محافظ بورسعيد يعرب عن فخره بالقامات القانونية التى تحافظ على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
زار اللواء أركان حرب محب حبشي ، محافظ بورسعيد ، اليوم ، عدد من الهيئات القضائية بالمحافظة ، حيث بدأ زيارته بمتابعة سير العمل داخل فرع أول هيئة قضايا الدولة بمحافظة بورسعيد ، وكان في استقباله المستشارة حمدية عبد الوهاب ، رئيس الفرع ، وأعضاء فرع أول هيئة قضايا الدولة .
كم تم المرور علي فرع ثاني هيئة قضايا الدولة حيث كان في استقباله المستشار احمد موسي رئيس الفرع وأعضاء الهيئة
وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بالقامات القانونية التى تحافظ على أملاك الدولة المصرية،
محافظ بورسعيد هيئة قضايا الدولة تحافظ على حق المواطن وحق الدولة معاوأشار محافظ بورسعيد إلى أن هيئة قضايا الدولة تحافظ على حق المواطن وحق الدولة معا ، و أن هناك تعاون مستمر مع هيئة قضايا الدولة.
كما أشاد محافظ بورسعيد بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة، والتى تعتبر من أقدم الهيئات القضائية بمصر، والتى تدافع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري.
و زار محافظ بورسعيد ، محكمة بورسعيد الابتدائية ، والتقى المستشار هشام عبد المجيد رئيس المحكمة ، وتم خلال اللقاء ، مناقشة عدد من الموضوعات و الملفات ،حيث أعرب المحافظ عن فخره بدور القضاء المصري ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتي تعمل لخدمة شعب مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظ بورسعيد محاربة الفساد املاك الدولة الدولة المصرية هيئة قضايا الدولة القضاء المصرى الهيئات القضائية المستشار هشام عبد المجيد محكمة بورسعيد محكمة بورسعيد الابتدائية اللواء أركان حرب محب حبشي هیئة قضایا الدولة محافظ بورسعید تحافظ على
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية