المعلمون في لحج :”الرواتب لا تكفي والجبهات خيار مؤلم”
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شمسان بوست / صدام اللحجي :
بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها محافظة لحج، يعاني المعلمون من واقع معيشي متدهور جعل حياتهم اليومية أكثر تعقيدًا. فقد أصبحت الرواتب الحكومية المتواضعة لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، السكن، والتعليم لأبنائهم. هذا التدهور في الظروف المعيشية أدى إلى استياء واسع بين صفوف المعلمين الذين باتوا يبحثون عن حلول بديلة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
الرواتب التي يتقاضاها المعلمون بالكاد تغطي احتياجات أساسية. فعلى سبيل المثال، رواتب المعلمين في لحج لا تتجاوز في كثير من الأحيان 80,000 ريال يمني شهريًا، وهو مبلغ يعادل أقل من 200 ريال سعودي . مع التضخم الكبير وارتفاع أسعار السلع والخدمات، أصبح من المستحيل تقريبًا على المعلم أن يعيل أسرته أو يوفر حياة كريمة لأطفاله. في ظل هذا الواقع، وجد الكثير من المعلمين أنفسهم مجبرين على البحث عن مصادر دخل إضافية.
أحد الحلول المؤلمة التي لجأ إليها العديد من المعلمين هو الانخراط في جبهات القتال كوسيلة لتحسين أوضاعهم المعيشية. هذه الخطوة الخطيرة تأتي بسبب العروض المالية التي تقدمها بعض الأطراف ، حيث يتم إغراء المعلمين برواتب تصل إلى 1000 ريال سعودي، وهو ما يعادل أكثر من 500 ألف ريال يمني. هذا المبلغ الضخم مقارنة برواتبهم السابقة يدفعهم إلى التضحية بمهنة التعليم والمخاطرة بحياتهم في مناطق الصراع.
التحاق المعلمين بالجبهات ليس نتيجة لاقتناع أيديولوجي أو انحياز سياسي، بل هو اضطرار لتحسين معيشتهم. فمع غياب حلول حكومية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتأخر الرواتب الحكومية لفترات طويلة، يصبح خيار القتال هو الأكثر جذبًا للمعلمين. فبالنسبة للعديد منهم، هذا الراتب يعادل أضعاف ما يتقاضونه من العمل في المدارس، ما يساعدهم على توفير معيشة أفضل لعائلاتهم.
ومع تزايد عدد المعلمين الذين يلتحقون بالجبهات، تتزايد الآثار السلبية على قطاع التعليم في المحافظة. فالمدارس تعاني من نقص حاد في الكوادر التعليمية المؤهلة، مما يؤدي إلى تراجع مستوى التعليم وجودته. الطلاب هم أولى ضحايا هذا الوضع، حيث يفتقدون إلى المعلمين الذين يمثلون الدعامة الأساسية في العملية التعليمية.
علاوة على ذلك، فإن فقدان المعلمين للتركيز على رسالتهم التعليمية وانشغالهم بمهام عسكرية يؤثر سلبًا على أجيال المستقبل. التعليم، الذي يُعتبر أحد الركائز الأساسية لبناء المجتمع وتطويره، أصبح يعاني من ضربة قوية نتيجة هذه الأزمة.
لا يمكن تجاهل أن الظروف المعيشية المتدهورة هي السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة. المعلمون، الذين يعتبرون العمود الفقري للمجتمع، وجدوا أنفسهم في وضع لا يُحسدون عليه. وبينما هم في حاجة ماسة لتحسين أوضاعهم المعيشية، يجب على الجهات الحكومية والمعنية التفكير في حلول جذرية وسريعة لتحسين أوضاعهم المالية. إن تحسين مستوى الرواتب وتوفير الدعم اللازم للمعلمين هو السبيل الوحيد للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على جودة التعليم في المحافظة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: لتحسین أوضاعهم
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيضات ترامب.. مساعدات غذائية تكفي الملايين معرضة للتلف
ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن كميات كبيرة من المساعدات الغذائية تكفي لحوالي 3.5 مليون شخص لمدة شهر، معرضة لخطر التلف في مستودعات حول العالم، نتيجة تخفيض إدارة الرئيس دونالد ترامب لبرامج المساعدات الدولية.
وأكدت المصادر، التي تشمل موظفين سابقين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ومنظمات إغاثية أخرى، أن المخزون الغذائي محتجز في أربعة مستودعات تابعة للحكومة الأميركية في جيبوتي، وجنوب أفريقيا، ودبي، وهيوستن بالولايات المتحدة، منذ إعلان الإدارة تقليص المساعدات في يناير الماضي.
ويُقدر وزن المخزون بين 60 ألفًا و66 ألف طن من المواد الغذائية، تشمل سلعًا مثل البسكويت عالي الطاقة والزيوت النباتية والحبوب المدعمة، بقيمة مالية تجاوزت 98 مليون دولار، وفقًا لقائمة جرد اطلعت عليها وكالة رويترز. وتوضح منظمة الأغذية العالمية أن طنًا واحدًا من هذه المواد يمكن أن يلبي الاحتياجات اليومية لأكثر من 1600 شخص.
وأشار مصدران إلى أن جزءًا من المخزون سيصل إلى نهاية صلاحيته مع بداية يوليو المقبل، ما قد يدفع المسؤولين إلى التخلص منه عبر الحرق أو تحويله إلى علف للحيوانات، في خطوة وصفها خبراء بأنها “ضياع كارثي” في وقت يزداد فيه الاحتياج العالمي للمساعدات الغذائية.
وأوضح مسؤول سابق في الوكالة أن كمية كبيرة من البسكويت عالي الطاقة المخزن في دبي، والذي يكفي لإطعام 27 ألف طفل يعانون من سوء التغذية لمدة شهر، معرضة أيضًا للإتلاف، هذه المواد كانت مخصصة سابقًا لدول تشهد أزمات غذائية حادة مثل غزة والسودان.
ويأتي هذا التطور في ظل خطة إدارة ترمب لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تُعد أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية في العالم، عبر دمجها في وزارة الخارجية. وقد أُبلغ الكونجرس بإلغاء غالبية وظائف الوكالة بحلول سبتمبر، مع تسريح معظم الموظفين الأساسيين الذين يديرون المستودعات وينسقون عمليات التوزيع.
وأدى هذا التوقف إلى تعليق عقود النقل والتوزيع، مما عرقل وصول المواد الغذائية إلى منظمات الإغاثة الشريكة، بحسب مصادر مطلعة.
وتزامنت التخفيضات مع تصاعد أزمة الأمن الغذائي العالمي، حيث يواجه 343 مليون شخص في 82 دولة مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، منهم 1.9 مليون على حافة المجاعة، حسب برنامج الغذاء العالمي. وتشمل المناطق الأكثر تضررًا غزة، السودان، جنوب السودان، هايتي، ومالي.
وحذرت منظمات دولية كاليونيسف ولجنة الإنقاذ الدولية من أن نقص التمويل وتوقف برامج الدعم أدى إلى تقليص حاد في الخدمات الغذائية العلاجية، مما يهدد حياة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.
وقالت جانيت بيلي، مديرة التغذية في لجنة الإنقاذ الدولية: “إذا توقف علاج الأطفال في مراكز الاستقرار، فإن أكثر من 60% منهم معرضون لخطر الموت السريع”.
وردًا على الاستفسارات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، المشرفة على الوكالة، إنهم يعملون على ضمان استمرار برامج المساعدات الإنسانية ونقل المخزون قبل حلول موعد انتهاء صلاحيته. وأضاف أن الوكالة تتشاور مع شركائها لتحديد أفضل المواقع لتوزيع السلع في الوقت المناسب.
ومع ذلك، لم يوضح المسؤولون خططًا محددة لمنع إتلاف المخزون الغذائي، بينما تستمر المخزونات في التكدس، وسط مخاوف من فقدان فرص إنقاذ حياة ملايين المحتاجين.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث