مؤتمر صحفي تعقده لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت تتويجا لجهودها لتوحيد الكلمة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شمسان بوست / المكلا:
عقدت لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت، صباح اليوم بمدينة المكلا، مؤتمرًا صحفيًا تتويجًا لجهودها في توحيد الجهود لتحقيق المطالب وانتزاع حقوق المحافظة ومواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في تخفيف التوترات ومعاناة المواطنين من تدهور الخدمات العامة والمستوى المعيشي.
وفي مستهل المؤتمر، رحب رئيس اللجنة الأستاذ محمد عبدالله الحامد بالصحفيين والإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وجميع الحضور، متطرقًا إلى مسودة تقرير لجنة التواصل، والذي أخذ بمبدأ الالتفاف والتلاحم والترابط، والنأي بحضرموت من الوقوع في أتون الصراع والتفكك والتنازع.
وقال الحامد في كلمته، “أنه من منطلق المستجدات الراهنة التي تعيشها محافظة حضرموت، وفي ظل تفاقم الأزمات التي عصفت بالمحافظة وحجم التوترات التي تعيشها، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار فيها، كان لزاماً على قيادة المجلس الانتقالي بالمحافظة القيام بدورها في تبني مطالب أبناء المحافظة، ومنع أي صراع داخلي مهما كانت مبرراته”.
وأضاف الحامد، “من هذا المنطلق تداعت قيادة وأعضاء وممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت وممثلي مختلف مكوناته، وناقشت الأوضاع الجارية في المحافظة في ضوء تفاقم الأزمات والتوترات التي باتت تهدد الامن و الاستقرار والوئام على امتداد حضرموت، بما في ذلك مستجدات الأزمة القائمة بين اطراف السلطة المحلية بالمحافظة ومسبباتها وما أفرزته من تجاذبات وانقسامات أضرت بالنسيج المجتمعي بحضرموت”.
وأكد الحامد أنه وبسبب هذه الاختلافات التي تسببت في نقص حاد في امدادات الوقود للمنظومة الكهربائية وغيرها من الخدمات، وبعد نقاشات ومداولات مستفيضة من قبل أعضاء هيئات المجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت، أقر المشاركون في اللقاء جملة من المعالجات، ومنها تشكيل لجنة للحوار والتواصل مع السلطات المحلية والقوى الحية والمكونات المدنية والقبلية في المحافظة، وكلفت اللجنة باستقصاء حقائق الوضع المتأزم بالمحافظة.
هذا وقد أعدت اللجنة خطة تحرك لانتزاع حقوق حضرموت وتحصينها
من الفتن وحماية نسيجها الاجتماعي ودعم جهود النخبة الحضرمية في مواجهة التحديات الأمنية ونفذت جميع خطتها في الوقت المحدد.
وألقى الناطق الرسمي للجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت الأستاذ خالد الكثيري تصريح صحفي خلال المؤتمر، أكد على أن اللجنة استطاعت أن تحد من تفاقم الأزمة التي كادت أن تعصف بأمن واستقرار حضرموت، بفضل الوعي المجتمعي المعهود للحضارم ووسط مبادرة المكونات المجتمعية والقبلية والمدنية وغالبية القوى الفاعلة في حضرموت إلى الإلتئام في وحدة الصف والمواقف تجاه أمن واستقرار المحافظة، والعمل على الخروج برؤية شاملة لانتزاع حقوقها في السلطة والثروة والخدمات والمعيشة الكريمة بتكاتف الجميع دون ادعاء واحدية التمثيل لحضرموت.
وتطرق عضو اللجنة الدكتور سالم بازار العوبثاني إلى توصيات مخرجات اللقاءات التي شملت عدة محاور هامة، من بينها المحور السياسي، الاقتصادي، الخدماتي، الأمني، العسكري، الاجتماعي، والتعليمي، وأهمية وضع اليات لتنسيق الجهود بين كافة الأطراف لضمان تنفيذ هذه التوصيات بشكل يعزز الاستقرار والتنمية في حضرموت.
وعرج الدكتور العوبثاني، إلى التحديات التي تواجه تنفيذ بعض التوصيات، وضرورة مواصلة العمل بجدية لتحقيق تطلعات أبناء حضرموت، وتحقيق التغيير الإيجابي في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، والحد من تدهور الخدمات والاحتقان السياسي الذي تشهده المحافظة دون المساس بالمصالح العامة اوالمساس بحالة الامن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة رغم الظروف المعيشية الصعبة وتباطئ الحكومة في تلبية مطالب مواطني حضرموت.
واستمعت اللجنة إلى اسئلة واستفسارات وسائل الإعلام والحضور، وجهود اللجنة على مدى شهر منذ تكليفها بوضع رؤية بالمطالب التكررة والمستجدة وسبل حشد كل الجهود الرسمية والمحلية والشعبية ووسائل الضغط لتحقيق مطالب حضرموت العاجلة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: لجنة التواصل
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. بين مطرقة الاحتلال المقنع وسندان أدواته
تمر بلادنا ومنطقتنا والعالم من حولنا بمرحلة مليئة بالأحداث والمتغيرات المتسارعة التي تفرض علينا التعاطي معها بحذرٍ ووعيٍ عميق، حتى لا نُستدرج إلى مواقف وقرارات لا تخدم مصلحة وطننا وشعبنا، فنغدو أدوات في مشاريع الآخرين وأرقامًا في أجنداتهم. وقد شاءت الأقدار أن تكون بلادنا – وفي القلب منها حضرموت – في صميم هذا الصراع المحتدم بين القوى الإقليمية والدولية الساعية لفرض نفوذها وهيمنتها على المنطقة.
إن ما تشهده محافظة حضرموت اليوم ليس حدثًا محليًا منعزلًا، بل هو امتدادٌ لصراعٍ أكبر بين أدوات قوى العدوان على بلادنا، حيث تتنافس الأطراف الممولة خارجيًا على بسط نفوذها في هذه المحافظة الغنية بثرواتها وموقعها الاستراتيجي. وللأسف، يجري توظيف أبنائنا وأرضنا في معارك لا علاقة لها بالمصالح الوطنية، بل تصب في خدمة أجندات خارجية لا ترى في حضرموت سوى موردٍ للثروة وممرٍ للهيمنة.
ومن المفارقات أن تتزامن هذه الأحداث مع ذكرى الاستقلال وجلاء آخر جندي بريطاني عن بلادنا، في وقتٍ نعيش فيه شكلاً جديدًا من الاحتلال المقنّع، تمارسه قوى لا يتجاوز عمرها السياسي عمرَ البنايات السكنية في شارع المعلا ناهيك عن ناطحات السحاب في شبام أو قصور سيئون أو تريم، لكنها استطاعت – بمساعدة ضعاف النفوس – أن تبسط سيطرتها على أجزاء واسعة من بلادنا.
إن قوى العدوان والاحتلال تسعى اليوم إلى الضغط على المكونات السياسية والقبلية والعلمية وإرغامها على الاصطفاف من خلال تأزيم الأوضاع في حضرموت بعدة أساليب منها إذكاء النعرات المناطقية والقبلية، وإثارة الفتن والانقسامات، بغرض إبقاء المحافظة ساحة صراعٍ دائم، وجعل أبنائها في حالة اصطفاف دائم متوزعين بين القوى والأجندات الخارجية، بما يخدم مصالح الإمارات والسعودية الاقتصادية والعسكرية. وهي في سبيل ذلك تستغل المطالب المحقة والمشروعة لأبناء حضرموت – تلك المطالب التي نقر بعدالتها ووجاهتها – من تحسين الخدمات، وضمان العدالة، وتمكين أبناء المحافظة من ثرواتهم ومواردهم، لتجعل منها غطاءً لتحركاتها ومطامعها.
إننا نؤكد أن هذه المطالب ليست جريمة ولا خطأ، بل هي حقوقٌ طبيعية لكل أبناء اليمن، غير أن الخطر يكمن في تحويل هذه الحقوق إلى أدوات ضغطٍ سياسي تُستخدم لتنفيذ مشاريع خارجية، لا تمت لمصالح الوطن بصلة.
ولأن حضرموت أرضٌ ذات تاريخٍ عريقٍ وثقافةٍ راسخةٍ، فقد كان أبناؤها عبر العصور سفراء حضارة وسلام، حملوا راية العلم والتجارة إلى أصقاع الأرض، وأسهموا في نهضات الشعوب التي عاشوا بينها. لذا فإن اختزال هذا التاريخ المشرق في صراعات آنية بين وكلاء الخارج هو إهانة لتلك المسيرة الحضارية الطويلة وخيانة لتضحيات الرواد الأوائل الذين بذلوا أرواحهم رخيصة لإخراج المستعمرين من بريطانيين وبرتغاليين وعثمانيين في جنوب الوطن وشماله.
ان الصراع في البلد الواحد ليس فيه منتصر والكل فيه مهزوم والوطن هو الخاسر والرابح الأوحد فيه هو المحتل الخارجي فكفانا تدليس وتغييب لوعي الناس.
نسأل الله أن يمن على بلادنا بنعمة الأمن والايمان وأن يرد عنها كيد المعتدين.
عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
رئيس لجنة تقييم وتطوير القوانين والتشريعات