الاستثمار في البورصة وقراءة النتائج المالية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
يرتبط الاستثمار في بورصة الأوراق المالية ارتباطًا وثيقًا بقراءة النتائج المالية، فهي التي تُعِين المستثمر على اختيار الشركات التي يستثمر أمواله فيها وبدون قراءتها ومعرفة دلالات أرقامها فإن المستثمر قد يواجه خسائر جسيمة.
غير أنه من الملاحظ أن كثيرًا من المستثمرين الأفراد لا يهتمون بهذا، فإذا رأوا سهمًا يرتفع أقبلوا على شرائه وإذا رأوه يتراجع «تخلصوا» منه حتى إن كان السهم جيدًا، ولهذا السبب تعمد كثير من الشركات المتخصصة في قطاع الأوراق المالية إلى تزويد مستثمريها بتحاليل دورية عن أداء الشركات المدرجة في البورصة وتقدم توصياتها لهم سواء بالشراء أو التخارج.
تعد قراءة النتائج المالية التي تعلن عنها شركات المساهمة العامة كل ربع سنوي إحدى الوسائل المهمة للمستثمرين للاطلاع على أداء الشركات قبل شراء أي سهم، وهو ما يجعل الجهات الرقابية تُلزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن نتائجها المالية وفق تواريخ محددة لا يمكن للشركات تجاهلها وأي شركة تتأخر عن الفترة المحددة للإعلان عن نتائجها المالية تتم معاقبتها من الجهة المختصة، كما أن الجهات المختصة تحدد ماهية المعلومات التي ينبغي تضمينها في التقرير ربع السنوي والتقرير السنوي بشكل يتيح للمستثمر الوقوف على أداء الشركة ومواطن القوة فيها ومواطن الضعف ومستوى قدرة الشركات على مواجهة التحديات وإمكانياتها في المنافسة المحلية والداخلية وحجم الضغوطات التي تتعرض لها في القطاعات التي تعمل فيها، وبشكل عام تقدم النتائج المالية معلومات عديدة عن شركات المساهمة العامة خاصة فيما يتعلق بأرباحها الفصلية أو السنوية ومستوى الخسائر المتراكمة أو الأرباح المجمعة وهي معلومات مهمة لأي مستثمر في البورصة ومن خلالها يستطيع اتخاذ قراره الاستثماري.
ولعل الكثيرين منا يستغربون إقبال بعض المستثمرين الأفراد على شراء أسهم عدد من الشركات المتعثرة التي تراكمت خسائرها بشكل دفع رأسمالها للتآكل وحقوق المساهمين فيها للتراجع، وترجع أسباب هذا الإقبال إلى أن هؤلاء المستثمرين لم يقرأوا النتائج المالية وإنما شدّهم ارتفاع السهم فأقبلوا عليه دون أن يعرفوا أسباب هذا الارتفاع، كما أن هناك أسبابًا تدفع السهم للصعود كالإعلان عن تحسن النتائج المالية وانتقال الشركة من الخسائر إلى الأرباح أو الحصول على مناقصات جديدة، وعلى الرغم من أهمية هذه العناصر إلا أن عدم قراءة النتائج المالية وخاصة حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية يؤثر سلبًا على المستثمرين، وعلى سبيل المثال سجّلت إحدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط نتائج فصلية جيدة مع ارتفاع أرباحها الصافية بشكلٍ واضحٍ، ودفع إعلان النتائج المالية سهم الشركة للصعود غير أننا بعد مراجعة النتائج المالية وجدنا أن 50 بالمائة من رأسمال الشركة متآكل مع وجود خسائر متراكمة على الشركة، وبعد فترة من صعود هذا السهم عاد للتراجع مرة أخرى وهو ما كبّد المستثمرين خسائر لم يستطيعوا تعويضها.
إن قراءة حساب الأرباح والخسائر تتيح للمستثمرين التعرف على مصادر إيرادات الشركة، وهل لديها أرباح تشغيلية، ونوعية الأرباح المحققة: هل هي من الاستثمارات أو من الأعمال المستمرة أو من خلال بيع الأصول؟، ومستوى النمو في الأرباح الخاصة بالشركة الأم والأرباح الخاصة بالمجموعة، في حين توضح الميزانية العمومية العديد من الأرقام المهمة مثل حجم الأصول ورأسمال الشركة والاحتياطيات ومقدار الأرباح المجمّعة أو الخسائر المتراكمة ومستوى حقوق المساهمين في الشركة، وبشكل عام كلما تمتعت الشركة بسجل حافل من الأرباح المجمعة والاحتياطيات فإنها تستطيع استقطاب المستثمرين، أما إذا كانت الميزانية العمومية تشير إلى وجود خسائر متراكمة بشكل يؤدي إلى تآكل رأسمال الشركة فلا جدوى للمستثمرين الأفراد من الاحتفاظ بالأسهم وعليهم التخارج منها لتقليل خسائرهم والبحث عن فرص استثمارية أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النتائج المالیة فی البورصة
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة التجارة الفرنسية: السوق المصري الأكبر في المنطقة.. ونسعى لتيسير دخول المستثمرين
قال عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، إن العلاقات المصرية الفرنسية قائمة على روابط تاريخية وثقافية واقتصادية قوية، مُشيرًا إلى أن الغرفة التي تأسست عام 1992 تضم اليوم أكثر من 700 شركة، وتمثل حلقة وصل بين الشركات المصرية ذات العلاقات التجارية مع فرنسا، والشركات الفرنسية العاملة داخل السوق المصري.
واستعرض السنباطي، أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، والدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة في دعم مناخ الاستثمار.
أكد السنباطي، أن دور الغرفة لا يقتصر على تمثيل مجتمع الأعمال الفرنسي، بل يمتد لتقديم دعم فني واستشارات للمستثمرين، والتواصل مع المؤسسات الحكومية الفرنسية، وتنظيم مؤتمرات أعمال ومعارض داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن الغرفة تعد فرعًا من أصل 120 غرفة تجارة فرنسية موزعة حول العالم، وأنها بصدد الانضمام إلى شبكة تضم 125 فرعًا بـ95 دولة خلال الفترة المقبلة.
لفت السنباطي، إلى أن الغرفة تسعى لتيسير دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصري، عبر تقديم المساعدة الفنية والاستشارات، وتوفير منصة للتواصل بين المستثمرين الجدد والجهات المصرية، كما كشف عن نية الغرفة إنشاء لجنة لفض المنازعات لدعم المستثمرين في حل التحديات القانونية.
وأوضح أن الغرفة تدعم جهود الدولة المصرية في الترويج للاستثمار، من خلال بعثات طرق الأبواب، التي تُنظم بالتعاون مع عدة جهات، ومؤسسات حكومية مصرية.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، إن بعثة طرق الأبواب الأخيرة في فرنسا بشهر سبتمبر الماضي، جاءت عقب تشكيل الحكومة الجديدة، وشاركت فيها شخصيات بارزة مثل وزير الاستثمار ونائب رئيس الوزراء، وأكد أن البعثة لم تكن مجرد ترويج بل تضمنت خطوات فعلية لتوصيل المستثمرين بالرؤية الاقتصادية المصرية.
وأكد أن نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في أبريل الماضي، لم تكن وليدة يومين، بل جاءت بعد تحضير استمر لأكثر من عام كامل بالتنسيق بين الغرفة ووزارة الاستثمار والسفارة الفرنسية.
أوضح السنباطي، أن السوق المصري يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعله جاذبًا بطبيعته، إلى جانب ارتباطه الزمني مع أوروبا، وتوافر بنية تحتية جيدة، وتسهيلات في الإجراءات، وقوى عاملة شابة.
وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، إلى أن العلاقات السياسية الجيدة بين القاهرة وباريس تشجع على ضخ استثمارات فرنسية جديدة، مُوضحًا أن المستثمر الفرنسي يهتم برؤية واضحة حول السوق والمردود المتوقع.
وقال السنباطي، إن من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين الفرنسيين في مصر هو غياب إصلاح إداري شامل، وافتقار الدولة لخريطة استثمارية واضحة تبين أولوياتها من المستثمر الأجنبي.
كما أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، أهمية دعم المستثمر المصري للخروج للأسواق الخارجية، حتى تعم الفائدة على الاقتصاد الوطني، ويتم تحقيق تبادل حقيقي لرؤوس الأموال والخبرات، مُشيرًا إلى أن الاستثمار ليس علمًا جامدًا بل "فن وتزاوج مصالح".
لفت السنباطي، إلى أن الغرفة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع السفارة الفرنسية، وهيئات عديدة، تقدم منحًا واستشارات وتدريب للشباب.
وكشف أن الغرفة نظمت مُؤخرًا مشاركة 650 شركة مصرية صغيرة في أكبر معرض غذائي عالمي في فرنسا، وقدمت تسهيلات شاملة من تأشيرات سفر إلى مساحات عرض داخل المعرض، في إطار جهود دعم التصدير.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة