رئيس «الإصلاح والنهضة»: الدعم النقدي على المدى البعيد أنفع للدولة والمستفيدين
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب مع الدعم النقدي، لتوافقه مع السياسة الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أن الدعم النقدي على المدى البعيد، أنفع للدولة والمستفيدين، لأنه سيوجه لمن يستحق.
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن الحزب قدم ورقة أوضح فيها شروط للدعم النقدي، أولها الحوكمة والرقمية الكاملة، لتحديد الفئات المستحقة بشكل واضح، والثاني أن يتم بصورة متدرجة لرؤية الآثار والنتائج، والثالث أن تكون منظومة الخبز آخر ما يسحب من الدعم العيني، بعد التأكد من أن المنظومة تسير بشكل صحيح.
وأكد أنه يجب أن تتعدد أشكال الدعم بشكل مختلف، سواء كان نقديا مباشرا أو غير مباشر، عن طريق تخفيضات ضريبية، أو الاستفادة من الدعم النقدي، مثل تخفيض مصاريف المدارس لبعض الفئات.
وتابع: يجب أن تكون هناك سياسات محددة للتحالف الأهلي وحياة كريمة للمساعدة في التدخل في تقديم دعم عيني أيضا لفئات محددة في ظروف محددة، ومن يحتاج الدعم العيني يكون لديه منافذ يمكن الاستفادة منها بشكل معين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني حياة كريمة حزب الإصلاح والتنمية الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو بأقل من التوقعات في الربع الثالث وسط ضغوط التشديد النقدي
سجّل الاقتصاد التركي نموًا أقل من المتوقع خلال الربع الثالث من عام 2025، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% على أساس سنوي، متأثرًا بسياسة التشديد النقدي وتراجع الطلب المحلي، بحسب بيانات رسمية صدرت الاثنين.
وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن الاقتصاد حقق نموًا فصليًا بنسبة 1.1% مقارنة بالربع السابق، بعد احتساب العوامل الموسمية.
وكان استطلاع لوكالة رويترز قد توقع نموًا أقوى يبلغ 4.2% خلال الربع الثالث، مع تقديرات بأن يصل النمو السنوي في 2025 إلى نحو 3.6%.
وفي سياق متصل، استأنف البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة في يوليو بعد توقف استمر شهرين، قبل أن يبطئ وتيرة التيسير النقدي في سبتمبر نتيجة ارتفاع معدلات التضخم. ورغم ذلك، يتوقع بعض الخبراء أن يعود البنك إلى وتيرة أكبر من الخفض اعتمادًا على بيانات التضخم لشهر نوفمبر المنتظر صدورها الأربعاء.
يذكر أن التضخم السنوي تباطأ إلى 32.9% في أكتوبر، وسط توقعات بأن ينهي العام بين 31% و33%، وهو مستوى لا يزال أعلى من الهدف الذي حدده البنك المركزي، وفق تقديرات صانعي السياسة النقدية.