إحباط عملية تهريب عملات محلية وأجنبية بمطار القاهرة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون، كما عثر على قطعة لمخدر الحشيش مخبأة داخل طيات ملابسه.
تم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.
وفي واقعة أخرى تلقى مركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بلاغا من سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا أنه حال قيادته سيارته الربع نقل بدائرة المركز فوجئ بقيام (4 مجهولين ) بإعتراضه وتهديده بسلاح أبيض والإستيلاء على السيارة ولاذوا بالهرب.
بالفحص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة المركز) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة سيارات النقل كرهاً عن قائديها عقب إستدراجهم بزعم نقل حمولة من مكان لآخر.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل كلفت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، الجهات المختصة بحصر المحافظ الإلكترونية للمتهمين في التشكيل العصابي التي استخدموها فى مواقع المراهنات كما أمرت النيابة بحبس تشكيل عصابى فى عدد من محافظات الجمهورية تخصص فى استقطاب الشباب للمشاركة فى المراهنات الإلكترونية والرياضية التى يتم إدارتها من خارج مصر.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابى منظم فى عدد من محافظات الجمهورية تخصص فى استقطاب الشباب للمشاركة فى المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التى يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولى تلك المواقع فى الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكترونى لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها فى صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميناء القاهرة الجوي الرحلات الجوية مخدر الحشيش أجهزة وزارة الداخلية مركز شرطة الأقصر مديرية أمن الأقصر
إقرأ أيضاً:
«التربية» تخصص فرقاً لمراقبة منصات التواصل لمنع الغش خلال الامتحانات
دبي: «محمد نعمان»
أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستقوم من خلال فرق متخصصة بمراقبة منصات التواصل الاجتماعي امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2024-2025، للكشف عن أي محاولات انتهاكات تؤثر على سلامة الاختبارات ومصداقيتها.
وأوضحت الوزارة من خلال «دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات» المعتمد للعام الدراسي 2024-2025، والذي يحمل الإصدار الأول، وتم توزيعة علي المدارس أن الوزارة تقوم على منع أي محاولات للغش، مشيرة أنها قامت بتطوير أنظمة الاختبارات «الإلكترونية» للحد من إمكانية التسريب بالإضافة إلى التأكد من سلامة الورقة الاختبارية وعدم وجود تعديل على إجابات الطلبة من خلال فحص عينة تتم مراجعتها للتحقق من عدم وجود أي حالات للغش.
مسؤوليات واضحةكما حدّد الدليل والذي اطلعت «الخليج» على نسخة منه، أن أدوار ومسئوليات وعقوبات واضحة للطلبة والقائمين على أعمال اللجان، وأولياء الأمور «في الحالات التي تستدعي ذلك»، تتمثل في الفهم الشامل والدراية التامة بالإجراءات الوقائية لمنع حالات الإخلال بالنظام، وحال وقوعها يتم التعامل معها وضبطها، بالنسبة للطلبةي جب ضرورة الإلتزام بالارشادات السلوكية وقواعد النزاهة والأخلاقيات قبل وأثناء وبعد الاختبار.
قيم الأمانة والنزاهة
وذكر الدليل بشكل صريح أن الوزارة تلتزم بتوفير بيئة اختبارات عادلة وشفافة ترتكز على قيم الأمانة والنزاهة. وأكد أن الغش الأكاديمي يمثل تهديدًا مباشرًا لجودة التعليم، ويتعارض مع المبادئ التربوية التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها في نفوس الطلبة. كما نص الدليل على مسؤوليات واضحة لكل الأطراف المعنية، بما في ذلك إجراءات التبليغ، والتقارير، والمتابعة، والمساءلة.
وأوضح الدليل الإجراءات التفصيلية التي يجب اتباعها عند رصد حالات الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات، سواء من قبل الطلبة أو القائمين على أعمال الاختبارات. وتضمنت هذه الإجراءات التبليغ الفوري، والتحقيق، وجمع الأدلة، ثم رفع الحالة إلى الجهات المختصة كما بيّن الدليل العقوبات المتوقعة، التي تبدأ من التنبيه الخطي وقد تصل إلى الفصل من الوظيفة أو حرمان الطالب من دخول الاختبارات.