مؤتمر صحفي تعقده لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت تتويجا لجهودها لتوحيد الكلمة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شمسان بوست / المكلا:
عقدت لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت، صباح اليوم بمدينة المكلا، مؤتمرًا صحفيًا تتويجًا لجهودها في توحيد الجهود لتحقيق المطالب وانتزاع حقوق المحافظة ومواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في تخفيف التوترات ومعاناة المواطنين من تدهور الخدمات العامة والمستوى المعيشي.
وفي مستهل المؤتمر، رحب رئيس اللجنة الأستاذ محمد عبدالله الحامد بالصحفيين والإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وجميع الحضور، متطرقًا إلى مسودة تقرير لجنة التواصل، والذي أخذ بمبدأ الالتفاف والتلاحم والترابط، والنأي بحضرموت من الوقوع في أتون الصراع والتفكك والتنازع.
وقال الحامد في كلمته، “أنه من منطلق المستجدات الراهنة التي تعيشها محافظة حضرموت، وفي ظل تفاقم الأزمات التي عصفت بالمحافظة وحجم التوترات التي تعيشها، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار فيها، كان لزاماً على قيادة المجلس الانتقالي بالمحافظة القيام بدورها في تبني مطالب أبناء المحافظة، ومنع أي صراع داخلي مهما كانت مبرراته”.
وأضاف الحامد، “من هذا المنطلق تداعت قيادة وأعضاء وممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت وممثلي مختلف مكوناته، وناقشت الأوضاع الجارية في المحافظة في ضوء تفاقم الأزمات والتوترات التي باتت تهدد الامن و الاستقرار والوئام على امتداد حضرموت، بما في ذلك مستجدات الأزمة القائمة بين اطراف السلطة المحلية بالمحافظة ومسبباتها وما أفرزته من تجاذبات وانقسامات أضرت بالنسيج المجتمعي بحضرموت”.
وأكد الحامد أنه وبسبب هذه الاختلافات التي تسببت في نقص حاد في امدادات الوقود للمنظومة الكهربائية وغيرها من الخدمات، وبعد نقاشات ومداولات مستفيضة من قبل أعضاء هيئات المجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت، أقر المشاركون في اللقاء جملة من المعالجات، ومنها تشكيل لجنة للحوار والتواصل مع السلطات المحلية والقوى الحية والمكونات المدنية والقبلية في المحافظة، وكلفت اللجنة باستقصاء حقائق الوضع المتأزم بالمحافظة.
هذا وقد أعدت اللجنة خطة تحرك لانتزاع حقوق حضرموت وتحصينها
من الفتن وحماية نسيجها الاجتماعي ودعم جهود النخبة الحضرمية في مواجهة التحديات الأمنية ونفذت جميع خطتها في الوقت المحدد.
وألقى الناطق الرسمي للجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت الأستاذ خالد الكثيري تصريح صحفي خلال المؤتمر، أكد على أن اللجنة استطاعت أن تحد من تفاقم الأزمة التي كادت أن تعصف بأمن واستقرار حضرموت، بفضل الوعي المجتمعي المعهود للحضارم ووسط مبادرة المكونات المجتمعية والقبلية والمدنية وغالبية القوى الفاعلة في حضرموت إلى الإلتئام في وحدة الصف والمواقف تجاه أمن واستقرار المحافظة، والعمل على الخروج برؤية شاملة لانتزاع حقوقها في السلطة والثروة والخدمات والمعيشة الكريمة بتكاتف الجميع دون ادعاء واحدية التمثيل لحضرموت.
وتطرق عضو اللجنة الدكتور سالم بازار العوبثاني إلى توصيات مخرجات اللقاءات التي شملت عدة محاور هامة، من بينها المحور السياسي، الاقتصادي، الخدماتي، الأمني، العسكري، الاجتماعي، والتعليمي، وأهمية وضع اليات لتنسيق الجهود بين كافة الأطراف لضمان تنفيذ هذه التوصيات بشكل يعزز الاستقرار والتنمية في حضرموت.
وعرج الدكتور العوبثاني، إلى التحديات التي تواجه تنفيذ بعض التوصيات، وضرورة مواصلة العمل بجدية لتحقيق تطلعات أبناء حضرموت، وتحقيق التغيير الإيجابي في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، والحد من تدهور الخدمات والاحتقان السياسي الذي تشهده المحافظة دون المساس بالمصالح العامة اوالمساس بحالة الامن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة رغم الظروف المعيشية الصعبة وتباطئ الحكومة في تلبية مطالب مواطني حضرموت.
واستمعت اللجنة إلى اسئلة واستفسارات وسائل الإعلام والحضور، وجهود اللجنة على مدى شهر منذ تكليفها بوضع رؤية بالمطالب التكررة والمستجدة وسبل حشد كل الجهود الرسمية والمحلية والشعبية ووسائل الضغط لتحقيق مطالب حضرموت العاجلة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: لجنة التواصل
إقرأ أيضاً:
القضاء يفتح فضيحة تزوير عقود ملكية أراضي بتواطؤ موظّفين سابقين بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى
من المقرّر أن تباشر محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، في محاكمة 12 متهما. يتقدمهم إطارات وموظفين سابقين بالمحافظة العقارية للجزائر وسط. الذين شكلوا عصابة تقوم بتزوير عقود الملكية تخص وعادات عقارية بالعاصمة. حيث تمّ الاستيلاء عن طريق التدليس، على قطع أرضية واقعة ببراقي واسطاوالي.
كما تبيّن، أنه تم الإستلاء عن طريق التدليس، لوعائين عقاريين الأول واقع بحظيرة حيدرة تمت نسبته للإخوة “ت ر” و “م س”. و الثاني تابع لوزارة الموارد المائية والبيئة بمساحة 4000 متر مربع ببلدية القبة. بتواطؤ كل من موثق بالعاصمة “أ.ج” ، “ب.د س” ، و المسماة “ف” موظفة سابقة بأملاك الدولة. والمدعو” ط. م” الذي أعد الدفتر العقاري بإسم الإخوة “تيقرين”.
وقائع القضيةولدى مراسلة رئيس مفتشية التركات و الفهرس المركزي لولاية الجزائر، كان الرد أن العقد رقم 37 ينطبق على مسكن واقع بشارع بولي لمالكه “قونزاليس جيرج اندري”. و لا يخص قطعة أرضية واقعة ببراقي، كما هو مدون في العقد المزور باسم “ق. ع “.
أما العقد رقم 40 يخص قطعة أرضية واقعة بشاطئ “موريتي” بلدية سطاوالي لمالكيها “بروت و ريدوارت اولري ريمون” و ليس بقطعة أرضية واقعة بحيدرة.
وتوصّلت الخبرة، أن العقدين محلّ الجريمة، الخاص بقطعة أرضيّة مزورين لوجود نقاط حبرية ذات ألوان مختلفة تدلّ على تبديل التاريخ. كما تبين كذلك على الورقة الأولى والثانية للعقد استعمال طابعة لافظة للحبر عكس الطابعة المستعملة في طباعة الثوابت للأوراق لباقي العقود في المجلد. إضافة الى معاينة استبدال و غياب بعض مسامير المجلد ( فتح المجلد ). و تمكنت فصيلة التحريات من الكشف على عقد ثالث مزور منسوب إلى ” أحمد.ق “.
“تزوير بتواطؤ من موظفي المصالح”بتاريخ 09/01/2017 تم توقيف “أ. ج” و “ض.ح” على متن سيارة و ضبط على متنها وثائق. من بينها نسخة من العقد المزوّر رقم 40 المجلد 2976 المتعلق بالعقار الكائن بحيدرة.
وصرّح “ض.حمزة” أنه من يتكفل بنقل “أ. جمال” بسيارته بمقابل مالي،وهذا الأخير يتردد كثيرا على مقر المحافظة العقارية للجزائر وسط و أنه قبل حوالي 3 أشهر قام بتفريغ محفظته بداخل السيارة. ومباشرة قام بنقله نحو باب الزوار أين إلتقى بـ ”ف. ف” ثم نقلهما نحو مكتب المحافظ العقاري بحسين داي “ط.محمد”.
أضاف بأن “أ.ج” متعود على التنقل إلى المحافظة العقارية للجزائر الوسطى رفقة “ب.نور الدين “و أن كل القضايا التي يتكفل بها “جمال” يتم التفاوض عليها مع ” فريدة “و “ب. د. بمكتب أعمال التاجر “ب. ن”. مؤكدا أن معظم الحديث الذي يدور بين “أ. جمال” و” ب. د سعيد ”يتمحور حول تسوية وثائق و عقود عقارية.
و عند سماع المتهم ” أ. ج” صرح أنه كان مفتش مركزي لأملاك الدولة وفصل عن العمل. كما أنه كثير التردد على المحافظة العقارية للجزائر الوسطى بما في ذلك قاعة الأرشيف لإجراء بحوث لزبائنه.
بخصوص الوثائق التي ضبطت بمحفظته المتعلقة بالقطعة الخاصة بالإخوة تيقرين فأنكر ملكيته لها. كما أنكر معرفته لـ”ق. أ” المنسوب له العقار الواقع ببراقي، و كذا الأشخاص المنسوبة لهم القطعة الواقعة بحيدرة. كما كذّب واقعة إخراجه للمجلدات بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى.
وعند سماع ” ب. د. سعيد” للمرة الثانية، صرح أنه و منذ حوالي سنة تلقى اتصالا من شخص ببابا احسن يطالبه بتسوية القطعة الأرضية الخاصة ب”ق. عبد القادر” الكائنة ببراقي. و بعدها تعرف على “ق.مصطفى” و اتفق معه بعلى تسوية القطعة مقابل مبلغ 250 مليون سنتيم يتحصل شخصيا على نسبة 15%.
أضاف المتهم أن “أ. ج” كان يستخرج المجلدات بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى، كما سبق له مشاهدة مجلدات للعقود بمكتب “ب.ن” شخصيا من المحافظة. كما أضاف أنه شهد أوراق بيضاء قديمة بمكتب هذا الأخير و التي يستحضرها “جمال”. بمساعدة الموظفة بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى المسماة “نجمة”.