شعبة المحاجر: إحياء 12 ألف مصنع متعثر "قبلة" على جبين الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن إعلان الحكومة عن خطتها لأحياء 12 ألف مصنع متعثر بمكانة قبلة على جبين الاقتصاد المصري، ويعكس جدية الحكومة، ويعكس اهتمام الدولة بقضية الصناعة بشكل عام.
وأعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، عن خطة الحكومة لتشغيل المصانع المتوقفة على رأسها المتعثر لأمور إيجارية أو فنية حيث سيتم تسهيل كافة الإجراءات الخاصة به لإقالته من عثرته، أو المتعثر ماليا والذي تدعمه مبادرات "ابدأ" و"المركزي".
الاستثمار في المصانع يوفر فرص عمل جديدة للشباب
وقال محمد عارف، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم غلق المصانع، وضرورة التوسع فيها رأسي وأفقيا، كان سببا في رفع آلاف المصانع المتعثرة من القوائم البنكية السوداء، ومؤكدا أن الاستثمار في المصانع المتوقفة سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يعزز من استقرار السوق الداخلي ويزيد من قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة في المدى الطويل.
وأكد أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكسان بصورة مباشرة على التصدير، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتالي، دعم الجنيه أمام العملات الأخرى، مضيفا أن حل أزمة الاقتصاد يبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها محليا.
طالب عارف بأن يتكاتف جميع أطراف المنظومة لدعم المصانع المتعثرة بكافة الوسائل المتاحة ومساعدتها للعودة والإنتاج مرة أخرى، مشيرا إلى أهمية تعاون القطاع المصرفي مع القطاع الصناعي لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية، مطالبا البنوك بأن يكون لها دور حيوي في تحفيز المصانع المتعثرة، من خلال تقديم مرونة في السياسات المالية تجاه هذه المصانع المتوقفة.
وطالب محمد عارف أيضا، باستحداث منصة تابعة لوزارة الصناعة لتسجل عليها كافة المصانع المتعثرة أو المهددة بالتوقف الفترة المقبلة، مشددا على أهمية الأمر، لحل مشكلاتهم، ويتم من خلالها تحديد اجتماعات مع لجنة متخصصة استشارية تتبع وزير الصناعة، لدراسة كل حالة على حدة، ووضع الحلول لها، مع خطة للتسويق والترويج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المحاجر الاقتصاد المصري القطاع المصرفى الاقتصاد الوطني غرفة القاهرة التجارية المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
بعد اتفاق غزة.. خبير يرصد الأثار الإيجابية على الاقتصاد المصري والشرق الأوسط
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة بعد التوصل لاتفاق نهائي في مدينة شرم الشيخ، وتوقيع هذا الاتفاق رسميا اليوم في قمة دولية يحضرها زعماء العديد من الدول الكبرى بالعالم، سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، وبقية دول الشرق الأوسط.
وتابع غراب: خاصة أن هذه الحرب استمرت لمدة عامين واتسعت إلى لبنان وإيران وتسببت في توترات جيوسياسية وتأثير سلبي كبير على حركة التجارة ما تسبب في تعطيلها وقد تراجعت بسببها إيرادات قناة السويس وبلغت خسائرها نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا ما تسبب في ارتفاع تكلفة الشحن والنقل وارتفاع أسعار السلع والأغذية وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم, إضافة لارتفاع أسعار الذهب .
وأضاف غراب، أن توقيع الاتفاق على وقف الحرب الصهيونية على قطاع غزة سيعمل على عودة حركة التجارة عبر قناة السويس كما كانت عليه قبل الحرب على غزة خاصة وأنها أحد أهم الممرات البحرية الملاحية في العالم، إضافة إلى زيادة الثقة في ممرات الشحن البحرية عبر البحر الأحمر بعد عودة الاستقرار الأمني بالمنطقة بالتزامن مع توقف هجمات الحوثيين.
وأوضح أن ذلك يسهم في زيادة إيرادات قناة السويس كما كانت عليها قبل الحرب والمتوقع لها أن تتخطى إيراداتها 10 مليارات دولار، موضحا أن عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية يسهم في تقليل تكلفة الشحن والنقل وتقليل رسوم شركات التأمين على السفن المارة التي كانت قد رفعتها نتيجة التوترات وبالتالي تقليل سعر السلع عالميا ما ينعكس بالإيجاب على تراجع معدلات التضخم في مصر ودول الشرق الأوسط .
وأضاف غراب، أن توقف الحرب على قطاع غزة يسهم في تلاشي تأثير التوترات الجيوسياسية ، واستقرار الوضع الأمني على الحدود المصرية ، وذلك يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات في سيناء ، والتشجيع على زيادة إقامة استثمارات أجنبية ومحلية في شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى أن وقف الحرب يسهم في تقليل الإنفاق على دعم اللاجئين ما يخفف الضغط على الموازنة العامة.
واسترسل الخبير ااقتصادي : إضافة إلى أن الاستقرار في المنطقة يعزز الثقة في القطاع السياحي ، ويزيد من تدفق السائحين خاصة في المناطق الساحلية كشرم الشيخ والغردقة وغيرهما ، ما يسهم في زيادة إيرادات القطاع السياحي المصري والتي من المتوقع أن تحقق أعلى إيرادات خلال العام الحالي 2025 ، خاصة وأنها حققت نموا كبيرا العام الماضي 2024 رغم التوترات الجيوسياسية فقد بلغت إيراداتها نحو 17 مليار دولار .
وأشار غراب، إلى أن توقيع اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وعودة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية خاصة في المشروعات القومية الاقتصادية الكبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع الطاقة، خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر شهد تحسن بدرجة كبيرة جدا وأصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية، وهذا يفتح الأفق لتحسين الوضع الاقتصادي المصري في أقصر وقت.
ولفت إلى أن استمرار تدفق النقد الأجنبي للبلاد وعودة تحسن الإيرادات الدولارية يرفع من قيمة العملة المحلية ويخفض من معدلات التضخم، وهذا ما يدفع البنك المركزي خلال الفترة المقبلة إلى الإسراع في تخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر، مضيفا أن وقف الحرب على غزة ثم التحرك نحو إعادة إعمار غزة بعد توفير التمويلات اللازمة من كافة دول العالم فهذا يصب في صالح الشركات المصرية العاملة في قطاع المقاولات و الإعمار والإنشاء والتي لديها خبرة كبيرة في إعادة الإعمار، إضافة إلى زيادة تصدير مواد البناء لغزة ما ينشط من الاقتصاد المصري .
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد