برلماني: جهود الحكومة في مكافحة الهجرة غير الشرعية تؤكد التزام الدولة بتعزيز الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال حفل إطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، تسلط الضوء على الدور الرائد الذي تلعبه مصر بالمنطقة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعي، وإبراز جهودها المتواصلة للحد منها وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وأكد المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن جهود الحكومة في ملف الهجرة غير الشرعية تؤكد التزام مصر المستمر بتعزيز الأمن والاستقرار لشعبها، مشيراً إلى أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية تتطلب تضافر الجهود على المستوى الوطني والدولي لمواجهتها بشكل فعال.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين أهم الإنجازات التي حققتها مصر في هذا المجال هو إصدار أول قانون في المنطقة العربية لمكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية، وهذا القانون يعتبر خطوة رائدة في المنطقة، ويعكس التزام مصر الجاد بالتعامل مع هذه القضية من منظور قانوني وأمني متكامل.
وأضاف النائب يسري المغازي أن مصر أسست صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في تعزيز حماية الأفراد المتأثرين بهذه الظاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى الهجرة مصطفى مدبولي الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: خفض الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية لتعزيز النمو
قال النائب الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم وخفض الدين العام؛ تمثل خارطة طريق واضحة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز فرص الاستثمار.
ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد الماليةأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي تركز بشكل خاص على ضرورة ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة، مع التركيز على زيادة الكفاءة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحقق طموحات الشعب المصري.
وأشار الدكتور حسين خضير، إلى أن الموازنة الجديدة 2025-2026 تعكس رؤية حكيمة تهدف إلى تحقيق فائض أولي يسهم في تقليل أعباء الدين، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو التنمية الحقيقية والأنشطة الإنتاجية، وهذا أمر ضروري لضمان استمرار نمو الاقتصاد ورفع جودة حياة المواطنين."
وأوضح نائب الدقهلية، أن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الحيوية في الموازنة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة.
واختم الدكتور حسين خضير، مؤكدا أن البرلمان سيواصل دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، والعمل على مراقبة الأداء لضمان تحقيق الأهداف الوطنية التي تضع مصلحة مصر وشعبها في مقدمة الأولويات.