الموافقة على نظام لجنة مراقبة عمليات البورصة المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافقت وزارة المالية على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. وذلك بموجب قرار صادر في العدد 67 من الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالقرار الموقع من طرف وزير المالية، لعزيز فايد في الـ5 سبتمبر الماضي. المتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24 -01.
ويحدد هذا النظام الصادر في ملحق القرار، تدابير العناية الواجب إتخاذها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها من طرف الأشخاص والهيئات الخاضعة لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
وبموجب هذا النظام، فإن الخاضعين المتمثلين في الوسطاء في عمليات البورصة. ماسكو الحسابات، حافظو السندات، هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و بورصة الجزائر. بالإضافة كذلك إلى المؤتمن المركزي “الجزائر للتسوية”، شركات رأس المال الاستثماري ومسيرو منصات التمويل التساهمي. ملزمين بوضع نظام يقظة دائم يكون جزءا من النظام العام لإدارة المخاطر.
ويجب أن يتضمن هذا النظام أساسا قواعد قبول الزبون، تحديد و معرفة علاقات الأعمال، ممثلي الزبائن. الزبائن العرضيين والمستفيدين الحقيقيين وكذا تحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبائن و العمليات التي يقومون بها.
كما يلزم الخاضعون بامتلاك نظام معلومات واتخاذ التدابير اللازمة في مجال التنظيم و الرقابة الداخلية و التكوين المستمر و التوعية, ضمان متابعة ومراقبة العمليات وكذلك الاخطار بالشبهة الى الهيئة المتخصصة المتمثلة في” خلية معالجة الإستعلام المالي”. و ذلك قصد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة, لاسيما المتعلقة منها بتجميد القيم المنقولة.
وحسب النظام ذاته، فإنه يجب على الخاضعين الإلتزام باليقظة من خلال تطوير وتحيين برنامج مكتوب للوقاية يهدف الى الوقاية. و كشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من تبییض الأموال عملیات البورصة
إقرأ أيضاً:
بعد فرار بشار وقرب إنهيار نظام الخميني…العد العكسي لسقوط النظام العسكري الجزائري
زنقة 20. الرباط / هيئة التحرير
يبدو أن العد العكسي لسقوط الأنظمة العسكرية الشمولية في العالم العربي وجيرانهم قد بدأ بسقوط وفرار رأس النظام السوري، بشار الأسد، لينظم إليه النظام الشمولي في إيران الفارسية، بقيادة الدجال الخميني.
تقارير إستخباراتية ومراكز دراسات بريطانية وأمريكية رجحت سقوطاً سريعاً لنظام الخميني في إيران، بعدما بات الشعب الإيراني على بعد خطوة من التحرر الديمقراطي من أحد أشد الإنظمة قمعاً ودكتاتورية في العالم.
الضربة الأمريكية للقدرات النووية الإيرانية، شكلت أخر مسمار في نعش النظام الإيراني الذي كان يتشدق بقوة وهمية، قبل أن يتهاوى بضربة واحدة من الولايات المتحدة، عجز عن الرد على واشنطن بشكل مباشر وعلى قواعدها التي تنتشر كالفطر بكل الجهات المحيطة بإيران.
أبعاد الإنهيار المؤكد للنظام الإيراني الذي يلي إنهيار أقرب حليف له وهو النظام السوري، لن يمر مرور الكرام، بل وصل صداه إلى أحد أقرب حلفاءها، النظام العسكري الجزائري، الذي بدوره يحكم الشعب الجزائري بقوة الحديد والنار، منذ عقود.
وتجمع التقارير الإستخباراتية أن النظام العسكري الجزائري سيكون هو التالي ليذوق مرارة السقوط الحر، ليتسلم الشعب الجزائري الشقيق مشعل بناء وطنه، بما يملك من ثروات ظلت منهوبة طيلة عقود ومكدسة في أرصدة الجنرالات عبر البنوك الأوربية والكندية والأمريكية والروسية والتركية.
الحركات الإحتجاجية في الجزائر مرشحة بدورها للعودة بقوة حسب تقارير إستخباراتية دولية، حيث تظل حركة “مانيش راضي” الأبرز التي تشتغل بصمت للعودة إلى الواجهة، وقيادة ثورة تحررية على جنرالات الجيش التي حكم مختلف قطاعات البلد بالحديد والنار.