التنمية والإسكان والتخطيط اهم الملفات أمام «استشاري الشارقة»

حوار: جيهان شعيب
رفع د. عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أسمى آيات الشكر والامتنان، إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة الغالية التي منحها لأعضاء المجلس، ورؤيته فيهم عوناً، في التعبير عما يراه لمستقبل الإمارة، وعن مطالب مواطنيها ومقيميها وهمومهم، بما تعدّ معه هذه الثقة وساماً على صدور الجميع.

ووجه الشكر إلى أعضاء المجلس، لجهدهم المشهود في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، طالباً منهم المواصلة في دور الانعقاد العادي الثاني، الذي ينطلق غداً الخميس 10 أكتوبر، والبقاء على عهدهم لصاحب السموّ حاكم الشارقة، بالإخلاص في الاداء، والتسلّح برسالته في بناء مجتمع قادر على العطاء، والتعاون، ونبذ غير المقبول.
وقال في حوار مع «الخليج» إن الهم الشاغل للمجلس خلال المرحلة المقبلة، هو المساهمة في رفع أداء المؤسسات، والتنمية المجتمعية هدفاً أساسياً، ومناقشة سياسة الدوائر المعنية بالتنمية الاقتصادية، والإسكان، والتخطيط العمراني.
نقاشات موضوعية
* كيف تقيمون أداء الأعضاء في دور الانعقاد الماضي الذي كان باكورة ممارستهم العمل البرلماني؟
- لا أستطيع تقييم من أترأسهم لأني جزء منهم، ومن ثم فكأني أقيّم نفسي، وهذا ليس من شيمتي، أنا أحب أرى ابتسامة حسن أداء أعضاء المجلس على وجوه الناس، وحسن التنفيذ ونقل المعرفة، على محيّا صاحب السموّ حاكم الشارقة، وهذا يكفيني مع فريق عملي، أما التقييم فنراه ونقف عليه عبر ردود سموّه على مقترحاتنا.
والحقيقة رأينا قبولاً في المرحلة الماضية، من رئيس المجلس التنفيذي، ورؤساء الدوائر، للنقاشات الموضوعية من أعضاء المجلس لسياسة عمل الدوائر ومقترحاتهم في شأنها؛ فيما كنا تعاهدنا على أننا لسنا سلطة تنفيذية، في ضوء أن كل رئيس دائرة عليه من الهموم والمهام ما يكفيه، ومن ثمّ سنكون عوناً لرفع الأداء في هذه المؤسسات، وتقديم المقترحات الناجعة، ونقل نبض الشارع لمسؤوليها.
وكذلك تعاهدنا أن نبيح الأعذار لرؤساء الدوائر والعاملين فيها، لأن لكل منها قيودها والتزاماتها ومهامها وموازنة ليست مفتوحة لتنفذ ما نريد.
التنمية المجتمعية
* ما جديد المجلس خلال دور الانعقاد الجديد المرتقب انطلاقه؟
- الاستمرار في تميّز الأداء هو الأمر الرئيس الذي يشغلنا، لاسيما ونحن ذاهبون إلى مرحلة جديدة من البناء، لما نراه اليوم من مستجدات في البنية التحتية والتنمية بمعانيها، من تنمية المعارف والاقتصاد والزراعة والموارد البشرية، وخلق فرص عمل مستقبلية، والمساهمة في رفع أداء المؤسسات، وربّما هو الهم الشاغل للمجلس خلال المرحلة المقبلة، لكن الأساس لدينا هو التنمية المجتمعية هدفاً أساسياً.
* كيف ترون التنمية بالإمارة؟ وهل يمكن أن يسهم المجلس فيها؟
- ما نراه من استدامة الأشياء مهم جداً، وما يؤسس هنا من بنية تحتية في قضية الزراعة في مليحة وكلباء، يتطلب عناية مستقبلية، وبناء تعريفياً تعليمياً، وفي ذلك جاء إنشاء الجامعات التي تذهب لتطوير هذا المنتج المحلي، من حليب وألبان وقمح، وهذا جزء من التنمية التي نراها في الاقتصاد عبر الحركة الدائمة لغرفة التجارة، والمجالس المختلفة، والزيارات الخارجية المتنوعة، وأعضاء المجلس يعملون على بناء قواعد وقوانين ولوائح ذات ديمومة.
واليوم عندما يتحدث صاحب السموّ حاكم الشارقة، عن «اكتفاء»، فمن المؤكد أنها ليست كل ما يراه، لعلمه أن هذا لن يفي، وأنه يكفي جزءاً من الإمارة فقط، لذا دورنا إيجاد لوائح تنظيمية للبناء على ما أسس له سموّه، ولفكره في تنمية المجتمع، بإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، لإيمانه بالدور المهم جداً لهذا القطاع.
البنية المعرفية
* في رأيكم إلى أين وصلت الشارقة في الاستدامة؟
- البنية التحتية المعرفية للشارقة مطلب الاستدامة، من حيث وجود مؤسسات معرفية ومختبرات علمية ومراكز أبحاث، نستطيع عبرها أن نجد العلماء، الذين يسهمون في العمل على استدامة المنتج أو الأشياء، ومن ثم فالإمارة من أكثر المناطق في الوطن العربي، القادرة على الذهاب بعيداً بمفهوم الاستدامة، المعرفية أو البيئية أو التراثية وغيرها.
ومن الأهمية النظر إلى كيفية صناعة اللوائح التي تنسجم مع عالمية الأشياء، فاليوم لا نستطيع أن نؤسس أي شيء في الاستدامة، من دون أن تكون هناك قوانين ولوائح منظمة لها. ومن المهم كذلك، التحدث عن نوعية المنتج، فإذا استطعنا أن ننتج في الشارقة منتجاً عضوياً، فاستدامته مهمة، وكذلك نوعيته.
التغيّر المناخي
* كيف تنظرون إلى ملف التغير المناخي، ونحن على أبواب الشتاء؟
- التغير المناخي ملف يتطلب عناية كبيرة، لكونه شائكاً وعالمياً أكثر من كونه محلياً، لذا من الصعوبة أن تتولاه إمارة أو دولة منفردة، ويحتاج إلى العمل الجماعي، ومع ذلك هناك مؤسسات في الدولة تعنى بخفض الكربون وبالتلوث، ونحن في الشارقة نلتزم بهذا الملف، رغم أنه لا توجد لدينا مؤسسة أو دائرة حكومية تعنى به، وبشكل عام نحن نسهم في رفع كفاءة ملف الإمارات في التغير المناخي، وخفض البصمة الكربونية.
القطاع الخاص
* يشكل ملف التوظيف أرقاً لدى الجميع؛ فما الحل من وجهة نظركم؟
- هذا الملف أسست له مؤسسة تتابعه، وأكيد أننا نقف معها بصدور رحبة، وبالفعل وجدت حلولاً لتوظيف الخريجين، والمواطنين بشكل عام، واليوم القطاع الخاص يستقطب الكثير من أبنائنا، وكذلك «نافس» لإشراك المواطنين في هذا القطاع، للأهمية في إشراكه عاملاً أساسي في توظيف مواطني الدولة والمقيمين، وهو السبيل لحل هذا الملف أيضاً.
لكن لابدّ أن نفند أمرين، وهما أن الإمارات اليوم بعد مرور 50 عاماً على نشأتها، انتقلت من مرحلة التأسيس إلى البناء، والثاني أن نواصل على ما تأسس.
*أخيراً، ما أهم القطاعات المزمع التركيز عليها في دور الانعقاد الجديد؟
- سنركز على مناقشة سياسة الدوائر المعنية بالتنمية الاقتصادية، وكذلك الإسكان، لأنه القطاع الأكثر اهتماماً للمواطنين والتخطيط العمراني.

المصدر: صحيفة الخليج