من بينها بغداد.. أزمة كاز حادة تضرب اغلب المحافظات
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شهدت العديد من المحافظات العراقية، بما في ذلك العاصمة بغداد، أزمة حادة في توفير مادة الكاز اليوم الجمعة (11 تشرين الأول 2024)، وقد عبّر المواطنون عن استيائهم الشديد من هذا النقص الحاد الذي أثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، حيث توقف العديد من الأنشطة الحيوية التي تعتمد على الكاز، مثل تشغيل المركبات وعجلات الحمل والمولدات الكهربائية.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، أن هذه الأزمة التي بدأت في بغداد وتلتها محافظتي بابل والنجف تسببت في شلل كبير في العديد من القطاعات، وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
فيما حذر بعض المواطنين عبر "بغداد اليوم"، من تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني"، مطالبين الحكومة "بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الأزمة، وتوفير الكميات الكافية من مادة الكاز، ومحاسبة المسؤولين المتسببين في هذا النقص الحاد".
كما طالبوا بوضع خطط استراتيجية طويلة الأمد لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أوضح امس الخميس (10 تشرين الأول 2024)، أسباب شح مادة الكاز في العراق، معتبراً أن العرض الحالي من المصافي العراقية لمادة الكاز غير كافي لتغطية الطلب المحلي المتزايد.
وقال المرسومي في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصّة "فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "الأيام الأخيرة شهدت شحاً واضحاً في مادة الكاز عانى منها أصحاب المركبات والمولدات ومصانع المواد الانشائية لأسباب مختلفة".
وذكر المرسومي الأسباب التي أدت إلى شح مادة الكاز في البلاد وفق ما يلي:
أولا : تخفيض العراق لإنتاج المصافي في سياق التزام العراق بتخفيض إضافي في حصته الإنتاجية في أوبك بلس مقدارها 90 الف برميل يوميا في شهر أيلول الماضي.
ثانيا : توقف مصفى كربلاء عن العمل منذ 25 أيلول الماضي ولمدة شهر لأغراض الصيانة علما ان المصفى كان ينتج 4 ملايين لتر يوميا من مادة الكاز.
ثالثا : عدم وجود مستودعات خزن كافية لمواجهة الصيانة الدورية للمصافي والتوقفات المفاجئة في المصافي.
رابعا : ارتفاع معدلات تهريب الكاز الى دول الجوار.
خامسا : اتساع السوق السوداء داخل العراق واستخدام أساليب متنوعة في شراء وخزن الكاز ثم بيعه بأسعار مرتفعة وصلت الى اكثر من ضعف سعره الرسمي.
سادسا : عدم تحسب وزارة النفط للتغيرات المتصاعدة في الطلب على الكاز الناجمة عن نمو السكان والنمو الاقتصادي.
ووصف الخبير الاقتصادي العرض الحالي من المصافي العراقية لمادة الكاز بأنه غير كافي لتغطية الطلب المحلي المتزايد.
وعن الحلول الممكنة بين المرسومي أنه "بسبب صعوبة زيادة انتاج المصافي من الكاز في المدى القصير من الضروري تغطية الفجوة بين العرض والطلب من خلال اللجوء مرة أخرى الى استيراد الكاز".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن " العراق كان يستورد كميات كبيرة من المنتجات النفطية في السنوات السابقة بلغت عام 2023 نحو 5.6 مليار دولار منها 1.117 مليون طن من مادة الكاز، لكنه توقف تماما عن استيراد الكاز والنفط الأبيض منذ بداية هذا العام بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منهما".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم مادة الکاز
إقرأ أيضاً:
أزمة خور عبد الله: سيادة وطنية تُباع بالرشاوى
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 10:40 صبقلم : سعد الكناني تعود أزمة خور عبد الله بين العراق والكويت إلى ما بعد حرب الخليج الثانية، عندما تم ترسيم الحدود بموجب القرار الأممي 833 لسنة 1993. وقد فرض هذا القرار على العراق، في ظروف الاحتلال الأمريكي والضعف السياسي الكامل، تنازلات حدودية اعتُبرت مهينة، منها اعتبار جزء من خور عبد الله ضمن المياه الكويتية، رغم أن العراق تاريخياً ووثائقيا كان المتحكم الفعلي في الممر المائي لكونه عراقي 100%. في عام 2013، صادق البرلمان العراقي على اتفاقية “تنظيم الملاحة” في قناة خور عبد الله، وهي الاتفاقية التي تم استخدامها كذريعة لاحقة لبناء ميناء مبارك الكبير الكويتي، الذي يعرقل الملاحة العراقية ويخنق منفذنا البحري الحيوي. لكن ما لم يُكشف علنًا إلا لاحقًا هو أن هذه المصادقة لم تكن نزيهة ولا وطنية. إذ تؤكد مصادر موثوقة وتقارير إعلامية أن الوفد العراقي الذي فاوض على الاتفاقية وقام بالتوقيع عليها قد تلقى رشى من الجانب الكويتي، شملت امتيازات مالية وسفريات ومنافع شخصية، بهدف تمرير الاتفاقية على حساب السيادة العراقية. إننا هنا لا نتحدث عن دبلوماسية، بل عن بيع للوطن مقابل المال، وهي جريمة مزدوجة: خيانة وطنية وفساد موثق. هذا ما دفع المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عام 2023، إلى إصدار حكم ببطلان الاتفاقية، مستندة إلى خلل دستوري في آلية التصويت البرلماني، لكنه في الجوهر، يعكس الرفض الشعبي والسياسي العميق لأي اتفاقية وقّعت في ظروف غامضة ومشبوهة، خارج إرادة الشعب. في المقابل، رأت الكويت في الحكم العراقي انقلابًا على اتفاق دولي، وطالبت بتدويل القضية، مستندة إلى دعم من مجلس التعاون الخليجي وبعض الأطراف في الجامعة العربية، التي أثبتت مجددًا أنها لا تنظر لقضايا السيادة العراقية إلا من زاوية المصالح الخليجية، وليس من مبدأ العدالة. السؤال الجوهري هنا: هل ما زالت السيادة العراقية قابلة للبيع؟ وهل يمكن الوثوق بأي اتفاق دولي يتم التوقيع عليه في ظل حكومات تابعة وضعيفة ومخترقة من الخارج؟ إن هذه الأزمة تكشف مجددًا حقيقة أن جزءاً من النخب السياسية العراقية ليست فقط غير مؤهلة للدفاع عن الوطن، بل مستعدة للمساومة عليه مقابل منافع تافهة. وهي أزمة ليست مع الكويت فحسب، بل مع الذات السياسية العراقية، التي لم تعد تعرف معنى الكرامة الوطنية. لذلك لا يمكن لأي تسوية دبلوماسية أن تصمد إذا لم تكن مبنية على شرعية وطنية نابعة من الإرادة الشعبية، وليس على مصالح شخصية وولاءات خارجية. يجب إعادة فتح ملف خور عبد الله ضمن إطار وطني شامل وإيداع قرار المحكمة الاتحادية إلى الأمم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية مع ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة أيضاً، ومراجعة كل الاتفاقيات الموقعة سواء كانت تحت الضغط أو الرشوة، وإخضاع المسؤولين عنها للمحاسبة القضائية والشعبية. خور عبد الله ليس مجرد ممر مائي، بل رمز لكرامة العراق البحرية والسيادية. والتنازل عنه، بأي شكل، هو خيانة تاريخية لن تُنسى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية