صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1,440 وحدة سكنية.

 

ويأتي هذا القرار في إطار تصعيد الإجراءات ضد الوكالة، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تزيل الشرعية عنها وتُجرّم أنشطتها، وفي أعقاب مصادقة "لجنة الخارجية والأمن" التابعة لـ"الكنيست" على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين إسرائيل ووكالة الأونروا.

ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء "الكنيست"، لتقييد أنشطة الوكالة.

 

منع أي اتصال بين موظفي إسرائيل و"الأونروا

وينص مشروع القانون على إلغاء الاتفاق الذي وُقع عام 1967، والذي سمح للأونروا بمزاولة أنشطتها في القدس، ما سيؤدي إلى وقف نشاط الوكالة بشكل كامل. كما ينص القانون على منع أي اتصال بين موظفي إسرائيل و"الأونروا"، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تُمنح للوكالة.

 

وكانت سلطات الاحتلال قد طلبت من الأونروا، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، بداعي "استخدام الأرض دون موافقة سلطة أراضي إسرائيل"، وتغريم الوكالة وإجبارها على دفع عشرات ملايين الشواقل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار.

 

ويُعتبر مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة.

 

سلسلة من الاحتجاجات

وكان مستعمرون متطرفون قد نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقه، وأضرموا النار في أرض بمحيط المقر، وسط عملية تحريض متواصلة من المستعمرين ومن مسؤولين إسرائيليين كبار على الوكالة التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، في محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وإغلاق ملف العودة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاحتلال مقر الأونروا القدس مستعمرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اللاجئين الفلسطينيين حي الشيخ حي الشيخ جراح القدس الشرقية بؤرة استعمارية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا

إقرأ أيضاً:

قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى التعاون مع الأونروا

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار يدعم الحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل بخصوص المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية.

ووفقا لقرار محكمة العدل الدولية، الصادر في أكتوبر الماضي، يجب على إسرائيل، على وجه الخصوص، احترام حظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك الإمدادات الإغاثية.

كما قضت المحكمة بأنه يجب على إسرائيل أن تقبل وتتعاون مع برامج المساعدات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وتم اعتماد قرار الجمعية العامة، بأغلبية 139 صوتا، وامتنعت 19 دولة أخرى عن التصويت، بينما صوتت 12 دولة ضد القرار. شملت قائمة المعارضين الولايات المتحدة وإسرائيل وهنغاريا والأرجنتين.

وامتنعت عن التصويت أوكرانيا وجمهورية التشيك وألبانيا وجورجيا، فيما صوّتت روسيا لصالح القرار.

انتقد المندوب الإسرائيلي الدائم داني دانون الوثيقة المعتمدة، وقال في كلمته خلال جلسة الجمعية العامة: "لن يغير أي قرار موقف إسرائيل الرافض للتعاون مع الأونروا. الأونروا منظمة تدعم الإرهاب، وقد شارك موظفوها في اختطاف وقتل إسرائيليين، فضلا عن تعاونهم مع الإرهابيين".

بخلاف قرارات محكمة الأمم المتحدة، فإن آراءها الاستشارية غير ملزمة، كما أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونا.

مقالات مشابهة

  • مجموعة أممية تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي
  • إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة الرام بالقدس
  • بعد واقعة الشيخ جراح.. بيان عربي إسلامي: دور الأونروا لا غنى عنه ويمثل شريان حياة للفلسطينيين
  • الخارجية النيابية” تدين بشدة اقتحام مقر “الأونروا” في الشيخ جراح
  • أونروا: إسرائيل ما زالت تمنعنا من إيصال المساعدات مباشرة لغزة
  • قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى التعاون مع الأونروا
  • الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
  • وزراء 8 دول عربية وإسلامية يدينون اقتحام مقر الأونروا .. ويؤكدون: دور الوكالة لا بديل عنه في حماية الفلسطينيين
  • الاحتلال يعتقل شابين من تجمع "الحثرورة" بالقدس
  • الاحتلال يعتقل شابين من تجمع بدوي بالقدس عقب اعتداء مستوطنين