تغيب الباحث إسلام البحيري عن حضور جلسة محاكمته في قضية شيك دون رصيد
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تغيب الباحث إسلام البحيري عن حضور أولى جلسات محاكمته في قضية شيك دون رصيد، أمام محكمة جنح أكتوبر.
تنظر محكمة جنح أكتوبر، بعد قليل، أولى جلسات استئناف إسلام البحيرى، على الأحكام صادرة ضده، في قضايا شيكات دون رصيد.
جدير بالذكر، أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، إخلاء سبيل الباحث إسلام بحيرى، عقب تقدمه بمعارضات استئنافية على أحكام صادرة ضده غيابيًا، في قضايا إصدار شيكات دون رصيد.
كشفت مصادر رفيعة المستوى أنه تم القبض على المفكر والباحث إسلام بحيري، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية في 6 قضايا شيكات دون رصيد.
وذكرت المصادر أنه تم القبض على مقدم البرامج الدينية وتم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة في الأحكام الصادرة بحقه.
تقوم الأجهزة الأمنية بإجراء فيش وتشبيه المذكور من أجل الصحيفة الجنائية الخاصة به لمعرفة ما إذا كان مطلوب في قضايا أخرى أم لا.
في نفس السياق، تقدمت سيدة أعمال تحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتحرير بلاغًا بقسم شرطة أول أكتوبر، ضد الباحث في الشؤون الإسلامية إسلام البحيرى، متهمةً إياه بالنصب عليها في مبلغ مالى قدره 300 ألف درهم إماراتى، إذ أفادت بأنه استولى على أموالها بزعم استثمارها في البورصة.
وكشفت التحريات الأولية، بأن مقدمة البلاغ سيدة أعمال لديها استثمارات متعددة في إحدى البلاد العربية، وإزاء إقناع بحيرى لها بقدرته على استثمار أموال لها حولت له مبلغا ماليا منذ عامين، ولم يرده لها حتى الآن.
وأوضحت الشاكية أنها حولت الفلوس من حسابها بأحد البنوك على حساب المشكو في حقه، ليستثمر لها في البورصة المصرية، فحولت له المبلغ المطلوب، وحينها حرر لها شيكا بقيمة مليون و45 ألف جنيه كنوع من الضمان مقابل أموالها إلا أنه طوال العامين لم يقدم إليها أية أرباح أو يعيد إليها أصل المال.
وأضافت محررة المحضر أن البحيري كان يتهرب من رد أموالها فقررت صرف الشيك المحرر منه، وعندما اتجهت إلى البنك فوجئت بعدم وجود رصيد في حسابه ما دفعها لتحرير محضر ضده، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الباحث إسلام البحيري اسلام البحيري قضية شيك دون رصيد محكمة جنح أكتوبر دون رصید
إقرأ أيضاً:
أكثر من 160 ألف انتهاك رصيد الحوثيين خلال 10 سنوات على الإنقلاب.. تقرير حقوقي
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 160 الفاً و955، واقعة انتهاك جسيم طالت المدنيين، ارتكبتها مليشيات الحوثي خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى النصف الأول من العام 2025م.
جاء ذلك في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 10 من ديسمبر من كل عام.
وأوضحت الشبكة أن مليشيات الحوثي تسببت في مقتل 21,946 مدنيًا بوسائل متعددة، بينها القصف العشوائي، والقنص المباشر، والألغام، وجرائم التصفية والاغتيال، من بينهم 3,897 طفلًا، منهم 512 رضيعًا، و4,123 امرأة، و 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية في سياق استهداف متعمد للنسيج الاجتماعي، وتوثيق مقتل 3,769 مدنيًا بفعل الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيات في القرى والطرقات والمناطق السكنية، بينهم مئات الأطفال والنساء، في نمط انتهاك يرقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني.
وأضافت الشبكة أنها سجلت (33,456) حالة إصابة في صفوف المدنيين، بينهم (5,962) امرأة و(2,983) طفلًا، نتيجة القصف العشوائي، والقنص المباشر، والانفجارات، وسائر أشكال الاعتداءات التي طالت الأحياء السكنية والأسواق والطرقات، كما وثّقت إصابة (3,189) مدنيًا بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيات الحوثي، من بينهم (654) طفلًا و (392) امرأة، في واحدة من أخطر الجرائم التي ما تزال تحصد الأرواح وتخلّف إعاقات دائمة بعد سنوات من زرعها.
وأشارت الشبكة إلى أن من بين مصابي الألغام أكثر من (812) مواطنًا ومواطنة أُصيبوا بإعاقات دائمة، من بينهم نحو (411) طفلًا وامرأة، ما يعكس استخفافًا كاملًا بحياة المدنيين ومستقبلهم، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وأحكام حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وكشف التقرير عن توثيق (21,731) جريمة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب لمدنيين من مختلف الفئات، بينهم سياسيون ونشطاء وصحفيون، وتربويون وأكاديميون وأطباء ومحامون، ونساء وأطفال ولاجئون أفارقة، وموظفون تابعون للأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وأوضح أن من بين المختطفين تم تسجيل (2,678) حالة إخفاء قسري لا تزال أسر الضحايا تجهل مصيرهم، ونحو (1,937) مختطفًا تعرضوا لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، بينهم أطفال ونساء ومسنون، و(476) ضحية تعذيب مفضٍ إلى الموت، بعضهم توفي داخل السجون الحوثية وآخرون بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
كما أوضح أن مليشيات الحوثي ارتكبت آلاف الانتهاكات بحق المساجد ودور العبادة ورجال الدين، توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب، وتفجير وإحراق المساجد، وتحويل العشرات منها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تعبئة فكرية وطائفية تستهدف الأطفال والناشئة.
ورصد التقرير تفجير المليشيا (1,232) منزلًا ومنشأة عامة وخاصة في عدد من المحافظات، و (56,287) واقعة انتهاك طالت الأعيان المدنية الخاصة، شملت منازل ومزارع ومحلات تجارية ومركبات وممتلكات شخصية ومؤسسات أهلية، و(4,121) انتهاكًا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، شملت القتل والإصابة والاعتقال والإخفاء، واستهداف المنشآت الصحية، ونهب الأدوية والمساعدات الطبية وتحويلها إلى مجهود حربي أو بيعها في السوق السوداء.
ووثقت الشبكة مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، من قتل وإصابة واعتقال وإخفاء قسري، وإغلاق وسائل إعلامية وحجب مواقع وعرقلة عمل الإعلام الحر، في سياق سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة وحجب الحقيقة عن الداخل والخارج.
واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الأرقام والمعطيات تكشف عن نمط ممنهج وواسع النطاق من الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت الشبكة بممارسة ضغوط جدية ومنسقة على مليشيات الحوثي الإرهابية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسريًا، ووقف التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، واعتبار سلوك مليشيات الحوثي وفق توصيفه القانوني الدقيق كجماعة مسلحة تمارس الإرهاب والانتهاكات الممنهجة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات دولية رادعة لوقف هذه الانتهاكات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش