«أدكس» يستعرض أدوات التمويل والمزايا التنافسية المقدمة للمصدرين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت غرفة رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ومكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ورشة عمل بمقر الغرفة بهدف إطلاع مؤسسات القطاع الخاص بكافة تخصصاته، والأعضاء في الغرفة، على حلول وأدوات وخدمات التمويل التي يُقدمها مكتب أبوظبي للصادرات وكيفية الاستفادة منها، لتعزيز قدرة المُصنّعين على الوصول إلى الأسواق العالمية.
حضر الورشة الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة، ورامي جلاد، الرئيس التنفيذي لـ مجموعة «راكز»، وممثلون من مكتب أبوظبي للصادرات.
وقدم مكتب أبوظبي للصادرات، عرضاً تعريفياً حول أدوات التمويل المتنوعة التي يقدمها «أدكس»، وشروط الحصول على التمويل، وإجراءات التقديم، كما استعرض المزايا التنافسية المقدمة للمصدرين والمشترين الخارجيين، ونماذج من الشراكات الاستراتيجية الرائدة التي تجمع بين مكتب أبوظبي للصادرات والجهات الوطنية والمؤسسات المالية الدولية، الداعمين لتنمية الصادرات الإماراتية، واستدامة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، رحب الدكتور الشميلي بالحضور، مؤكداً أن مكتب أبوظبي للصادرات يلعب دوراً حيوياً في دعم نمو الاقتصاد والارتقاء بتنافسيته العالمية، لافتاً إلى أن الخدمات التي يوفرها لقطاع الأعمال، والحلول التمويلية التي يقدمها لدعم الصادرات تشكل أساساً متيناً لمزيد من الكفاءة والفعالية.
وأكد حرص غرفة التجارة على المشاركة بالمبادرات التي تستهدف الشركات الأعضاء بالغرفة، وكذلك الجهات المستفيدة من خدمات «راكز»، لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في رأس الخيمة، وتحسن بيئة الأعمال في الإمارة.
وأكد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، أن مشاركة «أدكس» تأتي في إطار حرصنا على التعريف بالتسهيلات الائتمانية التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات، والتي من شأنها دعم مكانة الشركات الإماراتية لتمكين تصدير منتجاتهم من السلع والخدمات إلى الأسواق العالمية الواعدة، موضحاً أن المكتب يسعى إلى بناء شراكات استراتيجية جديدة مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتنمية القطاعات الصناعية الحيوية، التي تدعم تحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وسياسات الدولة في التنويع الاقتصادي، ومئوية الإمارات 2071.
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: إن دعم الشركات في إمارة رأس الخيمة يعد عنصراً جوهرياً لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، فهذه الشركات تمثل عماد الاقتصاد المحلي، وتوفير الحلول التمويلية التي تمكّنها من الوصول إلى الأسواق العالمية يفتح لها فرصاً جديدة للتوسع والتطور، ومن خلال تعاوننا مع مكتب أبوظبي للصادرات، نحرص على تقديم هذه الحلول التمويلية المبتكرة للعملاء والمستثمرين والشركات لمساعدتهم على تجاوز التحديات التي تواجهها في عمليات التصدير، بما في ذلك تقليل المخاطر التجارية والمالية.
وأكد التزام راكز بتمهيد الطريق أمام المستثمرين والشركات في مختلف القطاعات، لتوسيع أعمالهم وزيادة صادراتهم، وهو ما يسهم في تعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية، ويدعم طموحات رأس الخيمة في أن تصبح مركزاً إقليمياً ودولياً رائداً للأعمال والاستثمار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتب أبوظبي للصادرات مکتب أبوظبی للصادرات رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
شريف الصياد: برنامج رد أعباء التصدير الجديد يعزز القدرة التنافسية للقطاع الهندسي
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026 يمثل نقلة نوعية في منهجية دعم الصادرات، ويعكس جدية الحكومة في التعامل مع ملف التصدير باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي، وليس مجرد بند إنفاق ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الصياد في تصريحات له اليوم، أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين، لافتًا إلى أن المرونة التي يتمتع بها البرنامج الجديد من حيث مراعاة خصوصية كل قطاع تُمكن الصناعات الهندسية من الحصول على دعم يتماشى مع طبيعتها المركبة وكثيفة الابتكار، خاصة وأن البرنامج راعى عوامل مثل القيمة المضافة والتعقيد الاقتصادي للمنتج.
وأشار إلى أن تخصيص حصة من الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد العالي يمثل فرصة كبيرة للصناعات الهندسية، التي تضم عددًا من القطاعات القادرة على إحداث قفزات تصديرية، لا سيما في مجالات الأجهزة الكهربائية، والمكونات الصناعية، والسيارات الكهربائية.
وأضاف الصياد أن ربط مخصصات الدعم بمؤشرات موضوعية مثل النمو في الصادرات، وعدد المشتغلين، والطاقة الإنتاجية من شأنه أن يعزز الشفافية والعدالة في التوزيع، وهو أمر لطالما طالب به المجلس في الاجتماعات السابقة مع صناع القرار.
وثمّن رئيس المجلس التصديري خطوة سداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا كحد أقصى، موضحًا أنها تعزز الثقة بين الدولة والمصدرين، وتُحسن من الدورة المالية للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من تأخر صرف المستحقات في السنوات الماضية