التقرير السنوي الموحد: إنجازات الحكومة العراقية أم فشل جديد؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكتوبر 9, 2024آخر تحديث: أكتوبر 9, 2024
المستقلة/- أكملت لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب العراقي تقريرها السنوي الموحد، الذي يُبرز الإنجازات الحكومية في عدة مجالات. جاء هذا التقرير بعد مناقشات معمقة مع الفريق الحكومي، حيث تم دمج تقريرين سابقين في تقرير واحد شامل، يعكس بشكل دقيق ما تم تحقيقه وما لم يتم إنجازه.
وفي تصريح له، قال عضو اللجنة محمد البلداوي إن التقرير يعكس الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال السنة الماضية، كما يتضمن ملاحظات تتعلق بالأداء الحكومي. وقد تم تسليط الضوء على ما تحقق في مختلف الوزارات، مع التركيز على النجاحات التي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التوصيات لتحسين الأداءأشار البلداوي إلى أن اللجنة قامت بتحديد ما تم إنجازه وما يزال يحتاج إلى العمل، وقامت بوضع توصيات تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي في المرحلة المقبلة. وهذا يعكس رغبة اللجنة في دعم الحكومة وتحفيزها لتحقيق الأهداف المطلوبة.
خطوات مستقبليةمن المقرر عرض التقرير على رئاسة البرلمان لقراءته، حيث سيتم مناقشة محتواه والتصويت على فقراته من قبل أعضاء مجلس النواب. وبعد ذلك، سيتم إرساله إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على الملاحظات والتوصيات الواردة فيه.
رؤية متكاملةأكد البلداوي أن التقرير يقدم رؤية متكاملة ومهنية لأداء الحكومة خلال السنة الماضية، وسيتم عرضه بشفافية كاملة أمام البرلمان. وهذا يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز المساءلة والشفافية في العمل الحكومي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
لجنة فيالوطني تناقش سياسة الحكومة بشأن تنظيم القطاع الإحصائي
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
أخبار ذات صلةواطلعت اللجنة، خلال اجتماعها، على الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس، وفق محاور الموضوع العام وهي: السياسات والاستراتيجيات لتنظيم القطاع الاحصائي والبيانات المفتوحة، والتشريعات المنظمة للقطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة.
المصدر: وام