برعاية منصور بن زايد .. انطلاق أعمال القمة الوطنية حول الجرائم المالية في أبوظبي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اليوم، القمة الوطنية حول الجرائم المالية، التي ينظمها مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع المرفق العالمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك على مدى يومين من 9 إلى 10 في العاصمة أبوظبي.
حضر الافتتاح، معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، ويونس خوري، وكيل وزارة المالية، وحامد الزعابي، الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وفاطمة الجابري، مساعدة المحافظ لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومساعدو محافظ المصرف المركزي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من السلطات الرقابية وجهات إنفاذ القانون في الإمارات ومن مختلف دول العالم، بالإضافة إلى المسؤولين المختصين من دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة العمل المالي «فاتف»، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة بمواجهة الجرائم المالية.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى في كلمته الافتتاحية أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة يُعد الدافع الرئيس لكل إنجاز حققته دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال معاليه إن دولة الإمارات، وبفضل رؤية وتوجيهات القيادة، قطعت أشواطاً كبيرة في مسيرتها لمواجهة الجرائم المالية، انطلاقاً من نهجها الراسخ والتزامها الثابت بتعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة التهديدات، بُغية تحقيق استقرارها المالي والاقتصادي، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الاستقرار الإقليمي، وتعزيز مكانتها المحورية في الاقتصاد العالمي مركزاً مالياً وتجارياً.
وأوضح معاليه أن استضافة دولة الإمارات للقمة الوطنية، وحضور هذا المستوى الرفيع، والتنوع في الجهات المشاركة، تجسد نهج الدولة وطموحها في الشراكة والتعاون لمواجهة الجرائم المالية عالمياً.
أخبار ذات صلةكما سلّط معاليه الضوء على استراتيجية المصرف المركزي للحد من التهديدات والمخاطر التي تشكلها الجرائم المالية، وتأثيرها على الاستقرار المالي والاقتصادي، والتي تؤدي إلى تشويه أداء النظام المالي، بما في ذلك تمويل المؤسسات المالية، وتسعير الأصول، وتدفقات رأس المال، مما دفع في مرحلة مبكرة إلى اعتماد النهج الاستباقي في الاستجابة للتهديدات الناشئة من خلال التطوير المستمر لإطار مكافحة الجرائم المالية ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وضمان بقاء النظام المالي للدولة آمناً ومرناً وفعالاً.
وأضاف معاليه أن مساعي مصرف الإمارات المركزي في مواجهة الجرائم المالية هي جزء من النهج التحولي الشامل الذي تتخذه دولة الإمارات لتعزيز إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مؤكداً التطوير المستمر للإطار التشريعي، والذي أدى إلى إقرار الدولة منذ عام 2020 أكثر من 20 تعديلاً على قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة.
كما أكد معاليه أن الحجم الكبير للمتحصلات الإجرامية من غسل الأموال على مستوى العالم، تحتم على دول العالم اليقظة الدائمة للتوجهات الناشئة في أنشطة الجهات الإجرامية.
وتناقش القمة الوطنية العديد من المحاور والمواضيع الحيوية في مجال الامتثال لمتطلبات مواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ركز اليوم الأول على المحاور المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية والإقليمية لإدارة مخاطر الجريمة المالية، وكيفية تحويل التهديدات إلى فرص من خلال التعاون الدولي الوثيق، وتخفيف مخاطر تمويل الانتشار ومخاطر غسل الأموال القائم على التجارة، والعناية الواجبة بالعملاء والمعاملات فيما يتعلق بعلاقات البنوك المراسلة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد لمواجهة غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب مواجهة غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب الوطنیة لمواجهة دولة الإمارات منصور بن زاید
إقرأ أيضاً:
النواب العموم العرب تطلق برنامجها التدريبي من الغردقة برعاية مصرية
انطلقت اليوم بمدينة الغردقة فعاليات ورشة العمل المتخصصة في “أساليب تحقيق ومكافحة الإرهاب”، تحت مظلة جمعية النواب العموم العرب، برئاسة الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، النائب العام للمملكة العربية السعودية – رئيس الجمعية – وبرعاية النيابة العامة المصرية، وبحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية.
جاء ذك في إطار دعم التعاون القضائي العربي، وتعزيز تبادل الخبرات بين النيابات العامة في الدول العربية، ويشارك في الورشة نخبة من أعضاء النيابات العامة في الدول العربية الشقيقة، في إطار مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وبحث سُبل التنسيق في آليات التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم الإرهاب.
وتتناول الورشة عددًا من المحاور الفنية والقانونية المتعلقة بأساليب التحقيق الحديثة، ووسائل التعاون الدولي، وتحديات مواجهة الإرهاب العابر للحدود، وذلك من خلال جلسات حوارية ومحاضرات متخصصة، يُقدِّمها خبراء وممثلون عن الجهات القضائية المعنية.
وتأتي هذه الورشة في سياق المساعي الدؤوبة لتعزيز البنية المؤسسية للعدالة العربية، وترسيخ مبدأ التكامل بين النيابات العامة في التصدي لظاهرة الإرهاب، كأحد أخطر التهديدات لجبهتنا الداخلية، تفعيلاً لمخرجات دور الانعقاد السابق، الذي تم خلاله أيضًا الاتفاق على اختيار مصر مقرًّا دائمًا للجمعية.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟