وزير الاستثمار: نسعى لتخفيض معدل الضريبة الفعلي على الشركات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن المستثمر عندما يعمل في بلد ما يسأل عن سعر الضريبة اليوم وبعد 20 عاما من الوقت الحالي، ولهذا من المهم أن تكون هناك رؤية واضحة لكل الأرقام التي يعرفها المستثمر من الدولة بوضوح وشفافية.
وأضاف الخطيب، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك حاجة إلى توازن بين إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء غير الضريبية على الشركات، وتهدف الوزارة إلى تخفيض معدل الضريبة الفعلي، لعمل انفراجة للشركات وبدء عملية الاستثمار، التي هي أشبه بالحياة أو الموت بالنسبة للاقتصاد المصري.
وواصل: «نحتاج من القطاع الخاص أن يقود عملية التنمية في المرحلة المقبلة، ويبدأ من خلال الاستثمار والتصدير ويقود عملية التنمية في المرحلة القادمة، ويبدأ من خلال الاستثمار والتصدير كمحورين أساسيين لمحاور التنمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاستثمار معدل الضريبة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية : تعميم الشركات الجهوية قبل نهاية السنة ولا زيادة في فواتير الماء والكهرباء
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين ، بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية واكبت ورش إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
و أشار لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أنه ما بين فاتح أكتوبر و 15 نونبر 2025 دخلت عقود التدبير حيز التنفيذ على مستوى أربع جهات وهي الدارالبيضاء سطات، سوس ماسة، الشرق، مراكش آسفي.
لفتيت، ذكر أنه تم تفعيل عقد التدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة في فاتح يونيو 2025 ، مشيرا الى ان الوزارة ستواكب استكمال هذا الورش من خلال احداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية.
وزير الداخلية، أوضح أن الوزارة تشرف على عمليات لنقل تدبير المرفق ضمن احسن الظروف و ذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات وكذا أصحاب المرافق في إعداد الوثائق المتعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق من اجل استعادة جميع الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية.
لفتيت، أشار ايضا الى مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين الى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم ولاسيما من خلال وضع نظام يضمن الحقوق و الامتيازات المذكورة.
و أوضح وزير الداخلية ، أنه سيتم مواكبة نقل العقود و الصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين الى الشركات الجهوية من أجل ضمان استمرارية انجاز الاستثمارات و الخدمات الضرورية لتدبير المرفق، و الحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقد التدبير حيز التنفيذ و الاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك.