السودان يعلّق على تقرير نفي السنوار إلى أراضيه
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية السودانية أن لا صلة لحكومة السودان بما نشرته صحيفة إسرائيلية بشأن إمكانية التوصل لاتفاق مع قيادات من حماس، على رأسهم يحيى السنوار، من أجل نقلهم من قطاع غزة إلى السودان.
وقالت الوزارة، الاثنين، في بيان نشرته وسائل إعلام سودانية منها "سودان إندبندنت" أن "لا صلة لحكومة السودان من قريب أو بعيد بما نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم 5 أكتوبر الجاري أن إسرائيل تفكر في نفي قادة حركة حماس إلى السودان".
واعتبرت أن "الزج باسم السودان" في هذا الأمر لا يعدو أن يكون "محاولة للإساءة إليه (السودان)، وصرف الانتباه عما يتعرض له من عدوان خارجي تدعمه دوائر إقليمية معروفة" على حدّ تعبيرها.
وكانت "هآرتس" كشفت الأحد الماضي أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية يدرسون إمكانية التوصل لصفقة تفضي إلى إطلاق سراح الرهائن، تشمل خروج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار ومسؤولين كبار آخرين في الحركة من غزة إلى السودان "كخطوة ستجعل من الممكن إنهاء حكم حماس في القطاع وتحرير الرهائن".
وذكرت مصادر للصحيفة، أن ذلك قد يشمل أيضاً "رفع تجميد أصول حماس التي جمدها السودان قبل حوالي 3 سنوات، بعد إلغاء الولايات المتحدة إدراجها للسودان كدولة راعية للإرهاب".
تقرير: إسرائيل تدرس صفقة تسمح بخروج السنوار من غزة إلى السودان كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المسؤولين في حكومة بنيامين نتانياهو، يأملون في أن يفضّل زعيم حركة حماس، يحيى السنوار الخروج من قطاع غزة إلى دولة ثالثة، كجزء من صفقة قد تنهي الحرب الدائرة منذ عام. ويمثل السنوار المطلوب الأول لإسرائيل في القطاع الذي يعيش حرباً منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، إلى جانب فصائل أخرى مسلحة، على نحو 12 بلدة وكيبوتس في جنوب إسرائيل، ما أدى لمقتل أكثر من 1200 شخص بينهم رهائن محتجزين في غزة تم الإعلان عن وفاتهم في الأشهر اللاحقة.
ولغاية الآن لم تتمكن إسرائيل أو القوات الاستخباراتية الأميركية المتعاونة معها في الوصول للسنوار، وهو واحد من 6 من قادة حماس (كان هنية بينهم) وجه لهم القضاء الفدرالي الأميركي 7 تهم بينها "التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية أسفرت عن وفاة".
وقال وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس، أنّ المتّهمين "موّلوا وقادوا حملة على مدى عقود لقتل مواطنين أميركيين وتعريض أمن الولايات المتحدة للخطر".
كما أنهم "خططوا لحملة العنف الجماعي والإرهاب التي تشنّها هذه المنظمة الإرهابية منذ عقود، بما في ذلك هجوم السابع من أكتوبر"، وفق غارلاند.
ولم يظهر السنوار منذ اندلاع الحرب حتى اليوم، لا عبر فيديو أو صورة أو حتى تسجيل صوتي، ويُرجح أنه مختبئ في أحد الأنفاق داخل القطاع محمياً بوحدة خاصة من "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحماس، ويتواصل مع العالم الخارجي من خلال رسائل مكتوبة غالباً مشفرة يتم تناقلها من شخص لآخر، دون الاستعانة بأي من وسائل الاتصال الحديثة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى السودان غزة إلى
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الأفريقي للتنمية: ليبيا على أعتاب تعافٍ اقتصادي مشروط بالإصلاح والاستقرار السياسي
تقرير للبنك الأفريقي للتنمية يرسم خارطة تعافي الاقتصاد الليبي حتى 2063
ليبيا – أصدر البنك الأفريقي للتنمية تقريرًا حول أوضاع ليبيا الاقتصادية خلال عام 2025، تضمن تحليلات شاملة لاتجاهات الاقتصاد الكلي وتوصيات مفصلة للنهوض به، تحت عنوان «تحسين رأس المال في ليبيا لخدمة تنميتها».
توقعات النمو وآفاق التعافي الاقتصادي
وأكد التقرير، الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد، أن الاقتصاد الليبي مرشح للانتعاش بعد فترة انكماش، مع توقع نمو بنسبة 12.4% خلال عام 2025، و4% في عام 2026، مدعومًا بشكل أساسي بتحسن إنتاج النفط. وأشار إلى أن ليبيا تمتلك، رغم التحديات المستمرة، إمكانات تنموية كبيرة تستند إلى احتياجات إعادة الإعمار ووفرة الموارد الطبيعية وفرص التنويع الاقتصادي.
الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية
وقدّر التقرير أن التحول الاقتصادي في ليبيا يتطلب استثمارات سنوية بنحو 6 مليارات و900 مليون دولار بحلول عام 2063، إضافة إلى احتياجات تمويلية سنوية عاجلة للتنمية تبلغ 39 مليارًا و300 مليون دولار بحلول عام 2030، مع ضرورة توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة.
قيود هيكلية واعتماد مفرط على النفط
وأوضح التقرير أن التقدم الاقتصادي لا يزال مقيدًا بالاعتماد الكبير على عائدات النفط، ومحدودية النظام الضريبي، وضعف الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن النظام المالي لا يزال في وضع متدهور يحد من تدفقات رأس المال اللازمة لدعم النمو والتنويع.
رؤية البنك الأفريقي للتنمية
ونقل التقرير عن مالين بلومبرغ، المديرة القطرية لليبيا في البنك الأفريقي للتنمية، قولها إن البنك ملتزم بدعم أجندة تنمية ليبيا رغم عدم استغلال مواردها المهمة لتحقيق نمو طويل الأمد، مثل موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية ورأس مالها البشري. وأضافت أن استخدام الأدوات والشراكات المناسبة سيتيح ترجمة هذه الإمكانات إلى تقدم ملموس، مع التزام البنك بدعم بيئة مواتية لإعادة الإعمار والتنويع الاقتصادي وتعزيز المؤسسات والبنية التحتية.
السياسات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل
وقدم التقرير حزمة متكاملة من خيارات السياسات، دعا في المدى القصير إلى تحسين إدارة الموارد وتعزيز الشفافية، بينما ركز في المدى المتوسط على التنويع الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وعلى المدى الطويل، أوصى بتوسيع مصادر الإيرادات، وتحديث السياسات الضريبية، وتعزيز الأطر المؤسسية والقانونية.
تعبئة الموارد المحلية والإصلاح الضريبي
وأكد التقرير ضرورة تقليل الاعتماد على عائدات النفط، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين آليات التحصيل، مشيرًا إلى أن ليبيا تمتلك إمكانات كبيرة لتعبئة الموارد المحلية، إلا أن الإعفاءات الضريبية الواسعة، واتساع القطاع غير الرسمي، وفجوات البيانات، وعدم اليقين السياسي، ما زالت تعيق كفاءة توليد الإيرادات.
القطاع المالي والسياسة النقدية
وأوضح التقرير أن القطاع المالي الليبي يعاني من ضعف فرص الحصول على التمويل الرسمي ومحدودية المنتجات المالية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن غياب الميزانية الموحدة يعرقل التخطيط والتنسيق. ودعا إلى تعزيز رقابة المصرف المركزي على سوق الصرف الموازي وإدارة التضخم بسياسات نقدية مستهدفة، متوقعًا ارتفاع التضخم إلى 2.5% في 2025 و2.7% في 2026 بعد انخفاض قيمة الدينار.
الدين العام والمخاطر المناخية
وأشار التقرير إلى أن ليبيا خالية من الديون الخارجية، مع توقع انخفاض الدين المحلي من 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 76% بحلول 2028، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر غياب خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مثل الفيضانات والجفاف والتصحر.
الاستقرار السياسي كمدخل للتنمية
وشدد التقرير على أن تسريع التنمية الاقتصادية يتطلب إعطاء أولوية للاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية الشاملة، ووضع خارطة طريق مرحلية تركز على إجراءات استقرار عاجلة في المدى القصير، وبناء المؤسسات والتنويع في المدى المتوسط، والتنمية المستدامة والشاملة في المدى الطويل.
تنويع الاقتصاد والفرص الكامنة
ودعا التقرير إلى تشجيع التحويلات المالية وإصدار سندات للمغتربين، وتطوير سلاسل القيمة المحلية في قطاعات الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة، وإنشاء مناطق اقتصادية، ودعم ريادة الأعمال. كما أشار إلى امتلاك ليبيا موارد معدنية كبيرة غير مستغلة، من بينها نحو 5 مليارات طن متري من خام الحديد، وإمكانات ضخمة في الطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى موارد سمكية تقدر قيمتها بنحو 230 مليون دولار.
التعليم ورأس المال البشري
وأكد التقرير أن ضعف قدرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل، وفجوة المهارات الناتجة عن اضطرابات التعليم، تشكل عوائق رئيسية أمام التنمية، داعيًا إلى تطوير المدارس، وبناء مرافق جديدة، وتوظيف معلمين مؤهلين، ومواءمة المناهج مع احتياجات سوق العمل.
إصلاحات مؤسسية شاملة
وتطرق التقرير إلى بقاء نحو 30% من النقد خارج النظام المصرفي، وضعف الاستثمار في الأسهم الخاصة، وركود سوق التأمين، مؤكدًا ضرورة إصلاح الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتحديث القوانين المالية، ورقمنة أنظمة الضرائب والإنفاق.
توصيات ختامية للتحول المستدام
واختتم التقرير بالتأكيد على أن تهيئة بيئة عمل مستقرة وشفافة، وتعظيم العوائد الاقتصادية من رأس المال الطبيعي عبر ممارسات مستدامة، ستدعم النمو والابتكار بقيادة القطاع الخاص وتسهم في بناء اقتصاد أخضر ومستدام.
ترجمة المرصد – خاص
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة