مطالب صندوق النقد قد تهدد الاستثمارات الصينية في باكستان
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
طلب صندوق النقد الدولي من باكستان التوقف عن تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والدعم لأي مناطق اقتصادية خاصة جديدة أو قائمة، حتى لا يتسبب ذلك في تقليل إيرادات خزينة الدولة، غير أن مثل هذا التوجه سيتسبب في تقويض جهود إسلام آباد لجذب مزيد من الصناعات الصينية إلى البلاد.
واعتبر تقرير لوكالة بلومبيرغ أن صندوق النقد يريد أن يساعد على توفير ساحة لعب متساوية للاستثمار، مما يضمن عدم تقويض القاعدة الضريبية للبلاد.
ويأتي هذا المطلب في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء شهباز شريف إقناع الشركات الصينية بنقل مزيد من الصناعات إلى باكستان، مما يضفي زخما جديدا على مشاريع مبادرة الحزام والطريق.
وكانت البلاد تخطط للسماح ببناء ما لا يقل عن 9 مناطق اقتصادية خاصة تحت مظلة مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، والتي هي في مراحل تطوير مختلفة.
وصرح ناثان بورتر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان، في إيجاز صحفي الشهر الماضي، بأن باكستان قدمت حماية أو امتيازات لقطاعات ذات إنتاجية منخفضة، وهذا هو السبب في عدم قدرتها على تحقيق معدلات النمو المستدامة التي حققتها العديد من دول الجوار الإقليمي.
ومن المتوقع -وفق الوكالة- أن يؤدي طلب صندوق النقد إلى تأثير فوري على المنطقة الصناعية الجديدة التي تعتزم الحكومة إنشاءها في موقع مصانع الصلب في كراتشي، العاصمة التجارية لباكستان في الجنوب.
وتعمل السلطات الباكستانية، بعد تأمين قرض بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد، على دعوة حوالي 100 صناعة صينية رئيسية للاستثمار في حدائق النسيج التي ستبدأ بناءها مجموعة روي شاندونغ في مقاطعتي السند والبنجاب.
وتحاول الحكومة الباكستانية جذب المستثمرين من خلال تقديم حوافز ضريبية خاصة، كالإعفاءات من دفع الضرائب والجمارك، ومن بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة للشركات المقامة في مثل هذه المناطق الصناعية.
وقد قامت الصين ببناء مشاريع كبرى للبنية التحتية والطاقة في باكستان لدفع مشروع الممر الاقتصادي الرائد الذي ساعد البلاد لكنه تركها مثقلة بديون ضخمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: سنطوي صفحة صندوق النقد.. ونحتاج لاصطفاف وطني قوي
وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الشكر لوزارتي القوى العاملة والمالية، بشأن العلاوة التي تأتي كما وصفها في التوقيت المناسب، ذلك التوقيت الذي يعاني فيه المواطن البسيط بسبب الظروف التي تمر بها الدولة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تدرك الأزمة.
قال بكري، إن ما يجرى من مشروعات يعطينا الأمل في دعم الاقتصاد المصري، وأننا سنطوي صفحة صندوق النقد، مشيرا إلى أننا نحتاج لاصطفاف وطني قوي، قائلا: «الشعب المصري يستحق وسام الصبر والصمود، الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية، وفي لحظة ما في التاريخ سينعم كل مواطن بالأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.
ويتضمن مشروع قانون العلاوة، منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 - 6 - 2025 وبحد أدنى 150 جنيها شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 - 6 - 2025 وبحد أدنى ١٥٠ جنيها شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري»: أزمة غش البنزين متعمدة لإثارة الفوضى والرئيس وجه بالكشف عن المتسببين
«مصطفى بكري»: الرئيس لا ينام الليل لنهضة البلد.. واللي مش شايف يشرب من البحر
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر