قرض بـ500 مليون يورو بهدف تمويل برنامج إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
وقعت كل من وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الأوربي للاستثمار، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقا لتمويل برنامج إعادة البناء والتأهيل لما بعد زلزال الحوز، بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون أورو.
ويشكل هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ونائب رئيس البنك الأوربي للاستثمار، لوانيس تساكيريس، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الدفعة الأولى من تمويل إجمالي قدره مليار أورو مخصص لدعم جهود إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وأكد لقجع أن هذه الشراكة المالية تندرج ضمن الجهود ذات الصلة بتعبئة الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية والخدمات العمومية في المناطق المتضررة من الزلزال، موضحا أنه سيتم تنزيلها في مرحلتين على امتداد خمس سنوات.
وأضاف أن المرحلة الأولى تتمثل في التدخلات الخاصة بإعادة بناء البنيات التحتية الأساسية وتأهيل الطرق الرئيسية، بينما ستخصص المرحلة الثانية لمواكبة الحكومة المغربية في جهودها الرامية للتأهيل الشامل بغرض إرساء نموذج للتنمية المجالية والسوسيو -اقتصادية مندمج ومتوازن في المنطقة. ومن جانبه، أشار السيد تساكيريس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين البنك الأوربي للاستثمار والمملكة، إلى أن هذا التمويل « لن يمكن فقط من استعادة الخدمات الحيوية في المناطق الأكثر تضررا، بل سيساعد أيضا في إعادة إنجاز بنيات تحتية حديثة، صامدة ومحترمة للبيئة ».
وأضاف: « غايتنا هي أن يتمكن سكان المناطق المتضررة من استعادة ظروف حياة كريمة باستفادتهم، على الخصوص، من مدارس، وطرق ومستشفيات حديثة تستجيب لأفضل المعايير الدولية »، مسجلا أن هذا المشروع يتلاءم مع أولويات المناخ بالنسبة للبنك الأوربي للاستثمار وأهداف التنمية المستدامة.
ومن جهته، أبرز بنموسى أن هذا المشروع يتغيى تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق المتضررة من خلال إعادة توفير الخدمات العمومية وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، وكذا إعادة بناء وتحديث البنيات التحتية الحيوية على غرار المدارس، والمستشفيات والطرق التي لحق بها الضرر جراء الزلزال ».
وأضاف أنه يهدف أيضا إلى تعزيز صمود المناطق المتضررة، من خلال بنيات تحتية مستدامة ومقاومة لآثار التغيرات المناخية وفقا لأولويات الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوربي.
ومن شأن هذا المشروع المساهمة في إعادة إنجاز بنيات تحتية أكثر مقاومة ونجاعة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما التعليم الجيد (الهدف 4)، والصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3)، والعمل المناخي (الهدف 13).
كلمات دلالية أوروبا إعمار الحوز المغرب بنوك حكومة زلزال كوارث
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوروبا إعمار الحوز المغرب بنوك حكومة زلزال كوارث المناطق المتضررة من الأوربی للاستثمار أن هذا
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي في تركيا.. 91 نائباً يغادرون حزب الشعب الجمهوري
أفادت وسائل إعلام تركية بأن رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق أوزغور أوزيل أعلن استقالته من الحزب، تمهيدًا لتأسيس حزب سياسي جديد، في خطوة تُنذر بانقسام واسع داخل أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
وذكرت المجموعة الإعلامية التابعة لأوزيل أن الأخير وقّع الوثائق التأسيسية للحزب الجديد، بينما انضم 91 نائبًا من أصل 135 نائبًا يمثلون حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي إلى اللجنة التأسيسية للحزب المرتقب.
وأضافت أن إجراءات تأسيس الحزب الجديد لا تزال مستمرة، مشيرةً إلى نشر مقطع فيديو يظهر أوزيل أثناء توقيع الوثائق، وقال فيه: “نسأل الله أن يكون ذلك خيرًا للبلاد والأمة وحزبنا ولنا جميعًا”.
ومن المقرر تقديم الوثائق التأسيسية إلى وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإعلان الحزب الجديد.
وكان أوزيل أعلن، الثلاثاء، خلال كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، عزمه تأسيس حزب جديد، وقال: “نتحد اليوم مع أعضاء البرلمان، ونؤسس حزبنا الجديد بالخطوة الأولى مع أعضاء البرلمان المنتخبين من قبل الشعب”.
ويأتي هذا التطور بعد قرار محكمة تركية إلغاء رئاسة أوزيل لحزب الشعب الجمهوري، ما أدى إلى تصاعد الخلافات الداخلية داخل الحزب، الذي أسسه مؤسس الجمهورية التركية الرئيس مصطفى كمال أتاتورك، ويُعد أقدم الأحزاب السياسية وأكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
ويرى مراقبون أن انضمام هذا العدد الكبير من النواب إلى الحزب الجديد قد يعيد رسم خريطة المعارضة التركية داخل البرلمان، إذ من المتوقع أن يتراجع تمثيل حزب الشعب الجمهوري إلى نحو 40 مقعدًا، لينخفض إلى المرتبة الخامسة بين الكتل البرلمانية بعد أن كان ثاني أكبر حزب في البرلمان خلف حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الخلافات داخل حزب الشعب الجمهوري خلال الفترة الأخيرة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة تشكيل المشهد السياسي في تركيا.
هذا ويُعد حزب الشعب الجمهوري أقدم الأحزاب السياسية في تركيا، إذ أسسه الرئيس مصطفى كمال أتاتورك عام 1923، ويُمثل أبرز أحزاب المعارضة، بينما يُنظر إلى الانشقاق الحالي باعتباره من أكبر التحولات التي يشهدها الحزب منذ سنوات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط