قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن المستثمر عندما يعمل في بلد ما يسأل عن سعر الضريبة اليوم وبعد 20 عاما من الوقت الحالي، ولهذا من المهم أن تكون هناك رؤية واضحة لكل الأرقام التي يعرفها المستثمر من الدولة بوضوح وشفافية.

وأضاف الخطيب، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك حاجة إلى توازن بين إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء غير الضريبية على الشركات، وتهدف الوزارة إلى تخفيض معدل الضريبة الفعلي، لعمل انفراجة للشركات وبدء عملية الاستثمار، التي هي أشبه بالحياة أو الموت بالنسبة للاقتصاد المصري.

وواصل: «نحتاج من القطاع الخاص أن يقود عملية التنمية في المرحلة المقبلة، ويبدأ من خلال الاستثمار والتصدير ويقود عملية التنمية في المرحلة القادمة، ويبدأ من خلال الاستثمار والتصدير كمحورين أساسيين لمحاور التنمية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير الاستثمار معدل الضريبة

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية : تعميم الشركات الجهوية قبل نهاية السنة ولا زيادة في فواتير الماء والكهرباء

زنقة 20 ا الرباط

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين ، بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية واكبت ورش إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

و أشار لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أنه ما بين فاتح أكتوبر و 15 نونبر 2025 دخلت عقود التدبير حيز التنفيذ على مستوى أربع جهات وهي الدارالبيضاء سطات، سوس ماسة، الشرق، مراكش آسفي.

لفتيت، ذكر أنه تم تفعيل عقد التدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة في فاتح يونيو 2025 ، مشيرا الى ان الوزارة ستواكب استكمال هذا الورش من خلال احداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية.

وزير الداخلية، أوضح أن الوزارة تشرف على عمليات لنقل تدبير المرفق ضمن احسن الظروف و ذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات وكذا أصحاب المرافق في إعداد الوثائق المتعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق من اجل استعادة جميع الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية.

لفتيت، أشار ايضا الى مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين الى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم ولاسيما من خلال وضع نظام يضمن الحقوق و الامتيازات المذكورة.

و أوضح وزير الداخلية ، أنه سيتم مواكبة نقل العقود و الصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين الى الشركات الجهوية من أجل ضمان استمرارية انجاز الاستثمارات و الخدمات الضرورية لتدبير المرفق، و الحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقد التدبير حيز التنفيذ و الاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: نسعى لتقليص مدة الإفراج الجمركي إلى يومين وتوفير 1.7 مليار دولار للشركات
  • وزير الإنتاج الحربي: حريصون على التعاون مع جهات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
  • وزير الخارجية الإيراني: مصر الدولة الوحيدة التي أتيحت لي فرصة لقاء رئيسها
  • الأسباب التي أدت سقوط طائرة دلتا .. فيديو
  • وزير الداخلية : تعميم الشركات الجهوية قبل نهاية السنة ولا زيادة في فواتير الماء والكهرباء
  • رئيس اقتصادية قناة السويس: نسعى لجذب الكيانات المالية الكبرى لدعم الاستثمار بالمنطقة
  • مستقبل وطن: تحسين مناخ الاستثمار خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة
  • السويد: معدل إفلاس الشركات يدق ناقوص الخطر
  • نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
  • 21% نموًا بمحفظة التنمية الوطنية لدى جهاز الاستثمار العُماني.. ورفد خزينة الدولة بـ3.7 مليار