مطالب صندوق النقد قد تهدد الاستثمارات الصينية في باكستان
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
طلب صندوق النقد الدولي من باكستان التوقف عن تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والدعم لأي مناطق اقتصادية خاصة جديدة أو قائمة، حتى لا يتسبب ذلك في تقليل إيرادات خزينة الدولة، غير أن مثل هذا التوجه سيتسبب في تقويض جهود إسلام آباد لجذب مزيد من الصناعات الصينية إلى البلاد.
واعتبر تقرير لوكالة بلومبيرغ أن صندوق النقد يريد أن يساعد على توفير ساحة لعب متساوية للاستثمار، مما يضمن عدم تقويض القاعدة الضريبية للبلاد.
ويأتي هذا المطلب في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء شهباز شريف إقناع الشركات الصينية بنقل مزيد من الصناعات إلى باكستان، مما يضفي زخما جديدا على مشاريع مبادرة الحزام والطريق.
وكانت البلاد تخطط للسماح ببناء ما لا يقل عن 9 مناطق اقتصادية خاصة تحت مظلة مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، والتي هي في مراحل تطوير مختلفة.
وصرح ناثان بورتر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان، في إيجاز صحفي الشهر الماضي، بأن باكستان قدمت حماية أو امتيازات لقطاعات ذات إنتاجية منخفضة، وهذا هو السبب في عدم قدرتها على تحقيق معدلات النمو المستدامة التي حققتها العديد من دول الجوار الإقليمي.
ومن المتوقع -وفق الوكالة- أن يؤدي طلب صندوق النقد إلى تأثير فوري على المنطقة الصناعية الجديدة التي تعتزم الحكومة إنشاءها في موقع مصانع الصلب في كراتشي، العاصمة التجارية لباكستان في الجنوب.
وتعمل السلطات الباكستانية، بعد تأمين قرض بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد، على دعوة حوالي 100 صناعة صينية رئيسية للاستثمار في حدائق النسيج التي ستبدأ بناءها مجموعة روي شاندونغ في مقاطعتي السند والبنجاب.
وتحاول الحكومة الباكستانية جذب المستثمرين من خلال تقديم حوافز ضريبية خاصة، كالإعفاءات من دفع الضرائب والجمارك، ومن بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة للشركات المقامة في مثل هذه المناطق الصناعية.
وقد قامت الصين ببناء مشاريع كبرى للبنية التحتية والطاقة في باكستان لدفع مشروع الممر الاقتصادي الرائد الذي ساعد البلاد لكنه تركها مثقلة بديون ضخمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مشاركة المواطنين والمواطنات ومستوى الأجور.. صندوق النقد يشيد بتطور سوق العمل السعودية
البلاد (الرياض)
أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات النوعية، التي شهدها سوق العمل السعودية، ونتائجها الكبيرة المتمثلة في مؤشرات الربع الأول، بانخفاض قياسي لمعدلات البطالة بين السعوديين، وارتفاع مشاركة المرأة إلى 36.3 %، ويمثل ذلك أحد أهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية في تاريخ المملكة الحديث، ويعكس نجاح السياسات وتطور المعاييرالاجتماعية.
ففي تفاصيل توثيقية لنجاحات المملكة وإستراتيجية “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” في استثمار الثروة البشرية الوطنية، أشار بيان الصندوق الصادر مؤخرًا إلى ارتفاع الأجور في الوظائف ذات المهارات العالية، ما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات المتقدّمة في مجالات؛ مثل الهندسة، والخدمات الرقمية، والقطاع المالي، بما يسهم في تعزيز التنافسية، واستقرار مستويات الأجور على المدى الطويل.
وقد أشاد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، بالبيان الأخير الصادر عن صندوق النقد، مضيفًا أنه يؤكد حجم التحول الذي تشهده سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وأن الإصلاحات الهيكلية الجارية، تُسهم في تقديم المزيد من الفرص للمواطنين، لا سيما للمرأة والشباب، وتعزز من دور القطاع الخاص؛ بصفته محركًا رئيسيًا لنمو الوظائف المستدامة.
وقال:” رغم فخرنا بما تحقق من إنجازات، فإن تركيزنا يظل منصبًّا على تمكين كل مواطن سعودي من الحصول على فرص عمل مجزية، ضمن اقتصاد حديث، وديناميكي، وقادرعلى التنافس عالميًا.
تأتي إشادة صندوق النقد الدولي بالتزامن مع صدور أحدث نشرة سوق عمل عن الهيئة العامة للإحصاء، التي أشارت إلى أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين يواصل انخفاضه، ليصل حاليًا إلى 6.3 %، وانخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 10.5 %؛ ما يعكس حيوية الاقتصاد السعودي في خلق المزيد من الفرص للمواطنين السعوديين.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية