فرنسا: تصدير الأسلحة وامتداد الحرب للبنان لن يؤدي لتحقيق الأمن كما تتوقع إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح السفير الفرنسي بالأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، اليوم الخميس، بأن تصدير الأسلحة وامتداد الحرب إلى لبنان لن يؤدي لتحقيق الأمن كما تتوقع إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التعليق الكامل لبيع الأسلحة "المستخدمة في الحرب في غزة"، مؤكدا أن فرنسا لم تشارك في توريدها.
وتعرضت عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، لانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان لفشلها في تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل مع تكثيف قصفها لغزة.
وأكدت الخارجية المصرية، أن الدعوة التي أطلقها الرئيس الفرنسى تتماشى تماما مع احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعكس الاستياء العارم والمتزايد على المستوى الدولي من العدوان الغاشم الإسرائيلي على غزة ولبنان.
وطالبت الخارجية المصرية المجتمع الدولي بوضع دعوة الرئيس الفرنسي محل التنفيذ، مكررة مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق للنار في كل من قطاع غزة ولبنان.
وثمنت وزارة الخارجية موقف فرنسا الداعم للحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وللقرارات الدولية ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير الفرنسي بالأمم المتحدة تصدير الأسلحة لبنان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
غزة – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الأمم المتحدة بشأن غزة الأخير، الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت اليوم قرارا جديدا غير جاد ومنحاز، مما يظهر استمرار هيمنة التحيز ضد إسرائيل على الدبلوماسية الجوهرية في المنظمة”.
وأضافت أنه “في ظل القيادة الرشيدة للرئيس دونالد ترامب، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 لإنهاء الحرب في غزة وتقديم حل حقيقي للقتال، وخلق أفق سلمي لسكان غزة والإسرائيليين والشرق الأوسط عموما. ومنذ ذلك الحين، تدفقت المساعدات على غزة، وحافظت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، على زخم الجهود نحو سلام دائم. ومع ذلك، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح قرار مثير للانقسام ومسيس، قائم على ادعاءات باطلة، ويشتت الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية”.
ولفت البيان إلى أن “القرار يؤكد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل الاستنتاجات المضللة وغير الصحيحة لرأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية. إن استخدام مثل هذه الآراء يعد استهزاء بالقانون الدولي. الآراء الاستشارية ليست أساسا للتشريعات، وفكرة إجبار أي دولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعاون مع أي منظمة تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل رافضة هذا المفهوم رفضا قاطعا”.
وتابع: “علاوة على ذلك، ترفض الولايات المتحدة أي محاولة لتمكين وكالة الأونروا، وهي وكالة تابعة لحركة الفصائل، متورطة في فظائع 7 أكتوبر، وتفتقر إلى الرقابة الفعالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب. إنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي مكان في غزة.
ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ساعية لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة مسالمة ومزدهرة، لا تشكل منطلقا للإرهاب لتهديد إسرائيل، حيث يستطيع سكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدا عن حكم الإرهابيين”.
المصدر: RT
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟