وصول المتهم بالتعدى على طلاب مدرسة شهيرة بالإسكندرية فى ثاني جلسات محاكمته
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
وصل منذ قليل المتهم بالتعدي على طلاب بمدرسة شهيرة، الي محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء، لنظر ثاني جلسات محاكمته بالتعدى الجسدى وخطفهم بالتحايل على طلاب بمرحلة رياض الأطفال .
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية نظرت أمس الإثنين أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي علي طلاب مدرسة شهيرة، بعد أن عرضت فيديوهات للنيابة العامة خلال معاينة مكان الواقعة وقيام المتهم بالتعدي عليهم داخل غرفة بالمدرسة.
كانت الواقعة المقيدة بقسم شرطة المنتزه ثاني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة منتزه ثاني يفيد تقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بأحد المدراس الدولية الشهيرة بالتعدي الجسدي علي أبنائهم بحديقة المدرسة.
وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدي على 3 فتيات وولد، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الإسكندرية وصول المتهم محكمة جنايات الإسكندرية المتهم بالتعدي علي طلاب رياض الأطفال مدرسة شهيرة محاكمة المتهم أخبار اليوم المتهم بالتعدی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة فيديو مشادة مترو الأنفاق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات الفيديو المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر سيدة تدعي تعرضها للإهانة والسب من قبل أحد المسنين داخل عربة مترو الأنفاق بالقاهرة، وذلك بسبب خلاف حول أولوية الجلوس.
تفاصيل التحقيقات الأمنيةفور رصد مقطع الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية لإجراء الفحص اللازم، وأسفرت التحريات عن عدم وجود بلاغات رسمية، وتبين عدم تقدم أي من الطرفين ببلاغ رسمي بشأن الواقعة في أقسام الشرطة.
تحديد الهوية: تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية طرفي المشادة؛ حيث تبين أن السيدة مقيمة في دائرة قسم شرطة العمرانية، بينما يقيم المسن في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وبمواجهة الطرفين، أقرا بوقوع مشادة كلامية بينهما في مطلع الشهر الجاري داخل مترو الأنفاق، نتج عنها تبادل للسباب بألفاظ خادشة للحياء نتيجة خلاف على مقعد.
الإجراءات القانونيةوأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطرفين، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط السلوك العام وتطبيق القانون على الجميع.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية