؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب جناية. حيث لا يزال التحقيق مفتوحا على مستوى ذات الجهة القضائية.
وفي تفاصيل القضية التي سادها نوع من التحفظ، نظرا لخطورة الوقائع التي ارتكبها المتهم مع جهات تكنّ العداء للوطن لزعزعة أمنه واستقراره.
فإن المتهم وخلال إحدى سفرياته بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحثا عن العمل -حسب تصريحاته- تعرف على احد الأشخاص المقيمين هناك. وظل في تواصل معه إلى غاية ترتيب سفريته إلى دولة المغرب مرورا بإحدى دول الجوار. باستعمال تأشيرة سفر استصدرها عن طريق تسهيلات تلقاها من جهات معينة.
والخطير في القضية أن المتهم ولما وطأت قدماه التراب المغربي، كان في استضافه ضباط تابعين لنظام المخزن. حيث قاموا بالاعتداء عليه جنسيا، وتصوريه في وضعيات خادشة للحياء. تهتك عرضه، ثم طلبوا منه تنفيذ مهمة بأرض الوطن حين دخوله لتنفيذ مخططهم للتآمر على الجزائر.
حيث تم تكليفه بالتقاط صور لقواعد عسكرية، بعدة مناطق بالوطن، من بينهما موقع حساس المتواجدة بمسقط رأسه.
ولدى وصول المتهم إلى أرض ولكونه عجز عن تنفيذ مهمة التصوير لمواقع محل التآمر والتجسس عليها. تعرض للتهديد والابتزاز، عن طريق فضحه بنشر صوره الخادشة للحيا. وفيديوهات يحوزها ضباط المخزن. فقام المتهم بالتوجه إلى مصالح الأمن للتبليغ عن الوقائع التي تعرض لها.
وتم توقيف المتهم في إطار التحقيق، من طرف الأمن العسكري، لثبوت ضلوعه في قضية تجسس وتخابر مع قوى أجنبية وتآمر على الوطن. في مخطط سعى إلى تنفيذه نظام المخزن لكنه باء بالفشل في الوقت المناسب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم صنصال وابقائه 5 سنوات حبسا نافذا
أيدت الغرفة الجزائية العاشرة، لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، الحكم في حق المتهم الموقوف ” بوعلام صنصال “. وابقائه 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف دج، لملاحقته قضائيا. بتهم تتعلق بجنحة المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية. القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني. وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني. الاهانة والقذف الموجّه ضد الجيش الوطني الشعبي الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام، وحيازة وعرض لأنظار الجمهور منشورات وأوراق وفيديوهات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام في الجلسة السابقة توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج في حق المتهم صنصال عن نفس التهم .
في حين، تم برمجة محاكمة المتهم ” بوعلام صنصال ” ، بعدما استأنفت نيابة الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء في الحكم الابتدائي. الذي أصدرته ذات الهيئة القضائية. والذي قضى بإدانته في جلسة علنية ب5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
كما استأنف في نفس الظرف الزماني المتهم ” بوعلام صنصال ” الحكم الصادر في حقه. إلى جانب الوكيل القضائي للخزينة العمومية. الذي كان في الجلسة الأولى قد أعلن تأسيسه في القضية. وطالب بحفظ الحقوق وهو ما جاء في مضمون الحكم في الدعوى المدنية .
وخلال جلسة المحاكمة أنكر ” بوعلام صنصال ” بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه. وأكد أمام القاضي في معرض تصريحاته. أن ما صدر منه من تصريحات يندرج في إطار التعبير عن آرائه الشخصية لا أكثر. مقرا في نفس الوقت بحيازته ملفات وفيديوهات تمس النظام العام وأمن الجزائر.
كما اضاف المتهم أن أرائه التي أدلى بها باعتباره مواطنا فرنسيا وليس جزائري، مؤكدا أنه ليس له أي نية للاساءة للجزائر.
القاضي تواجهه بالرسائلفي حين واجهته القاضي بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي تتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية. علق المتهم بشأنها ” بأنها مجرد رسائل عادية بين صديقين لا غير..؟!”.
كما بدا المتهم ” صنصال بوعلام ” في الجلسة مرتاحا، في كامل صحته الجسدية. حيث أجاب على أسئلة القاضي بأريحيّة وبكل تلقائية. مثله مثل غيره من المتهمين المتابعين في ملفات أخرى.
والجدير بالذكر أن الكاتب الجزائري ” بوعلام صنصال ” تم توقيفه شهر نوفمبر من عام 2024، من طرف مصالح الأمن المختصة. بمطار هواري بومدين فور وصوله إلى أرض الوطن في زيارة عائلية.
هذا وبعد تصريحات أدلى بها لمجلة فرنسية المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة. حيث تبنّى فيها موقفا معاديا للجزائر، حاولت بعض الأطراف المتكالبة والحاقدة على الجزائر. ركوب الموجة في الوقت بدل الضائع، بغرض نفث سمومها، والترويج لادّعاءات زائفة. غير أن القضاء الجزائري، حسم القضية بتطبيق قوانين الجمهورية. ليثبت أمام العالم أن الجزائر دولة قائمة بأركانها ومؤسساتها السيّاديّة تحاكم بالمرافعة. وليس بالانتقام وترفع راية الحق فوق كل اعتبار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور