القانون يحدد الجهات المعفاة من الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 34 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:
1- من جنيهين إلى أربعين جنيهاً شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية.
2- من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3 - بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.
4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات لأداة بواقع 10 % شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة لمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (٣) ، (٤) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظيم إدارة المخلفات المجتمعات العمرانية
إقرأ أيضاً:
أعمال تُعادل ثواب الحج والعمرة لمن عجز عن أدائهما .. تعرف عليها
يشتاق كثير من المسلمين لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلًا، غير أن ظروفًا صحية أو مادية قد تحول بينهم وبين تحقيق هذه الأمنية العظيمة. لكن من رحمة الله بعباده أن فتح لهم أبوابًا أخرى ينالون بها نفس الأجر والثواب، كما جاء في أحاديث نبوية صحيحة عن النبي محمد ﷺ.
فمن أبرز هذه الأعمال: أداء العمرة في شهر رمضان، حيث ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لامرأة من الأنصار لم تستطع الحج معه: "فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة" وفي رواية "حجة معي"، وهو حديث متفق عليه.
كذلك، النية الصادقة والعزم الحقيقي على الحج متى ما تيسرت السبل تُكتب لصاحبها كأنه حج، إذا صدق العبد في نيته، كما أوضح النبي ﷺ في حديثه الشريف: "فهو بنيّته فأجرهما سواء"، وهو ما يفتح باب الأمل لمن لم تمكنه الظروف.
ومن الأعمال التي يُكتب لها أجر الحج والعمرة أيضًا: الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر في جماعة حتى شروق الشمس ثم صلاة ركعتين، حيث قال ﷺ: "من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة"، كما ورد في حديث صحيح رواه الترمذي.
أما بر الوالدين، فهو من أعظم القربات التي تُضاهي أجر الحج والعمرة والجهاد معًا، إذ سأل رجل النبي ﷺ عن رغبته في الجهاد رغم عجزه، فقال له: "هل بقي من والديك أحد؟"، فأجاب: "أمي"، فرد النبي ﷺ: "فاتقِ الله فيها، فإذا فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد".
بهذه النصوص الواضحة، يتبين أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن الأجر والثواب ليس حكرًا على من استطاع الحج فعليًا، بل إن صدق النية والإخلاص في العبادة والبر والإحسان قد يكون مفتاحًا للثواب المضاعف، تعويضًا للمحرومين من أداء المناسك جسديًا أو ماديًا.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية