وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة امينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركتها في الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو، وذلك لمناقشة آخر مستجدات مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ بحضور السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) والسيد سلوين هارت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية.
وقد ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة نقاط الاختلاف والاتفاق حول الهدف الجديد للتمويل، وكيف تعمل مصر من خلال تولي وزيرة البيئة المصرية القيادة المشتركة مع الوزير الاسترالي لعملية تسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وعلى تقليل مواطن الخلاف، والدعم السياسي الذي يمكن يقدمه الرؤساء من خلال المشاركة في المشاورات للوصول لاتفاق حول هذا الهدف.
واكدت وزيرة البيئة على أهمية الوصول لتوافقات للخروج في مؤتمر المناخ COP29 بهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ متوافق عليه، يلبي طموح الدول بشكل عام، واحتياجات وأولويات الدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ، مع توفير القدرة على الوصول للتمويلات التي سيتم رصدها.
واشارت د. ياسمين فؤاد إنه ا حرصت خلال ادارتها وشريكتها الاسترالية لمجموعة العمل الوزارية الفرعية لتسيير مفاوضات تمويل المناخ، على الاستماع إلى مختلف الرؤى والاراء للدول الممثلة في المجموعة الوزارية الفرعية، والوقوف على فرص تقريب وجهات النظر بين الدول المتقدمة والنامية، وشواغل الدول فيما يخص الوصول لهدف جمعي كمّي جديد للتمويل يضمن تلبية مختلف الاحتياجات والأولويات ويتسم بالشمولية والشفافية والفاعلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ مؤتمر المناخ COP29 العام للأمم المتحدة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام