الخدمات الزراعية: سيناء شهدت طفرة تنموية بفضل دعم الدولة والاستثمار بها
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد المشرف العام على مراكز الخدمات الزراعية في سيناء عماد عوض، أن محافظة سيناء تشهد طفرة تنموية في كافة المجالات السياحية والزراعية والصناعية وجميع المحاور، بدعم الدولة والقيادة السياسية وضخ الاستثمارات الكبيرة بها حتى أصبح واقعا ملموسا.
وقال مشرف الخدمات الزراعية في لقاء مع برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» اليوم الخميس، «إن التنمية الزراعية في مصر عملت على محورين أحدهما التوسع الأفقي بزيادة المساحة المنزرعة من الرقعة الزراعية إلى 12 مليون فدان، والآخر هو محور التوسع الرأسي بزيادة إنتاجية الأراضي المنزرعة في سيناء باستنباط أصناف ملائمة للأراضي والبيئة السيناوية واتباع الممارسات الزراعية السليم».
وأضاف أن الاهتمام بسيناء تضمن إجراء البحوث والدراسات التي تعمل على زيادة الرقعة الزراعية بها، فقد دخل نحو نصف مليون فدان في حيز الزراعة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى دراسات الحصر والتصنيف والبنية التحتية على مليون و100 ألف فدان في سيناء من قبل خبراء مركز بحوث الصحراء ووزارة الزراعة، لاختيار أفضل المناطق الصالحة للزراعة ضمن مشروع تنمية وسط وشمال سيناء.
وأشار إلى أن الدولة المصرية كان لها رؤية في تحقيق التنمية في سيناء، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة لمشروعات الطرق والبنية التحتية وأنفاق ومعابر وكباري ومطارات وجامعات ومدارس وتجمعات تنموية زراعية وشق طرق ونقل خطوط مياه.
وفيما يتعلق بتحدي ندرة المياه الذي تعرض له العالم أجمع، أكد أن التغير المناخي ظاهرة عالمية أثرت على كميات مياه الأمطار، لذلك تم قامت الدولة ضمن رؤيتها المستقبلية للتغلب على هذا التحدي باقتحام مجال معالجة المياه، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها وضخها لمشروعات زراعية للتوسع في الرقعة الزراعية، فتم إنشاء محطتي «المحسمة» و«بحر البقر»، ومن المقرر تنفيذ محطة «ترعة النصر» التي ستعمل بالمنطقة الغربية بالدلتا الجديدة لتوفير من 5 إلى 6 ملايين متر مكعب.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة ونظيره الروماني يوقعان الخطة التنفيذية للتعاون في الأنشطة الزراعية
وزارة الزراعة: حصاد 70% من المساحات المنزرعة بمحصول الأرز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية الزراعية التنمية الزراعية في مصر التنمية في سيناء الخدمات الزراعية في سيناء تنمية أراضي سيناء تنمية سيناء عماد عوض مركز بحوث الصحراء وزارة الزراعة فی سیناء
إقرأ أيضاً:
عراق من غير مياه يتنكر لتاريخه
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 9:49 صبقلم:فاروق يوسف لو لم يكن هناك نهرا دجلة والفرات لما قامت أولى الحضارات الإنسانية في التاريخ. لذلك سُمي العراق بلاد ما بين النهرين أو بلاد الرافدين وبالإغريقية ميسوبوتاميا.يومها لم تكن هناك إيران ولا تركيا وكان نهرا دجلة والفرات نهرين وطنيين بطريقة مجازية. أما حين قامت الدولة العراقية بعد انهيار الدولة العثمانية فقد كانت هناك اتفاقات دولية ضمنت للعراق حصته من المياه وهي حصة حاولت تركيا باعتبارها دولة المنبع أن تتلاعب بها باستمرار ولكنها لم تجرؤ في الماضي على أن تصل بتلك الحصة إلى المستوى الذي يهدد أمن العراق المائي.دائما كانت تركيا تفكر في بناء سدود داخل أراضيها من أجل احتكار مياه النهرين ولكن وجود دولة قوية في العراق كان قد وقف حائلا دون تنفيذ تلك السدود. في واحدة من مراحل التوتر بين العراق وتركيا في القرن الماضي اعتبر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أي إجراء تركي في ذلك المجال بمثابة إعلان حرب على العراق.ولأن العراق القوي صار جزءا من الماضي فإن تركيا اليوم تملك 22 سدا على نهري دجلة والفرات. من جانب آخر فإن إيران التي ينبع منها عدد من الروافد التي تصب في نهر دجلة نشطت هي الأخرى في بناء السدود على تلك الروافد في مخالفة واضحة للقوانين الدولية. المفارقة تكمن في أن الدولتين اللتين تملكان علاقات جيدة مع الدولة التي أقامها الأميركان في العراق بعد احتلاله لا تأخذان بعين الاعتبار مصالح العراق وشعبه في حين أنهما لم تعملا على تهديد تلك المصالح في الماضي على الرغم من أن علاقتهما بالعراق لم تكن حسنة دائما.
وليس سرا أن المشكلة تكمن في طريقة تعامل الحكومات العراقية المتتالية بعد 2003 مع تلك المسألة الحيوية التي يرتبط بها مصير العراق والعراقيين. فعراق من غير موارد مائية كافية هو صحراء قاحلة. واحدة من أكثر صور ذلك الإهمال إثارة للغرابة أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتمع بالرئيس التركي أردوغان مؤخرا وناقش معه جميع القضايا التي تخص المنطقة باستثناء مسألة المياه التي لم يجد السوداني أهمية في طرحها.
على الرغم من أن شحة المياه في العراق صارت اليوم مرئية بطريقة تصدم الناظر إلى مستويات المياه في النهرين بعد أن توقفت الكثير من مشاريع الري عن العمل ولم تعد الكثير من الأراضي الزراعية صالحة للاستعمال فإن الحكومات العراقية لم تتقدم بشكوى إلى المنظمات العالمية ذات الصلة ومن خلالها إلى المحاكم الدولية. لم يطرح العراق مشكلته على الصعيد العالمي ولم يتخذ أي إجراءات رادعة في حق الدولتين اللتين تغتصبان حقه في المياه وهما بطريقة أو بأخرى تشنان الحرب عليه. لا يعاني العراق من نقص في عدد الخبراء ذوي الصلة العميقة بالموضوع. منذ أكثر من تسعين سنة هناك دوائر للري في كل محافظة من محافظات العراق. وكان العراق قد أنشأ في سبعينات القرن الماضي نظاما وطنيا للري كلفه مليارات الدولارات من أجل استصلاح الأراضي وصولا إلى الاكتفاء الغذائي. كل هذا يعني أن العراق قادر على الدفاع عن حقوقه المائية في المحافل الدولية ولكن تنقصه الإرادة السياسية ببعدها الوطني. يحتاج العراق إلى مَن يؤمن بمستقبله ليشعر أن ما يحدث من حوله اليوم من مؤامرات تهدف إلى اغتصاب حقه القانوني في المياه إنما يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل العيش الآمن. فالأمن المائي جزء من سيادة الدولة وحق يجب الدفاع عنه. تركيا ومن بعدها إيران تعتبران المياه سلعة تجارية وهما إذ تضربان عرض الحائط بالاتفاقات الدولية التي تنص على حصة دولة المصب من المياه بسبب ضعف تلك الدولة وغياب الإرادة الوطنية لدى حكوماتها إنما تراهنان على مستقبل، يكون العراق فيه سوقا للمياه حين يضطر إلى استيرادها منهما. وهو مصير لا يليق بالعراق، وهو بلاد النهرين، ولا يستحقه شعبه الذي بنى حضاراته قبل أكثر من خمسة آلاف سنة على الأنهار. نهاية حزينة للعراق. يُروى أن السومريين حين سقطت دولة أور الثالثة حملوا أمتعتهم واتجهوا بحزن إلى الأهوار، المياه التي كانت تحيط بهم من كل جانب وهناك اختفوا. اليوم إلى أين يذهب العراقيون إذا جف نهراهما الخالدان وأصبحا مجرد خطين على الخرائط المدرسية؟ لست على ثقة من أن حكوماتهم التي لا تريد عراقا قويا، مكتفيا بإرادته ستتمكن من وضع حلول سيادية لمشكلة شحة المياه العذبة كما فعلت الدول الخليجية. حتى السمك المسكوف سيكون واحدة من حكايات الماضي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق