نقابة الصحافة تطالب بوضع خارطة طريق تشريعية لوضع مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهنة – قانون مدونة الصحافة والنشر – القانون الصحافي المهني –
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش واحدة من أعقد وأسوء دوراته وطنيا بفعل حالة التجاذب غير الصحي الذي تفرزه دورته الإنتاجية، وتسلل العديد من ” مظاهر التنطع ” لميدانه ممارسة وفعلا مما يضر بالأمن الإعلامي لبلدنا وبالمؤسسات الوطنية المتجذرة مجتمعيا ومهنيا، وهو ما حذرت منه باستمرار النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر بلاغاتها ومواقفها، وعبر توصيات التقرير السنوي لأوضاع حريات الصحافة ببلدنا خلال هذه السنة.
وطالبت النقابة، بوضع خارطة طريق تشريعية، تحدد بدقة الرزنامة المرتقبة لوضع مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهنة – قانون مدونة الصحافة والنشر – القانون الصحافي المهني – القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة ، وفي آجال معقولة، ينبغي ألا تتجاوز المصادقة النهائية عليها منتصف الدورة الخريفية الحالية للبرلمان.
ودعت إلى التسريع بإخراج القانون التعديلي للمجلس الوطني للصحافة، بما يسهم في العودة إلى الوضع الطبيعي، والقطع مع حالة المؤقت، فيما يخص التنظيم الذاتي للمهنة، باعتباره مكتسبا مهما للمهنة.
وشددت النقابة، على ضرورة أن تكون مشاريع القوانين المطروحة متقدمة فيما يخض ضمان حرية الرأي والصحافة، واحترام كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين/ات في مهن الإعلام، ومواكبة التطورات الحاصلة على الصعيد العالمي في عالم التواصل والصحافة والنشر.
وأكدت على إلزامية الانخراط في الاتفاقيات الجماعية القائمة واعتبارها شرطا أساسيا لا تنازل عنه للحصول على الدعم العمومي، مع إلزامية تحيينها كل 5 سنوات، وتعميم الاتفاقيات الجماعية على كل القطاعات الإعلامية المهنية سواء العمومية أو الخاصة.
وطالبت النقابة، جميع المتدخلين في قطاع الإعلام، كل حسب اختصاصاته، بتحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والمهنية في تطوير الإعلام الوطني ودمقرطته، ليكون أكثر مهنية واحترافية، مع توفير الحماية للصحافيين/ات حتى يتسنى لهم/ن القيام بأدوارهم/ن الوطنية والديموقراطية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
نقابة صحافية تستنكر “الطرد التعسفي” لعاملين بالمجلس الوطني للصحافة وتدعو لتدخل حكومي عاجل
عبّر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره لما وصفه بـ”الطرد التعسفي والمتكرر” لعدد من العاملين بالمجلس الوطني للصحافة، محمّلاً رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس، وكذا السلطات الحكومية الوصية، مسؤولية ما اعتبرها “خروقات جسيمة” لحقوق الشغيلة داخل المؤسسة.
وجاء في بيان صادر عن المكتب، أنه تم فصل الموظفة وئام الحرش يوم الجمعة 23 ماي الجاري، “دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وعلى رأسها المادة 62 المتعلقة بمسطرة الاستماع، ومبدأ التدرج في العقوبات”.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي بعد صدور حكم قضائي سابق اعتبر فصل الزميلة هدى العلمي “طرداً تعسفياً”، معتبراً أن تكرار مثل هذه القرارات “يؤكد استمرار نهج الإقصاء والتضييق على الحريات النقابية داخل المجلس”.
واتهم المكتب الوطني رئيس اللجنة المؤقتة بـ”استغلال موقعه لتصفية الحسابات الشخصية”، لا سيما ضد مناضلي النقابة، وبـ”التحامل على الأصوات المهنية المستقلة”، مضيفاً أن “اللجوء إلى ممارسات الإقصاء والطرد في مؤسسة منوطة بها حماية حرية الصحافة يمثل تناقضاً صارخاً مع الأدوار الدستورية للمجلس”.
ودعا المكتب الحكومة إلى “تدخل فوري لوقف هذه التجاوزات، وإنصاف المتضررين، وتنظيم انتخابات ديمقراطية لتجديد المجلس وفق ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور المغربي”، محذراً من أن “استمرار الوضع على ما هو عليه من شأنه أن يفاقم منسوب الاحتقان داخل القطاع ويضر بصورة المغرب الحقوقية دولياً”.
كما دعا البيان العاملين بقطاع الإعلام والاتصال إلى “الالتفاف حول إطارهم النقابي والدفاع عن مكتسباتهم”، موجهاً نداء إلى المهنيين والحقوقيين ونواب الأمة لـ”مساندة المتضررين والتصدي لكل محاولات تكميم الأفواه داخل الجسم الصحفي”.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل