تحقيق 656 مليون ريال فائضًا ماليًّا بالميزانية العامة للدولة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الشبيبة - العمانية
سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من عام 2023م فائضًا ماليًّا بلغ 656 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 784 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م حوالي 6 مليارات و342 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 6 مليارات و725 مليون ريال عُماني.
وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و257 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و187 مليون ريال عُماني حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و61 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يونيو 2023م بنسبة 36 بالمائة ليبلغ مليارًا و115 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و729 مليون ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2022م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9 بالمائة، مسجلةً نحو مليار و962 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليار و796 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 5 مليارات و686 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 255 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م نحو 4 مليارات و78 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 472 مليون ريال عُماني أي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بـ 4 مليارات و550 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 383 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 43 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
في حين بلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 775 مليون ريال عُماني، منخفضة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بتسجيل 863 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م؛ وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع النقل نحو 155 مليون ريال عُماني و54 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 200 مليون ريال عُماني.
من جهة أخرى، سددت وزارة المالية بنهاية النصف الأول من عام 2023م أكثر من 507 ملايين ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات من خلال النظام المالي.
وأكدت الوزارة على أنها تمكنت بنهاية النصف الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال عُماني من القروض الحكومية؛ لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 16.3 مليار ريال عُماني، مشيرة إلى أنها لم تقم بالسحب من الاحتياطيات المالية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م بحسب ما كان مخطط له؛ نتيجة تحقيق الميزانية العامة للدولة إيرادات مالية إضافية.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: بنهایة النصف الأول من ملیون ریال ع مانی فی العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
فائض الصين التجاري يتجاوز تريليون دولار لأول مرة رغم الرسوم الجمركية
الثورة نت/..
تجاوز الفائض التجاري للصين تريليون دولار للمرة الأولى مع قيام المصنعين الساعين لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشحن المزيد من المنتجات إلى أسواق غير الولايات المتحدة في نوفمبر مع ارتفاع الصادرات إلى أوروبا وأستراليا وجنوب شرق آسيا.
وقال الخبير الاقتصادي الصيني في كابيتال إيكونوميكس، زيتشون هوانغ، اليوم الاثنين: “لم تُسهم تخفيضات الرسوم الجمركية المتفق عليها بموجب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في زيادة الشحنات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، ومع ذلك، انتعش نمو الصادرات الإجمالي”، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف: “نتوقع أن تحافظ صادرات الصين على مرونتها، مع استمرار البلاد في اكتساب حصة سوقية عالمية العام المقبل”.
وأظهرت بيانات الجمارك، اليوم الاثنين، أن الصادرات الصينية نمت بنسبة 5.9% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما يمثل انعكاسا للانكماش بنسبة 1.1% في أكتوبر، ويتجاوز التوقعات البالغة 3.8% في استطلاع أجرته رويترز.
وارتفعت الواردات بنسبة 1.9%، مقارنةً بارتفاع بنسبة 1.0% في أكتوبر، فيما كان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 3.0%.
وبلغ الفائض التجاري للصين 111.68 مليار دولار أمريكي في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو، ويرتفع عن 90.07 مليار دولار أمريكي المسجلة في الشهر السابق، وكان هذا أعلى من التوقعات البالغة 100.2 مليار دولار أمريكي.
وكثّفت الصين جهودها لتنويع أسواق صادراتها منذ فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر 2024، وسعت إلى توثيق علاقاتها التجارية مع جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، كما استفادت من الحضور العالمي للشركات الصينية لإنشاء مراكز إنتاج جديدة للوصول إلى أسواقها بأسعار منخفضة.
وانخفضت الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 29% على أساس سنوي في نوفمبر، بينما نمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.8% سنويًا.
وارتفعت الشحنات إلى أستراليا بنسبة 35.8%، واستوردت اقتصادات جنوب شرق آسيا سريعة النمو سلعًا أكثر بنسبة 8.2% خلال الفترة نفسها.
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار