برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبر
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تراجع التضخم والاقتصاد المصري النائب الشئون الاقتصادية الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: لقاء الرئيس السيسي وحفتر محطة محورية جديدة في مسار دعم استقرار ليبيا
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يمثل محطة محورية جديدة في مسار دعم مصر لاستقرار ليبيا، ويعكس ثبات الموقف المصري ووضوح رؤيته تجاه مستقبل الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية.
وقال «محسب» إن الرسائل التي حملها اللقاء تتجاوز البعد الثنائي التقليدي، وتمتد لتشكل إطارا متكاملا للأمن الإقليمي، خاصة في ظل التعقيدات المحيطة بالمنطقة وإعادة رسم خرائط النفوذ الدولي في الإقليم، موضحا أن تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على دعم مصر الكامل لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتجديد موقفه الرافض لأي تدخلات خارجية، يعكس إدراكا مصريا واضحا لخطر تفكك مؤسسات الدولة الليبية، وما قد يحمله ذلك من تهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إشادة الرئيس بالدور المحوري للقيادة العامة للجيش الليبي تعكس دعم القاهرة للقوى الوطنية التي تعمل على استعادة تماسك الدولة، بعيدا عن الميليشيات أو القوى المدعومة خارجيا، مشيرا إلى أن تأكيد الرئيس على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يأتي متسقا مع موقف مصري ثابت يعتبر أن أي تسوية سياسية لن تنجح ما لم تُستعاد السيطرة الوطنية الكاملة على الأرض الليبية، قائلا: “وهذا الموقف يتقاطع مع رغبة الشارع الليبي ومؤسساته الوطنية، ويمثل ركيزة أساسية لإعادة بناء الدولة.”
وثمن وكيل لجنة الشئون العربية، إشادة المشير حفتر بالدور المصري، معتبرا ذلك تعبير عن ثقة حقيقية في قدرة القاهرة على قيادة مسار دعم الحل السياسي، مضيفا أن حرص حفتر على استمرار التنسيق مع الرئيس السيسي يعكس مكانة مصر كضامن رئيسي للاستقرار، وصاحبة دور متقدم في حماية الأمن القومي العربي.
وأكد «محسب» أن تجديد الرئيس السيسي دعم مصر لكل المبادرات الداعية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، يعكس رغبة صادقة في الدفع نحو حل نهائي يضع ليبيا على مسار الشرعية الكاملة، لافتا إلى أن هذا الطرح المصري هو الأكثر انسجاما مع الواقع الليبي، لأنه ينهي حالة الانقسام ويمنع نشوء مؤسسات متعارضة الشرعية، مشيرا إلى أهمية مناقشة ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأكد أن توافق الجانبين على مواصلة العمل بشكل مشترك وفق القانون الدولي يثبت نضج العلاقات بين القاهرة والقيادة الليبية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الذي يحمي الحقوق ويمنع أي توترات مستقبلية، مشيرا إلى أن مصر تتحرك بمنهج استباقي، يوازن بين دعم الحلول السياسية وترسيخ الأمن الإقليمي، ويعيد بناء شبكة توازنات تمنع الانزلاق نحو الفوضى.
وقال :" القاهرة ستظل الطرف الأكثر قدرة على حماية المصالح العربية وتحصين الجوار المباشر من أي تهديدات خارجية أو ميليشياوية."
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟