ردا على مهاجمة إسرائيل.. أمريكا توسع العقوبات على قطاعين للطاقة بإيران
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
(CNN)-- وسعت الحكومة الأمريكية العقوبات على قطاعين إيرانيين للطاقة، الجمعة، في محاولة لقطع الإيرادات التي تقول الولايات المتحدة إن طهران تستخدمها لتمويل جماعات بالوكالة وإثارة عدم الاستقرار في المنطقة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الإجراءات التي اُتخذت، الجمعة، جاءت ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في بيان، الجمعة: "في أعقاب الهجوم الإيراني غير المسبوق في الأول من أكتوبر على إسرائيل، أوضحت الولايات المتحدة أنها سنفرض عقوبات على إيران بسبب تصرفاتها. وتحقيقا لتلك الغاية، نتخذ اليوم خطوات لتعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل برنامجه النووي وتطوير الصواريخ ودعم وكلائه وشركائه الإرهابيين وإدامة الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وحذر وزير الخارجية الأمريكي من أنه "ما دامت إيران تخصص عائداتها من الطاقة لتمويل الهجمات على حلفائنا، ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم واتباع إجراءات أخرى تزعزع الاستقرار، فإننا سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لمحاسبتها". وأضاف: "سيتم تعزيز هذه الإجراءات من خلال التنسيق الوثيق المستمر مع الشركاء والحلفاء لمواجهة تصرفات إيران".
وحددت وزارة الخزانة الأمريكية قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران بموجب أمر تنفيذي "يمنح سلطة فرض عقوبات على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الإيراني لحرمان الحكومة الإيرانية من الموارد المالية، التي قد تُستخدم لتمويل ودعم برنامجها النووي وتطوير الصواريخ والإرهاب وشبكات الوكلاء الإرهابيين والنفوذ الإقليمي الخبيث".
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات "ضد الأسطول (الشبح) الذي يحمل النفط الإيراني غير المشروع للمشترين في جميع أنحاء العالم".
وقال في بيان: "هذه الإجراءات ستساعد في حرمان إيران من الموارد المالية التي تستخدم لدعم برامجها الصاروخية، وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها".
وبالإضافة إلى القرار الجديد، فرضت وزارة الخزانة أيضا عقوبات على 10 كيانات وحددت 17 سفينة كممتلكات مجمدة "لتورطها في نقل شحنات النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية ولدعمها" شركتين خاضعتين لعقوبات أمريكية.
وفي خطوة متزامنة، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على ستة كيانات وست سفن "لانخراطها عن قصد في صفقة مهمة لشراء أو اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط أو المنتجات البترولية من إيران".
وقالت وزارة الخزانة: "تستهدف هذه الإجراءات جزءا كبيرا من أسطول الظل من الناقلات والمشغلين غير المشروعين الذين ينقلون صادرات النظام الإيراني البترولية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني الحكومة الإيرانية العقوبات على إيران النفط الولایات المتحدة وزارة الخزانة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأمريكي يحذر الكونجرس من تبعات تشديد العقوبات ضد روسيا
حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من تداعيات غير متوقعة قد تترتب عن تشديد العقوبات ضد روسيا داعيًا الكونجرس إلى منح الإدارة الأمريكية هامشا أوسع للتعامل مع ملف النزاع الأوكراني.
وقال بيسنت، خلال جلسة استماع أمام لجنة الإيرادات والنفقات في مجلس النواب الأمريكي: "إن الإدارة تدرس جميع الخيارات الممكنة للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للصراع".
وأضاف: "الأدوات الاقتصادية لا تزال عنصرا محوريا في استراتيجية الإدارة لوقف النزاع.. نحن منفتحون على جميع الخيارات، ووزارة الخزانة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق سلام دائم ومستقر في أوكرانيا".
وحث وزير الخزانة الأمريكي الكونغرس على تجنب اتخاذ خطوات قد تقوض المسار التفاوضي أو تُفضي إلى نتائج عكسية يصعب التنبؤ بها قائلا: "العقوبات الأمريكية الحالية وتدابير الرقابة على الصادرات ضد روسيا لا تزال سارية ويتم تنفيذها بفعالية. أنا على علم بمشروع القانون الجديد المتعلق بالعقوبات على روسيا، وأحث الكونغرس على مواصلة منح الإدارة المرونة اللازمة لدعم جهود التفاوض. يجب ألا نغفل عن العواقب غير المتوقعة التي قد تترتب عن مثل هذه القرارات".
وعند سؤاله عن الموارد المطلوبة لتعزيز تطبيق نظام العقوبات ضد روسيا، أكد الوزير أن وزارته تمتلك "كافة الموارد اللازمة" لذلك.
يذكر أنه في الأول من أبريل الماضي، قُدم إلى الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون، بعنوان "قانون عقوبات روسيا لعام 2025" بمبادرة من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أبرزهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المعروف بخطابه المناهض لروسيا، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال.
ويقترح النص فرض عقوبات اقتصادية مشددة على روسيا، إضافة إلى عقوبات ثانوية على الدول التي تواصل التعاون التجاري معها، لا سيما في مجالات النفط والغاز واليورانيوم.
وتشمل بنود المشروع فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري موارد استراتيجية من روسيا، في محاولة لردعها عن التعامل اقتصاديا مع موسكو.
ووفقا لصحيفة "بوليتيك،" أقر السيناتور غراهام، صاحب المبادرة، بخطورة الأثر المحتمل، واقترح استثناءات واسعة للدول الداعمة لأوكرانيا، في محاولة لتخفيف حدة التدابير المقترحة.
بدوره، حذر السيناتور الجمهوري راند بول من أن مشروع القانون قد ينقلب ضد مصالح واشنطن نفسها. وكتب في مقال نشر عبر موقع "Responsible Statecraft" أن "الدولة التي ستتضرر أكثر من إقرار هذا المشروع ستكون الولايات المتحدة ذاتها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاستراتيجي".
وفي 7 يونيو، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مشروع العقوبات الذي يناقشه مجلس الشيوخ "قوي للغاية" لكنه شدد على أن القرار النهائي بشأن فرض قيود جديدة سيكون بيده شخصيا.
وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن تصريحات ترامب بشأن مشروع غراهام أعاقت عملية تمرير القانون.
من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الموقف الروسي تجاه جذور النزاع مع أوكرانيا ثابت وواضح للولايات المتحدة، ولن يتغير تحت ضغط التهديد بالعقوبات.
وتؤكد روسيا باستمرار قدرتها على تجاوز الضغوط العقابية التي يفرضها الغرب منذ سنوات، والتي يتصاعد تشديدها بمرور الوقت. كما انتقدت موسكو الغرب لـ "عدم امتلاكه الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل عقوباته".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك