"التنمية الاجتماعية بالعوابي" تناقش تنسيق العمل بين الفريق الخيري ولجنة الزكاة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
العوابي- خالد بن سالم السيابي
عقدت لجنة التنمية الاجتماعية في ولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة اجتماعها الثاني لعام 2024 م، برئاسة سعادة الشيخ الدكتور حمود بن علي المرشودي والي الولاية رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء وممثلي الجهات الحكومية بالمحافظة وذلك في مكتب والي العوابي.
وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة الشيخ الدكتور بالحضور، وتم استعراض أهم المنجزات الفترة الأولى من هذا العام، كما تمت مناقشة مجموعة من المواضيع الهامة التي تهم المجتمع المحلي وتعزز العمل الاجتماعي في الولاية، حيث تم استعراض محضر الاجتماع الأول للجنة، بالإضافة إلى إعادة تسمية ممثلي المجتمع في عضوية اللجان الاجتماعية للفترة من 2025 إلى 2028.
وشهد الاجتماع تفنيد عمل اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية مما يسهم في تنظيم العمل بين أعضاء اللجنة والمجتمع المحلي، ومناقشة التحديات التي تواجه التنسيق بين الفريق الخيري ولجنة الزكاة بالولاية بهدف تحسين التعاون بين الجهتين، كما تمت مناقشة طلب تجديد مجلس إدارة فريق العوابي الخيري ورغبة الفريق في استغلال مبنى التنمية الاجتماعية الكائن بحلة السوق مما يعكس التزام الفريق بتعزيز العمل الخيري والاجتماعي في الولاية، وتم التأكيد على ضرورة إيجاد موازنة خاصة للجنة التنمية الاجتماعية تكون رافداً للأعمال لخيرية والمساهمات الاجتماعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
برئاسة أبو العينين| مجموعة التنمية الاقتصادية بالجبهة الوطنية تناقش خطط الأمانات.. وتعد ورقة عمل لدعم الدولة في التنمية
عقدت مجموعة التنمية الاقتصادية في حزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمار، وبمشاركة أمناء الأمانات المركزية للطاقة والثروة المعدنية والمشروعات الصغيرة والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الأمناء المساعدين.
ناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة بكل أمانة مركزية، وأبرز المقترحات المقدمة؛ تمهيدًا لإعداد ورقة عمل متكاملة باسم المجموعة، تتضمن سياسات وتشريعات وإجراءات داعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات.
وأكد المشاركون أهمية أن تتسم الأهداف بالطموح، وأن تستهدف المقترحات تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تواكب تطلعات القيادة السياسية نحو بناء دولة صناعية حديثة.
وأشادوا بالإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار والتي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وحل عدد من التحديات.
كما تم مناقشة ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، وأهمية أن تمتلك وزارة الاستثمار حقيبة استثمارية متكاملة، تشمل فرصًا جاذبة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين، مع الترويج الفعال لهذه الفرص داخليًا وخارجيًا.
كما تم التأكيد على ضرورة إعداد خريطة قومية دقيقة لثروات مصر المنجمية والمحجرية، والترويج لها لجذب الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتصنيع، خاصة في ظل تدني نسبة الاستغلال الحالي للثروات المعدنية والتي لا تتجاوز 5%، إلى جانب طرح مقترحات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يمكن للأسر تنفيذها من داخل المنازل، مع توفير الدعم الفني والتسويقي والتغليف اللازم، وربط هذه المشروعات بمبادرة حياة كريمة لإعادة القرى إلى الإنتاج.
وأكد الحضور أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تندمج ضمن منظومة اقتصادية إنتاجية متكاملة ترتبط بسلاسل القيمة المحلية والدولية بما يحقق توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وخفض التكاليف ورفع معدلات التصدير وتوفير فرص عمل منتجة ومرتفعة الأجر، كما تم التأكيد على أهمية وجود مناطق صناعية متخصصة وخريطة واضحة لفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع.
وناقش الاجتماع أيضًا دراسة سابقة أعدها قطاع البتروكيماويات حول المشروعات الأنسب لكل محافظة، استنادًا إلى توافر المواد الخام والماكينات والعمالة، إلى جانب ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب، من خلال توفير برامج تدريب متخصصة تقدمها شركات عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع قدراتهم وتمكينهم من العمل من منازلهم بأجور تنافسية وزيادة الصادرات الخدمية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعهيد.
كما تم التأكيد على أهمية إصلاح الجهاز الإداري المعني بالاستثمار وتطبيق نظام فعال للثواب والعقاب.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من القرارات، أبرزها:
- التزام كل أمانة مركزية بتقديم ورقة عمل تفصيلية عن قطاعها.
- يُعقد اجتماع لاحق لمناقشة تلك الأوراق، وصياغة ورقة عمل موحدة باسم مجموعة التنمية الاقتصادية؛ تمهيدًا لرفعها إلى قيادة الحزب.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل